بعد أن مُني الريال القطري بلقب الأسوأ أداءً عالميًا في 2017، حذرت تقارير غربية من خطورة الاستثمار في قطر بعد أن تضاعفت مخاطر السوق. وسجلت تكلفة التأمين على مخاطر تخلف قطر عن سداد ديونها السيادية، ارتفاعًا قياسيًا هو الأعلى منذ بداية الألفية الجديدة بمعدل سنوي 40.9%. وفي العام الماضي 2017، خفض صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، من توقعاته لنمو اقتصاد قطر خلال العام الجاري 0.9%؛ ليهبط إلى إلى 2.5%، بعدما كانت توقعاته السابقة عند 3.4%. وأقرت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، بهروب 750 شركة من السوق القطرى، جراء الأزمة الاقتصادية، ومقاطعة تنظيم الحمدين من قبل دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب. كما كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن أن مصرف قطر المركزي أضاف نحو 19 مليار دولار من الأصول بالعملات الأجنبية، في سبتمبر الماضي، ليواجه عجز الميزانية المتسارع. وبحسب الوكالة أيضا فإن صندوق قطر يواصل البيع من أصوله البالغة 320 مليار دولار، بالتزامن مع إقدام جهاز قطر للاستثمار خلال الأشهر القليلة الماضية، على حفض حصصه المباشرة في كل من (مجموعة كريدي سويس، وإيه جي، وروسنفت، وتيفاني أند كو).
