تشهد المملكة توجها متزايدا لاستخدام السيارات الكهربائية مع تقدم صناعاتها في العالم ومزايا انخفاض تكاليفها التشغيلية وأدائها المناسب. وطبقا لوكالة "بلومبيرج نيو إنيرجي" ستكون أكثر من نصف السيارات الجديدة في العالم من الطرازات الكهربائية بحلول العام 2040 ، ومن المتوقع إطلاق أكثر من 100 طراز جديد من السيارات الكهربائية والهجينة في العالم بحلول عام 2025 . وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد كشف في اكتوبر الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 5% من أسهم شركة تيسلا الأمريكية المنتجة للسيارات الكهربائية. وقال سموه "الآن سمحنا بالملكية الكاملة للاستثمارات الأجنبية ، لذلك بإمكان تيسلا أن تفتح صالات العرض الخاصة بها وامتلاكها بنسبة 100 % " مضيفا بقوله "أنا أؤمن بأنها ستصبح صناعة واعدة في المستقبل وسأطلب سيارة تيسلا ربما ليس اليوم، ربما غداً". وعلى ضوء التوجه لاستخدام السيارات الكهربائية لإيجاد بيئة نظيفة ضمن "رؤية 2030″، وبحسب طامس الحمادي نائب محافظ هيئة المواصفات والمقاييس للمواصفات والمختبرات ، تبنت المملكة المعايير الدولية كافة المتعلقة بالانبعاثات لصناعة والسيارات ومطابقتها للمقاييس التي تدعم تحقيق هدف الأممالمتحدة في خفض الانبعاث الكربوني ، إذ وضعت الهيئة اللائحة الفنية التي دخلت حيز التنفيذ أكثر من 30 متطلبا لإجراءات فنية للمركبات الكهربائية، التي ستدخل السوق السعودية تتعلق بالحماية والصيانة والتخزين والاستهلاك وتركيب المعدات والعلامات. وتهتم اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية بالمتطلبات الأساسية للمركبات لضمان المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح الأسواق. وخلال الأشهر الأخيرة منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عددا من شهادات المطابقة للأفراد لاستيراد سيارات كهربائية للاستخدامات الشخصية ضمن المرحلة الأولى من التطبيق ، وقد استوردت المملكة على مستوى الأفراد 29 سيارة كهربائية خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليون ريال. ووفقا لبيانات الهيئة العامة للجمارك تم الاستيراد من اليابان بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليون ريال، وسيارة من الولاياتالمتحدة قيمتها 300 ألف ريال تقريبا. في المرحلة الثانية سيتم السماح باستيراد هذه السيارات بشكل تجاري فيما يتم تدريجياً انشاء محطات الشحن في أنحاء المملكة، وتجهيز برامج إلكترونية خاصة بوكلاء السيارات والتجار المستوردين لإصدار الشهادات وبطاقات كفاءة الطاقة وإصدار المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بالمتطلبات الفنية لمحطات الشحن ، وجاري العمل على ستكمال وتوسيع البنية التحتية لعدة مشاريع سكنية ومحطات عامة. وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد وقعت اتفاقية تعاون مع ثلاث شركات يابانية (شركة طوكيو للكهرباء القابضة، وشركة نيسان للسيارات، وشركة تكاوكا توكو لحلول الطاقة) لتنفيذ المشروع التجريبي للسيارات الكهربائية بالمملكة، وهو المشروع الذي يهدف إلى تقييم وتطوير هذا التوجه، في ظل استراتيجية الشركة للتوسع في تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز معايير المحافظة على البيئة، من خلال تخفيض نسبة التلوُّث المصاحب للمركبات المشابهة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي ، وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروع تطوير شواحن كهربائية سريعة للسيارات ، ودراسة تشغيل السيارات الكهربائية في المملكة، وملائمة أجواء ومتطلبات تشغيلها، كما سيتم بحث إمكانية التوسع في المشروع وسبل الاستفادة القصوى منه بما يخدم توجهات وتطلعات المملكة. في هذا السياق لإنشاء البنية الأساسية انطلقت أول محطة لشحن السيارات الكهربائية في المملكة وتحديدا بمدينة جدة ضمن "مشروع ديار السلام السكني " ويتضمن منافذ شحن تخدم 7 سيارات كهربائية في وقت واحد ولها مواقف مخصصة لها يتم استخدامها وتشغيلها من المستهلك عن طريق شريحة إلكترونية مبرمجة لصاحب السيارة الكهربائية، حيث يمكنه معرفة ومراقبه مستوى استهلاك الكهرباء على مدار السنة. ومن الاستيراد إلى مستقبل التصنيع يرى الخبراء أن المملكة لديها حاليا خطط طموحة لتوطين الصناعات المتقدمة ومنها السيارات العادية التي تعمل بالوقود ، حيث يتم تصنيع نحو 60% من أجزاء بعض الأنواع محليا، ومن ضمنها الأجزاء الداخلية بالكامل، ومع بناء مصنع للنحاس والعوازل والقطع والمقصورات والمقاعد والأجهزة الإلكترونية تخطو هذه الصناعة للأمام، خاصة وأنه تم تخصيص 44 مليار ريال لدعم صناعة السيارات ضمن برنامج الصناعة الوطنية ، وتوفر الكوادر السعودية المدربة من خلال المعهد السعودي الياباني، ودخول الشركات السعودية وكالات لشركات يابانية وألمانية وأمريكية وكورية وبرازيلية وصينية ، تدعم هذه الخطوات التصنيعية والتدريب ، وهو ما يحفز على دراسة جدوى تصنيع أجزاء من السيارات الكهربائية مستقبلا كالهياكل والتجهيزات الداخلية والبطاريات وغيرها.
