"فيتش": المقاطعة تدفع قطر إلى خفض إنفاقها الرأسمالي على المشاريع الاقتصادية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس، إن حكومة قطر قد تخفض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء المقاطعة.
وخفضت "فيتش" تصنيفها لقطر درجة واحدة إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية. ويضع ذلك تصنيف الوكالة لقطر عند نفس مستويات تصنيف وكالتين أخريين رئيستين هما "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، اللتان أعطتا قطر أيضا نظرة مستقبلية سلبية، وفقا ل"رويترز".
وقطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران (يونيو) الماضي، لدعمها الإرهاب..
وأشارت "فيتش" إلى أنه حتى قبل المقاطعة، قلصت قطر خطط إنفاقها الرأسمالي للفترة بين 2014 و2024 إلى 130 مليار دولار من 180 مليارا في ظل هبوط أسعار النفط والغاز.
وقالت "فيتش"، "وضعت الحكومة تصورات لمزيد من التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي في حال هبوط أسعار النفط مجددا أو إذا تزايدت الضغوط جراء المقاطعة".
وتوقعت "فيتش" انخفاض صافي الأصول الأجنبية لقطر إلى 146 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 185 في المائة في العام الماضي، مع ضخ الحكومة أموالا في المصارف المحلية لتعويض الأموال النازحة بسبب المقاطعة.
ورجحت "فيتش" استمرار نزوح الأموال من قطر في الأشهر المقبلة لأن جزءا كبيرا من ودائع دول مجلس التعاون الخليجي تم سحبه بالفعل.
وأضافت، "جزء كبير من التمويل الخارجي غير الخليجي يجري تمديده بتكلفة أعلى، لكن تصاعد التوترات في المنطقة ربما يدفعه إلى الهروب".
وتوقعت "فيتش" تباطؤ النمو الاقتصادي لقطر إلى 2 في المائة في 2017 وإلى 1.3 في المائة العام المقبل، من 2.2 في المائة في 2016، وهي تقديرات أكثر تشاؤما بدرجة كبيرة من توقعات كثير من خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص.
وقالت الوكالة، إن المقاطعة ستضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو 10 في المائة من ركابها. وأضافت أنه إذا استمرت المقاطعة لفترة طويلة فإنه قد يقوض آفاق كثير من استثمارات القطاع الخاص في قطر.