قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني اليوم (الإثنين)، إن حكومة قطر قد تخفض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية، إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء العقوبات المفروضة عليها من الدول الأربع. وخفضت «فيتش» تصنيفها لقطر درجة واحدة إلى -AA، مع نظرة مستقبلية «سلبية». ويضع ذلك تصنيف الوكالة لقطر عند مستويات نفس تصنيف وكالتين آخريين رئيسيتين، هما «موديز» و«ستاندرد آند بورز»، واللتين أعطتا قطر أيضاً نظرة مستقبلية «سلبية». وأشارت «فيتش» إلى أنه حتى من قبل فرض العقوبات، قلصت قطر خطط إنفاقها الرأسمالي للفترة بين 2014 و2024 إلى 130 بليون دولار من 180 بليوناً في ظل هبوط أسعار النفط والغاز. وقالت «فيتش»: «وضعت الحكومة تصورات لمزيد من التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي في حال هبوط أسعار النفط مجدداً، أو إذا تزايدت الضغوط جراء المقاطعة». وتوقعت «فيتش» انخفاض صافي الأصول الأجنبية لقطر إلى 146 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 185 في المئة العام الماضي، مع ضخ الحكومة أموالاً في المصارف المحلية لتعويض الأموال النازحة بسبب العقوبات. ورجحت «فيتش» تباطؤ وتيرة نزوح الأموال في الأشهر المقبلة، لأن جزءاً كبيراً من ودائع دول مجلس التعاون الخليجي التي فرضت عقوبات على قطر تم سحبه بالفعل. لكنها أضافت «جزء كبير من التمويل الخارجي غير الخليجي يجري تمديده بكلفة أعلى، لكن تصاعد التوترات في المنطقة ربما يدفعه إلى الهروب». وتوقعت «فيتش» تباطؤ النمو الاقتصادي لقطر إلى اثنين في المئة في 2017 وإلى 1.3 في المئة العام المقبل، من 2.2 في المئة في 2016، وهي تقديرات أكثر تشاؤماً بدرجة كبيرة من توقعات كثير من خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص. وقالت الوكالة إن العقوبات ستضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد حوالى عشرة في المئة من ركابها. وأضافت أنه إذا استمر الشقاق الخليجي لفترة طويلة فإنه قد يقوض آفاق كثير من استثمارات القطاع الخاص في قطر. وقبل نشوب الأزمة الديبلوماسية، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة قيمة مضافة بواقع خمسة في المئة العام المقبل، إضافة إلى ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية المحلاة. وقالت «فيتش» إنها تعتقد أن قطر ما تزال ملتزمة في تلك الخطط.
