محاولات إعادة «المؤتمر الوطني».. تطيح بضباط سودانيين

أعلن الجيش السوداني الأربعاء توقيف رئيس الأركان وعدد من كبار ضباط الجيش وجهاز الأمن والمخابرات وقيادات في الحركة الإسلامية السودانية بتهمة التخطيط والمشاركة في محاولة انقلابية قالت السلطات إنها أحبطتها في 11 يوليو.
وكان المجلس العسكري الحاكم أكّد حينها إحباط محاولة انقلابية واعتقال 12 ضابطاً وأربعة جنود، مشيراً إلى أنّه "جارٍ القبض على آخرين بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابيّة الفاشلة".
والأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن بيان عسكريّ أنّ "الأجهزة الأمنية تمكّنت من كشف تفاصيل هذا المخطّط والمشاركين فيه وعلى رأسهم الفريق هاشم عبدالمطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير". وقال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة الجديد في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي: إنه "تم التحفّظ على المتّهمين وجارٍ التحقيق معهم لمحاكمتهم".
وأضاف، المحاولة الفاشلة تهدف إلى إجهاض ثورتكم المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني.
وأكّد أن القوّات "المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ستظل موحدة وتجدد العهد بأنها لن تتهاون في حماية البلاد ومكتسبات وأهداف الثورة".
وقال عبدالمطلب: "لقد قررت قواتكم المسلحة استلام السلطة وإنهاء المشهد السياسي الذي صنعه المجلس العسكري الانتقالي".
وأعلن أن "القوات المسلحة تتولى مقاليد الحكم في البلاد وتعيين رئيس وزراء لتسيير دولاب العمل التنفيذي في البلاد خلال الفترة الانتقالية التي لا تزيد على عامين".
وذكرت وسائل إعلام سودانية أنّ قائمة الموقوفين تتضمن النائب الأول السابق للبشير بكري علي صالح ووزير الخارجية السابق علي كرتي ووزير المالية السابق الزبير أحمد حسن.
وكان المجلس العسكري أعلن في 13 يونيو عن إحباط محاولتي انقلاب سابقتين.
وقال يومها المتحدّث باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي: إنّه تم التخطيط ل"أكثر من انقلاب" أحبطت جميعاً، مشيراً إلى أنّ هناك "ضباطاً من مجموعتين مختلفتين الآن قيد الإيقاف".
ويأتي الكشف عن تفاصيل المحاولة الانقلابية بعد أسبوع من توقيع المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات اتفاقاً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً. ويضم المجلس 11 عضواً، خمسة من العسكريين وستة مدنيين خمسة منهم من قوى الحرية والتغيير.
ومن المقرر أن يواصل الطرفان المفاوضات من أجل التوقيع على الإعلان الدستوري الذي يحتوي على مسائل خلافية معقدة بخصوص تشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية وحصانة يطلبها جنرالات الجيش.