دعا المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أمس الاحد الاحزاب السياسية الى التوافق على شخصية «مستقلة» تتولى رئاسة الحكومة وعلى «حكومة مدنية» يطالب بها المتظاهرون الذين يواصلون ممارسة الضغوط في الشارع. وبدا أمس وكأن المجلس العسكري الانتقالي يمضي في اتجاه تحقيق طلبات المتظاهرين حيث طلب من مسؤولين في أحزاب سياسية «أن يتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية». وأكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري أثناء اجتماع بالاحزاب السياسية في الخرطوم «نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية». وكانت وزارة الخارجية طلبت في وقت سابق من المجتمع الدولي دعم المجلس العسكري بغرض تحقيق ارادة الشعب السوداني في انجاز انتقال ديمقراطي. وأكدت الوزارة ان رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان «تعهد اقامة حكومة مدنية بالكامل»، لكن دون تحديد موعد لذلك. وأضافت الوزارة أن «دور المجلس العسكري سيكون الحفاظ على سيادة البلد». إلى ذلك قال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان أمس الأحد إن المجلس أحال وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد . وكان بن عوف تولى رئاسة المجلس العسكري الانتقالي ليوم واحد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، إلا أنه ترك منصبه بعد يوم واحد تحت ضغوط الشارع وبقاء الاعتصامات الرافضة لبقائه في السلطة كونه أحد رموز النظام السابق. كما أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري ، تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات والأمن الوطني بعد استقالة رئيسه السابق. وقال الفريق شمس الدين الكباشي للصحافيين إن «رئيس المجلس العسكري عين الفريق أبو بكر مصطفى رئيسًا لجهاز المخابرات والأمن الوطني». كما أعلن المجلس العسكري في السودان مساء أمس إعفاء السفير لدى واشنطن، وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات والأمن النافذ في البلاد. وقال المتحدث باسم المجلس الفريق ركن شمس الدين الكباشي للصحافيين «قرر المجلس العسكري إعفاء محمد عطا المولى السفير السوداني بواشنطن». من جهته، طالب تجمع المهنيين السودانيين الذي أطر التظاهرات ضد النظام المجلس العسكري الانتقالي، بنقل السلطة «فورًا» إلى حكومة مدنية جديدة تعمل على محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير. كما طالب التجمع في بيان «بالشروع فورًا بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية»، داعيًا «الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة مسبوقة بقوات شعبنا المسلحة (إلى) القبض على عمر البشير ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش والسابق محمد عطا والأسبق نافع علي نافع وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني» وتقديمهم للعدالة. وطالب التجمع بمحاكمة «مدبري ومنفذي انقلاب 30 حزيران/يونيو 1989» ضد حكومة منتخبة ديموقراطيًّا. كما طالب بمحاكمة من ارتكبوا «جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور وجبال النوبة والأنقسنا والنيل الأزرق». ودعا تجمع المهنيين إلى «الحجز على أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني، وحساباته المصرفية وحراسة دوره ومقراته حتى لا يتم التخلص من الأدلة على فساده». كما طالب ب»إطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة الذين انحازوا للثورة». الجامعة العربية تؤيد جهود «العسكري الانتقالي» أيدت جامعة الدول العربية في بيان أمس الأحد الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان بشأن تحقيق الانتقال السياسي. وقال البيان إن الجامعة أعربت عن «ارتياحها للخطوات الهامة التي أعلنها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان بشأن تحقيق الانتقال السياسي». وأعلنت «تأييدها للجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي، والقوى السياسية والمدنية السودانية، للتوصل إلى وفاق وطني يحقق رغبات وآمال الشعب السوداني». كما دعت الجامعة في بيانها المجتمع الدولي في هذه المرحلة الانتقالية الهامة إلى مساندة كل ما من شأنه دعم مناخ الاستقرار والوفاق في السودان.
