استمرارا للهزات التي يتعرض لها الاقتصاد القطري جراء المقاطعة العربية نتيجة تمسك نظام الحمدين الحاكم في قطر بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة، تعاظمت خسائر الاقتصاد القطري مع دخول المقاطعة العربية عامها الثالث، اذ قفزت ديون قطر الخارجية 37%، فيما قام جهاز قطر للاستثمار بسلسلة من تسييل الأصول التي تخطت قيمتها ال 22 مليار دولار ليفقد المركز ال 8 عالميا بين أكبر الصناديق السيادية متراجعا خارج أكبر 10 صناديق سيادية في العالم ويحدث هذا التراجع لأول مرة منذ ان دخل القائمة. وبحسب بيانات رسمية فإن التدهور على مستوى المؤشرات المالية المحلية كان الدافع الأساسي لارتفاع المديونية الخارجية وتسييل الأصول لتوفير السيولة اللازمة محليا، إذ يعاني القطاع الخاص القطري والمؤسسات الحكومية من تفاقم الديون والمطالبات من البنوك والتي ارتفعت خلال عامين فقط ب 116 مليار ريال قطري، في الوقت التي نزحت فيه استثمارات اجنبية تقدر ب 62.2 مليار ريال قطري. ووفقا لمصرف قطر المركزي ارتفعت الديون الخارجية للحكومة القطرية بنهاية العام 2018 إلى نحو 156.4 مليار ريال ارتفاعا من نحو 114.2 مليار ريال بنهاية العام 2017 أي بزيادة 42.2 مليار ريال بنسبة ارتفاع 37%.وتشير البيانات التاريخية إلى الارتفاع القوي لديون حكومة قطر في السنوات الأخيرة، حيث لم تتجاوز تلك الديون مستوى 73.4 مليار ريال قطري عام 2015، وبالتالي فإنها تضاعفت في 3 سنوات بزيادة 83 مليار ريال بارتفاع 113%. وفي أخر تحديث لقائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم في شهر مايو الماضي 2019 أظهرت بيانات معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI) عن مواصلة جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) التراجع بين أكبر صناديق الثروة في العالم ليحل في ال11 عالميا خارج قائمة أكبر 10 صناديق سيادية في العالم بقيمة أصول تقل عن 320 مليار دولار والتي كان يحتل بها المركز ال 8 عالميا، حيث يمثل التراجع الأخير ثاني تراجع له بعد تراجعه من مستوى 442 مليار دولار في مايو 2017 (أي قبل المقاطعة) إلى 320 مليار دولار في سبتمبر2017 أي بعد المقاطعة ب 3 أشهر. ليس هذا وحسب بل واصل نظام الحمدين الحاكم في قطر نهجه في اللجوء لطلبات الاقتراض والاستدانة وأذون الخزانة، سواء كان المباشر أو غير المباشر عبر مصرف قطر المركزي، في ظل الأزمة المتصاعدة التي سببتها نقص السيولة والحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية. وأصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 600 مليون ريال "165 مليون دولار"، موزعة على ثلاث شرائح. وقال المصرف في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الشريحة الأولى لأجل ثلاثة شهور، بقيمة 300 مليون ريال "82.5 مليون دولار"، وبنسبة فائدة 2.24 بالمئة. وبلغت قيمة أذونات الشريحة الثانية 200 مليون ريال "55 مليون دولار"، لأجل 6 شهور، وبنسبة فائدة 2.33 بالمئة، بينما الشريحة الثالثة بقيمة 100 مليون ريال "27.5 مليون دولار" لأجل 9 شهور، بنسبة فائدة 2.34 بالمئة. وتأكيدا على هذه الازمات التي تعانيها قطر قام مستثمرون قطريون ببيع أصول تركية بقيمة مليارات الليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى منذ عام 2019، حسب إعلام تركي. ويأتي ذلك الانسحاب المفاجئ رغم تعهد قطر، الحليف الإقليمي الرئيسي لأنقرة، بزيادة استثماراتها في تركيا في ذروة أزمة العملة في الصيف الماضي. وقال موقع "دنيا" التركي إن المستثمرين سحبوا 4.6 مليار ليرة (790 مليون دولار) من بورصة إسطنبول منذ ديسمبر لتخفيض ممتلكاتهم بنسبة 31% إلى 10.2 مليار ليرة. وفي أغسطس وافقت الدوحة على صفقة مبادلة عملات بقيمة 3 مليارات دولار مع البنك المركزي التركي لمساعدة البلاد على دعم نظامها المالي.
