معاناة خريجي المعاهد والكليات الصحية مستمرة

هموم ومعاناة يواجهها خريجو التخصصات الطبية، حيث طالب عدد من الحاصلين على الرخصة، أن يتم التنسيق بين المنشآت والمؤسسات الصحية لمعرفة الوظائف الشاغرة لديهم وعرضها عبر موقعهم الالكتروني، بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسة الاختبارات وفترة التدريب التي تلزمهم بدفع الرسوم من جديد في حال تم الإخفاق في إختبارات الهيئة وغيرها من المشاكل التي تواجههم.
” البلاد” تناقش هذه الجوانب وتضعها أمام أنظار هيئة التخصصات الطبية.
بداية ترى وسن عبدالله أنه لابد أن يكون للهيئة تنسيق مع المنشآت والمؤسسات الصحية لمعرفة الوظائف الشاغرة لديهم وعرضها في موقعهم الإلكتروني لمساعدة من يحمل الرخصة الصحية على الالتحاق بهذه الوظائف كما في هيئة المهندسين ، مشيرة إلى أن الاختبار النظري الموضوع من الهيئة هو اختبار عن الخلفية العملية التي اكتسبها المتدرب في فترة تدريبه، ولكن اعتراضها عن مدة التدريب التي يجب أن تكون موحدة، لأن الاختبار موحد والمبالغ المدفوعة لفترة التدريب لابد أن تكون متوافقة مع حالة المتدرب إذا ما كان طالبا او على رأس العمل.
آلية صعبة
وقال عبدالاله الجحدلي أحد الممارسين الصحيين أنه اجتاز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولكنه أكد على أن الآلية التي تتبعها هيئة التخصصات الطبية أصبحت صعبة، ما يتطلب تدخل الجهات المعنية لمعالجة الوضع.
انتهاء الرخصة
أبرار محمد خريجة علم اجتماع ومصنفة من هيئة التخصصات الصحية، وتم قبولها بماستر خدمة اجتماعية، تتساءل عما إذا اضطرت لإكمال دراستها لتصبح اكاديمية، بعد أن انتهت رخصتها منذ سنوات؟.
من جانبه يوافقها الرأي معاذ العلي الذي طالب بأن يكون بدون رسوم على المتدربين الذين اجتازوا الاختبار، ولكنه ضد إذا كانت برسوم تدفع فوق ماتم دفعه سابقاً.
خبرة ولكن
ابتهال باديب والتي عملت كأخصائية اجتماعية مدة تسع سنوات، في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة جدة، إلا أنها قدمت استقالتها لعدم رغبة المستشفى من رفع راتبها، وتفاجأت بعد عدة سنوات أن الهيئة تطالبها بإكمال عدد الساعات، لكنها لم تستطع أن تكمل الستين ساعة.
وتطالب ابتهال بأن يتم إعادة النظر بهذا الخصوص، ليس من باب العدل أن يتم تدريب أصحاب الخبرة من جديد، لأن الفرص الوظيفية قليلة، ويتم دفع رسوم إضافية إضافة إلى إعادة الاختبار. كما تقترح أن تمدد الرخصة إلى خمس سنوات بدلاً من سنتين، وأن لا يُلغى التدريب العملي لمن سبق وأن تم تدريبهم، فهناك شح في الوظائف.
الاختبار أولاً:
وقالت فريال باجبير الأخصائية الاجتماعية بمستشفى حراء بالمدينة المنورة ، أن يتم تطبيق الاختبار مثلما هو الحال في الخدمة المدنية، وكما هو متعارف عليه النظري قبل ممارسة المهنة.
وتضيف : “ما فائدة أن يدفع التكاليف دون أن يعرف إن كان سيجتاز الاختبار أم لا، لذلك نأمل من الهيئة إعادة النظر حول هذا الموضوع ليطبق قرار الاختبار قبل التدريب ولايستلم المتدرب الرخصة الا بعد اجتيازه مرحلة التدريب”.
اقتراح
ويقترح عبدالله باحكيم أحد الممارسين الصحيين ، أن يكون هناك تنسيق بين الجهة التي تمنح الترخيص، والشؤون الصحية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وتوظيفهم ولو براتب بسيط، حتى لا يضيع جهد المتدرب في دفع رسوم الرخصة. أو التدريب. وأضاف: على المستشفيات أن تحتضن الشباب أصحاب الكفاءة ولو براتب بسيط، إذا لم يكن هناك احتياج لهؤلاء المتدربين على هيئة التخصصات أن تغلق باب التدريب بشكل مؤقت، ووضع خطة مدروسة.
توضيحات الهيئة
حول العديد من الجوانب المطروحة من الخريجين والحاصلين على الرخص ، أوضحت هيئة التخصصات الطبية ، أن ” التخصصات الصحية” هي هيئة علمية مهنية معنية بتوثيق مؤهلات الممارسين الصحيين وتصنيفهم وتسجيلهم إضافة إلى دورها في التدريب في البورد والزمالات، والبرامج الأخرى، ولا علاقة لها بالتوظيف.
وفيما يتعلق بالمعايير، فالهيئة لديها لوائح للتصنيف والتسجيل المهني على بوابتها الإلكترونية لكل تخصص متطلبات للتصنيف والتسجيل، وكل ممارس صحي يريد العمل في القطاع الصحي بالمملكة يجب أن يقوم بتصنيف شهادته والتقدم لخدمة التسجيل المهني.
أما مدة صلاحية التسجيل المهني والذي يمتد لسنتين فهذا من شأنه التأكد من مدى بقاء الممارس الصحي في مهنته وكذلك متابعة كفاءته وممارسته الآمنة وتطبيق معايير التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني إلى جانب أن هذه المدة متعارف عليها عالميا في دول متقدمة بالطب مثل أمريكا فضلا عن أن مدة سنتين للتسجيل المهني تعتبر أقل رسوما.
وبالنسبة للتدريب، فالهيئة لا تلزم الممارس الصحي المنتهي تسجيله المهني بالتدريب إلا في حالات الانقطاع عن الممارسة المهنية، وفي هذه الحالات فالتدريب يحافظ على مأمونية الممارسة الصحية، كما أن الهيئة لا تتقاضى أية رسوم تجاه تدريب الممارسين المنقطعين عن الممارسة.