الحرس الثوري الإيراني .. تاريخ أسود من الإرهاب ونشر الخراب

المملكة ترحب بتصنيفه إرهابياً

مثل اعلان الولايات المتحدة تصنيف مليشيا الحرس الثوري منظمة إرهابية، خطوة مهمة في طريق تضييق الخناق على نظام ولاية الفقيه، وسياسته العدائية في المنطقة.
ورغم تهديدات طهران بتوسيع دائرة إرهابها إقليمياً، رداً على قرار واشنطن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخطوة جاءت بعد ثبوت تورط الحرس الثوري الإيراني في تمويل الجماعات الإرهابية.
وأكد ترامب أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري منظمة إرهابية، سيوسع من نطاق الضغط على النظام الإيراني، مشدداً على ضرورة الاستمرار في الضغط الاقتصادي على طهران، بسبب دعمها نشاطات إرهابية.
هذا فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف مليشيا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول بوزارة الخارجية، قوله إن القرار الأمريكي يترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران.
وطالب المسؤول بضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدي للدور الذي تقوم به مليشيا الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين.
وفي هذا السياق، تستعرض " البلاد" في هذه المساحة أدوار مليشيا الحرس الثوري التخريبية في عدد من بلدان المنطقة، فضلاً عن أنشطتها الإرهابية حول العالم.
فقبل 40 عاما من الان وتحديداً عقب سيطرة نظام ولاية الفقيه بزعامة مرشد إيران السابق الخميني على الحكم، بعد الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي (1979)، أصدر الخميني مرسوماً بتدشين هذه المليشيات لتكون جيشاً موازياً للقوات المسلحة النظامية.
وبرزت هذه المليشيات المنخرطة في الإرهاب إقليمياً، باعتبارها الجيش الفعلي لحماية النظام المتشدد الجديد، وسط شكوك حينها في نوايا قادة الجيش الإيراني النظامي الذي انحاز بادئ الأمر لصالح النظام القديم.
وتقوم أهداف هذه المليشيات على مبادئ أيدولوجية إرهابية متطرفة أخذت في الاتساع رويداً رويداً سعياً لتحقيق أغراض أخرى سواء في الداخل من قبيل السيطرة على مفاصل الاقتصاد والأمن، وصولاً إلى التوسع والهيمنة خارج الحدود.
وسرعان ما تحولت المليشيات الإرهابية بعد انقضاء حرب السنوات الثماني مع العراق (1980 – 1988) إلى أحد أهم الأجهزة الأمنية والعسكرية والاقتصادية، فضلاً عن تدخلاتها بشكل فج في عمل المؤسسات الحكومية.
ويدير جنرالات هذه المليشيا المدرج على قوائم عقوبات دولية شبكة واسعة للغاية من المصالح الاقتصادية والاستخباراتية المعادية إقليمياً ودولياً.
ويقدر عدد الإرهابيين المنضويين في صفوف المليشيا الموازية للجيش النظامي الضعيف نسبياً بنحو 150 ألف عنصر عامل و300 ألف فرد احتياط؛ حيث تمتلك قوات برية وبحرية وجوية، وترسانة صواريخ باليستية ومختبرات تصنيع أسلحة وذخيرة، علاوة على ذلك تتمتع المليشيا بسلطات أخرى تتتعلق بحق استخدام أسلحة استراتيجية، وكذلك إجراء تجارب نووية على نحو سري داخل مناطق مختلفة من إيران.
وتملك الميليشيا إمبراطورية اقتصادية وإعلامية في الداخل والخارج؛ حيث يعتمد جزء كبير منها على عمليات تبييض أموال وتجارة المخدرات وسرقة ثروات نفطية ومعدنية من الدول التي تعبث بها مليشيات تقاتل لصالحه بالوكالة في مناطق الصراع الإقليمية.
وتتبع مليشيا الحرس الثوري مليشيات أخرى، تهدف إلى قمع احتجاجات الداخل الإيراني تعرف باسم الباسيج أو "التعبئة العامة"، التي تتكون من 90 ألفاً من المتطوعين المتطرفين (ذكور وإناث).
وتتنشط عناصر الباسيج بشكل قوي للغاية داخل نطاقات اجتماعية مختلفة مثل الجامعات والمؤسسات الحكومية، بل حتى عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الفضاء الافتراضي.
وتحولت مليشيا الحرس الثوري إلى ذراع طولية داخل إيران بهدف القمع وخارجها للتوسع طوال السنوات الماضية، وكذلك شن هجمات سايبرانية واستخباراتية تخريبية؛ حيث تستحوذ شركات ومؤسسات مالية تابعة لها على نحو 40% من اقتصاد البلاد.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت بين أعوام 2007 و2011 كلاً من فيلق القدس "الذراع الخارجية التابعة للحرس الثوري لتنفيذ اغتيالات وتجسس" وقائده قاسم سليماني ضمن قوائم الإرهاب، باعتبارهما أذرع تنفيذ أجندة طهران لدعم إرهابيين ومليشيات تخريبية في بلدان أبرزها العراق وسوريا واليمن وغيرها.
وترتبط مئات المليشيات العراقية الطائفية بمليشيا الحرس الثوري؛ حيث تتلقى منها دعماً مالياً ولوجيستياً بشكل دوري، بهدف إحكام قبضة نظام خامنئي على مقدرات بغداد سياسياً واقتصادياً.
وتبرز مليشيا حزب الله كذراع إرهابية موالية للمرشد الإيراني على خامنئي في داخل لبنان إلى جانب مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، التي تتلقى أوامر مباشرة من جنرالات الحرس الثوري في طهران، فضلاً عن دعم مالي وتسليحي.
ويشرف جهاز استخبارات الحرس الثوري المتورط في تصفية معارضين على شبكة واسعة من الأفراد العاملين تحت غطاء دبلوماسي في السفارات الإيرانية خارجياً، بهدف تنفيذ عمليات استخباراتية وشن حملات تشويه دعائية ضد الخصوم السياسيين من النشطاء وجماعات المعارضة التي تقيم في بلدان أخرى كمقرات لها.
وحاولت مليشيات الحرس الثوري الإرهابية مرات عديدة التدخل من أجل زعزعة الاستقرار بمنطقة الخليج العربي؛ حيث ظهر هذا الأمر جلياً في البحرين التي أعلنت تفكيك خلايا إرهابية إيرانية وكذلك الكويت، عدا عن محاولاته المستمرة بالمساس بأمن واستقرار السعودية.
اعترافات طهران الصريحة بالسعي لتهديد أمن بلدان القارة الأوروبية وغيرها من دول العالم، جاءت على لسان يحيى صفوي، مستشار الشؤون العسكرية للمرشد الإيراني علي خامنئي، سبتمبر الماضي.
ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن صفوي القائد السابق لمليشيا الحرس الثوري، متوعداً باستهداف من وصفهم ب"الأعداء" براً وبحراً وجواً خارج حدود بلاده وكذلك ما وراء البحار، في إشارة واضحة إلى المعارضين خارج البلاد.
وهدد مستشار خامنئي بأن المدافعين عن الأمن في إيران لن يكتفوا بالدفاع فقط، بل سيتعقبون من وصفهم ب"المعتدين" خارج الحدود للتخلص منهم مثل "الأعشاب الضارة"، وفق تعبيره.
وكانت المقاومة الإيرانية كشفت في أغسطس الماضي، عن اجتماعات بين قاسم سليماني، قائد مليشيا فيلق القدس التابعة للحرس الثوري، ومحمود علوي، وزير استخبارات طهران، بهدف التخطيط لاستهداف فعاليات المعارضة بالخارج، لا سيما في دول أوروبا.
وبالفعل، شهد عام 2018 موجات إرهاب قادمة من طهران صوب عدد من بلدان القارة الأوروبية لاستهداف أمنها واستقرارها، مستغلة بعثاتها الدبلوماسية، فضلاً عن تهديدات أخرى لا تقل خطورة، وسط تصعيد في لهجة مسؤولين إيرانيين بارزين تجاه القارة العجوز.
وفى سياق متصل أفادت وسائل إعلام إيرانية بهبوط سعر الريال الإيراني مجددا حيث تجاوز في سوق الصرف 141 ألف أمام الدولار، وذلك كأول تأثير على الاقتصاد الايراني عقب تصنيف أميركا للحرس الثوري الايراني كمنظمة إرهابية.
وذكر موقع " بورس نيوز" الايراني أن سعر الدولار بلغ أكثر 141,800 ريال في سوق العملة في طهران ، وفي بعض الأسواق أكثر من ذلك.
وكان البنك المركزي الإيراني يحاول ضخ العملات الأجنبية في السوق لمنع تدهور الريال مجددا، لكن تهافت الناس والتجار على شراء الدولارات خوفا من المستقبل أدى إلى الارتفاع المضطرد مجددا، بحسب وسائل إعلام محلية.
يذكر أن هذا أعلى سعر للدولار منذ نوفمبر الماضي، بعد الانهيار الذي شهده الريال منذ مايو العام الماضي عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
ويتوقع مراقبون أنه عقب تصنيف الحرس الثوري الذي يسيطر على معظم الاقتصاد الإيراني، أن تشهد عملة الريال انهيارا جديدا في ظل انخفاض الصادرات.
ومن المرتقب أن تضيف أميركا الخناق الاقتصادي على طهران من خلال المزيد من الحظر على صادرات ايران النفطية.
كما يرى محللون أن التصعيد العسكري من قبل إيران ردا على الولايات المتحدة يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة إلى الشركات والناس في إيران مما يساهم في اضطراب السوق بشكل أكبر.
ويسهم انخفاض العملة في ارتفاع معدل التضخم ويخفض من القوة الشرائية للمستهلكين، في الوقت الذي تحتاج فيه إيران إلى التعامل مع كارثة فيضانات لم يسبق لها مثيل، اجتاحت 25 محافظة من مجموعة 31 محافظات البلاد.