ست كلمات مبللة بالدموع تكشف الحقيقة الكارثية لاقتصاد قطر

عكست دموع أحد كبار المستثمرين القطريين أمام شاشات التلفزيون، وعلى مرأى ومسمع من دول العالم، حقيقة الأزمة الطاحنة التي يعيشها الاقتصاد القطري بشكل عام، وأسواق البورصة بوجه خاص، منذ قطعت دول الخليج الثلاثة؛ المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، ومملكة البحرين، ومعها مصر، علاقاتها الاقتصادية والسياسية بقطر، قبل نحو أربعة أشهر، على خلفية دعم الدوحة العلني للإرهاب في المنطقة، وارتباطها بعلاقات ودية، مع أعداء الأمة، فضلاً عن إيواء عناصر إرهابية مطلوبة في دول المقاطعة.
ورأى محللون في مشهد نائب رئيس مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة في قطر جابر بن هجاج الشهواني، أبلغ رد على الأكاذيب التي تروجها الآلة الإعلامية القطرية، أن اقتصاد البلاد لم يتأثر كثيراً بالمقاطعة، وأن المنظومة الاقتصادية تسير بشكل طيب ومطمئن للغاية، بعد الاتفاقات التي عقدتها الدوحة من جانب، وتركيا وإيران، وتشدد الآلة الإعلامية أن برنامج الاستعداد لكأس العالم لا يواجه أي عقبات، وأن وتيرة بناء المنشآت الرياضية يسير كما هو مرسوم له.
الشهواني الذي لم يتمالك نفسه، وهو يجيب عن تساؤل مذيع إحدى القنوات الفضائية، عن الرسالة التي يمكن أن يوجهها بصفته مستثمراً إلى بقية المستثمرين بالبورصة القطرية في الوقت الحالي، ذكر ست كلمات فقط، ولكنها عكست الحالة المتردية التي تعانيها بورصة بلاده، وذلك عندما قال: «أتمنى من المستثمرين أن يشعروا بقطر» ثم انخرط في موجة بكاء، في إشارة إلى الأزمة التي تعاني منها البورصة القطرية من تراجع «كارثي»، بعد هروب ما يقرب من 125 مليار قطري من إجمالي استثمارات السوق، وهو ما أثار حالة من الخوف والفزع في قلوب بقية المستثمرين، وجعلهم يفكرون جدياً في الخروج من السوق خلال الفترة المقبلة.
وخسرت البورصة في أربعة شهور فقط (منذ بداية الأزمة حتى الآن) أكثر من 18 في المئة من قيمتها السوقية، أما خسائرها منذ بداية العام الحالي، فتتجاوز 22 في المئة، ما يعني أنها تقترب من فقدان ربع قيمتها السوقية لتسجل واحداً من أسوأ الأعوام في تاريخها. وكانت مصادر قدرت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في بورصة قطر ب 563.5 مليار ريال في أول يوم من تداولات العام الحالي 2017.
معاناة متراكمة
وفيما يعاني الاقتصاد القطري من التراجع المخيف، منذ بدء الأزمة، يرى محللون أنه وصل إلى حافة الانهيار، مستشهدين بجملة من الأحداث والأخبار الصادرة من مؤسسات وبيوت المال العالمية، من بينها صندوق النقد الدولي، الذي خفض قبل أيام من توقعاته لنمو اقتصاد الدوحة خلال العام الجاري 0.9 في المئة، إلى 2.5 في المئة، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4 في المئة.
أشار المحللون إلى أن الاقتصاد القطري يواجه في الوقت الحالي مشاكل خطيرة وعميقة، قد تعصف بكافة القطاعات المختلفة، فعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي، قالت التقارير إن الناتج المحلي القطري شهد هبوطًا بسبب تراجع أسعار الطاقة عالميًا – وهي المصدر الأساسي له – وبعد قرارات المقاطعة، حيث سجل هبوطًا بمقدار 0.6 في المئة في الربع الثاني من العام، بعد أن كان 2.5 في المائة في الربع الأول، ولا يتوقع ارتفاعه عن النسبة الأخيرة. وعلى الصعيد الاستثماري، أشار تقرير نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، إلى أن الشركات المحلية والأجنبية هربت من السوق القطري، حيث تراجعت أعدادها إلى 1015 بعد أن كانت 1766 في أغسطس الماضي، بالإضافة إلى استخدام الاحتياطي النقدي للمحافظة على قيمة العملة أمام الدولار مما أدى إلى نقص في الاحتياطي النقدي.
سحب الاحتياطي
ومن جانبها، قالت وكالة «بلومبيرغ» إن صندوق قطر السيادي قام ببيع حصة من الأسهم في Tiffany & Co، بقيمة 417 مليون دولار، أي ما يشكل 40 في المئة من حصته في الشركة، وذلك بالتزامن مع مرور 100 يوم على الأزمة بين الدوحة والرباعية العربية. وذكرت الوكالة أن جهاز قطر للاستثمار باع 4.4 مليون سهم في Tiffany & Co من خلال بنك «مورغان ستانلي»، بحسب بيان حصلت «بلومبيرغ» على نسخة منه، وبعد الصفقة التي تمت عند سعر يتراوح بين 94.4 و94.75 دولاراً للسهم.
وحتى الآن، ضخ الصندوق السيادي القطري ما يقارب 40 مليار دولار من احتياطياته البالغة 340 مليار دولار، لدعم اقتصاد البلاد خاصة النظام المالي خلال الستين يوماً الأولى للأزمة، بحسب «موديز»، وذلك بعد هروب الودائع الأجنبية من المصارف القطرية.
مصرف قطر يسد العجز
وتحاول الحكومة القطرية السيطرة على اقتصادها وتجنيبه مزيدا من العجز المالي المتفاقم، حيث أضاف مصرف قطر المركزي ما قيمته 19 مليار دولار من الأصول المقدرة بالعملات الأجنبية التي لم يتم الكشف عنها سابقا، إلى احتياطاته الإجمالية في أغسطس الماضي، لتخفيف العجز بحسب ما نشرته صحيفة بلومبيرج. وأكدت جهات إعلامية، بينها بلومبيرج، ورويترز، والإندبندنت، وديلي ميل، عزم الدوحة جمع تمويل بقيمة 9 مليارات دولار على الأقل من بيع الصكوك. فيما أفادت سبوتنيك بأن الحكومة القطرية تواجه رعب تباطؤ الاقتصاد. وذكرت بلومبيرج أن صندوق قطر بدأ يبيع المزيد من أصوله البالغة 320 مليار دولار، وكان جهاز قطر للاستثمار قد خفض حصصه المباشرة في مجموعة كريدي سويس، و»إيه جي»، و»روسنفت»، و»تيفاني أند كو» خلال الأشهر الأخيرة.