أعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أن طرفي التفاوض قد توافقا على الإعلان السياسي المتعلق بهياكل الحكم ومستوياته، فيما لا يزال النقاش يدور حول الإعلان الدستوري الذي يحدد صلاحياتها، وتزامن هذا الاتفاق مع كشف المجلس الانتقالي عن إحباط محاولة انقلابية ثالثة تسعى إلى تقويض ما تم تحقيقه من تقدم حيال الأزمة السودانية. وقال ولد لبات: إن “الطرفين اجتمعا في دورة ثالثة من المفاوضات، في جو أخوي وبناء ومسؤول”. كما كشف أن” المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع اليوم “السبت” للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية، وهي الإعلان الدستوري”. وكان المجلس العسكري، قد دعا أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، لحضور مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، قبل أن تعدل الدعوة إلى الحضور لمتابعة مراسم تسليم طرفي المفاوضات نسخة المسودة النهائية على اتفاق المرحلة الانتقالية. غير أن الطرفين دخلا في اجتماعات مباشرة استمرت حتى صباح أمس “الجمعة”. يشار إلى أن طرفي الأزمة السودانية قد اتفقا في الخامس من يوليو الجاري على اتفاق يقضي بتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات. ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا. ومن المقرر أن يرأس المجلس في البداية عسكري لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية. كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل “حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء”، وعلى “إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة”. في سياق متصل، أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الفريق أول ركن جمال عمر، عن إحباط محاولة انقلابية واعتقال 12 ضابطاً متورطين فيها. وهذه هي المحاولة الانقلابية الثالثة التي يحبطها المجلس العسكري، منذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي. وأوضح عمر خلال بيان أذاعه تلفزيون السودان الرسمي، أنه تم اعتقال 12 ضابطاً، منهم 7 بالخدمة، و5 بالمعاش، كما تم التحفظ على 4 ضباط آخرين، وسيتم تقديمهم لمحاكمة عادلة. وقال: إن محاولة الانقلاب جاءت استباقا للاتفاق المنتظر توقيعه بين المجلس وقوى الحرية والتغيير. وأضاف رئيس لجنة الأمن والدفاع: “نريد إحاطتكم بالمخاطر والمجموعة الرافضة لانحياز القوات المسلحة للشعب”. وتعهد عمر بأن تعمل منظومة القوات النظامية على حماية مكتسات الشعب، وأن المجلس العسكري الانتقالي سيمضي في إنفاذ الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير. وفي 12 يونيو الماضي، أحبط المجلس العسكري محاولة انقلابية، دبرها ضباط متقاعدون وآخرون في الخدمة، يتبعون تنظيم الحركة الإسلامية الإخوانية. وحينها، ذكرت مصادر محلية أن السلطات اعتقلت نحو 68 ضابطا متورطين في محاولة الانقلاب الفاشل. وفي 18 مايو الماضي، كشفت وسائل إعلام سودانية عن أن قوات الأمن أحبطت أول محاولة انقلاب بعد عزل الرئيس البشير، كان وراءها ضباط متقاعدون.
