خفضت وكالات التقييم الائتماني العالمية، تصنيف قطر وبنوكها إلى مستويات سالبة منذ الشهر الأول لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، إلا أنَّ استمرار تباطؤ الاقتصاد القطري وغموض مستقبله، دفع مؤسسات التقييم الدولية إلى خفضٍ متتالٍ في التقييم؛ ما زعزع ثقة المستثمرين المحليين، وأدى إلى تأجيل استثمارات كانت متوقعة. هروب الودائع: وأدت المقاطعة إلى هروب ودائع خليجية من مصارف قطر، وفقًا لوكالة رويترز، وجاء الخفض المتتالي للتصنيف الائتماني لدولة قطر، بعد ظهور مؤشرات سالبة للاقتصاد وقطاعاته المالية والمصرفية، وصلت إلى توقف مشروعات وقلق حول مصير عائدات الاستثمارات. ولم تكتفِ وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف قطر؛ بل قدَّمت في أكثر من مناسبة تقارير تشير إلى مخاطر الاستثمار في اقتصاد الدوحة. وقبل أيام أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري تتراجع يومًا بعد آخر، وأرجعت الوكالة ذلك إلى تأثيرات سلبية للمقاطعة على جوانب اقتصاد قطر. إغراءات الدوحة لا تُجْدِ نفعًا: ولم تجدِ إغراءات الدوحة، والحوافز الاستثمارية التي أعلنت عنها منذ المقاطعة، تجاوبًا مع رؤوس الأموال، بسبب التحسن في أسواق المال لدول الجوار، كالسعودية والإمارات والكويت. كما خفضت “ستاندرد آند بورز” قبل أيام، تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل إلى (AA-)، ووضعت الديون القطرية الطويلة الأجل على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية. سوق الدَّين: يأتي ذلك مع ارتفاع وتيرة إقبال الدوحة على أسواق الدَّين العالمية، أحدثها من جانب بنك قطر الوطني أكبر البنوك الذي أصدر سندات ب565 مليون دولار، بخلاف تراجع الأصول الاحتياطية للمصارف. وأنهى البنك المركزي القطري، نوفمبر الماضي، عند إجمالي موجودات أجنبية بقيمة 134.4 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، مقارنة ب166.5 مليار ريال (45.6 مليار دولار) نهاية مايو 2017. ولم تختلف تقارير مؤسسة “كابيتال إنتلغنس”، عما سبق وأعلنت الأسبوع الجاري، عن منح قطر نظرة مستقبلية سلبية، بسبب الأثر السلبي للأداء الاقتصادي فيها. وفي أغسطس الماضي، خفضت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف قطر من (AA) إلى (-AA)، مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت “فيتش” في تقريرها: إن الأثر المالي والاقتصادي الكامل للمقاطعة غير مؤكد، ويمكن أن يكون أكبر من المتوقع. فيما رأت “ستاندرد آند بورز” في يوليو الماضي، أنها خفضت التصنيف الائتماني على المدى الطويل لقطر إلى AA- من AA. وفي يونيو الماضي، خفضت “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل، درجة واحدة من AA إلى AA-، وكان السبب الرئيسي في خفض التصنيف الائتماني للديون حينها، وهبوط سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار لأدنى مستوى له خلال 11 عامًا، هو المقاطعة، ونهاية مايو الماضي، خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لقطر إلى AA3 من AA2، نتيجة ضعف المركز الخارجي للبلاد، والضبابية التي تحيط باستدامة النمو. تراجع وقرر مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، كبرى شركات العقارات القطرية، عدم توزيع أرباح عن عام 2017 بعد هبوط صافي الربح. وحسب بيان المجموعة المدرجة في بورصة قطر، فقد هوت الأرباح خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 45.6% على أساس سنوي. وأضاف بيان الشركة: “بلغت أرباح الربع الرابع من 2017 نحو 282.6 مليون ريال (77.6 مليون دولار)، مقابل أرباح الربع نفسه من 2016 البالغة 519.4 مليون ريال (146.7 مليون دولار)”. وأشار إلى أنّه “على مستوى النتائج السنوية، فقد بلغت أرباح إزدان خلال 2017 نحو 1.69 مليار ريال، متراجعة 6.6% عن قيمتها في 2016 عند 1.81 مليار ريال”. وبيّن أنّه “بلغ العائد على السهم 0.64 ريال للفترة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 0.68 ريال عائدًا على السهم للفترة نفسها عام 2016.كانت إزدان قد سجلت أرباحًا في ال9 أشهر الأولى من العام الماضي، بقيمة 1.41 مليار ريال، مقابل أرباح الفترة نفسها من 2016 عند 1.29 مليار ريال بارتفاع بنسبة 9.1%، وارتفع سهم إزدان في نهاية تعاملات أمس 0.16% عند سعر 12.50 ريال، مسجلًا تداولات بقيمة 4.1 مليون ريال موزعة على 327.2 ألف سهم”.
