اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على الإعلان السياسي المحدد لجميع هيئات المرحلة الانتقالية. وأوضح مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات في تصريح أمس (الجمعة)، أن الطرفين اجتمعا في دورة ثالثة من المفاوضات واتفقا على الاجتماع اليوم للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري. ومن جهة أخرى، أحبط المجلس العسكري الحاكم في السودان محاولة انقلابيّة -بحسب ما أعلن أمس الأول عضو المجلس الفريق أوّل ركن جمال عمر في كلمة ألقاها عبر التلفزيون الحكومي- مشيراً إلى أنّه تمّ اعتقال 12 ضابطاً وأربعة جنود. وجاء الإعلان عن المحاولة الانقلابية مساء الخميس، بينما أجرى المجلس العسكري والمحتجون محادثات مكثفة طوال الليل في فندق فخم في الخرطوم، مناقشات حول تفاصيل الاتفاق الذي توصلا إليه الجمعة الماضي. وقال الفريق أوّل ركن جمال عمر في كلمة مباشرة بثّها التلفزيون الرّسمي الخميس، إنّه تمّ كشف وإحباط محاولة انقلابية «تم التّخطيط والتّحضير لها من قِبل مجموعة من الضبّاط وضبّاط الصفّ بالخدمة والمعاش بالقوّات المسلّحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني»، موضحاً أنّ المحاولة الانقلابيّة العسكرية، كان هدفها «عرقلة الاتّفاق والتّفاهم» بين المجلس العسكري وقوى الحرّية والتغيير، «الذي يُفضي إلى تحوّل سياسي يُحقّق مطالب شعبنا». وأضاف «تمكّنت الأجهزة الأمنيّة، بعد متابعة دقيقة، من القبض على مجموعة من الضبّاط وضبّاط الصفّ المُدبِّرين والمُشاركين في هذه المحاولة الانقلابيّة الفاشلة وعددهم 12 ضابطاً»، مبيناً أن سبعة من الضباط «بالخدمة» وخمسة «بالمعاش» وأربعة «ضبّاط صفّ تمَّ التحفّظ عليهم»، مشيرا إلى أنه «جارٍ القبض على آخرين، بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابيّة الفاشلة». وأكد الفريق جمال عمر أن «المجلس العسكري الانتقالي يعكف على المضيّ قدمًا في تنفيذ التزاماته الوطنيّة ببسط الأمن والحفاظ على استقرار البلاد وتفويت الفرصة على المتربّصين»، وتابع: «ستظلّ القوّات المسلّحة وقوّات الدّعم السريع وقوّات الشّرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني حريصة على أمن الوطن والمواطن، وستظلّ العين الساهرة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والتحوّل السياسي المنشود».
