الشورى يطالب بتنفيذ الأمر السامي بتوحيد سلالم رواتب الموظفين

طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بدراسة احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية, الذين سبق لهم العمل على بند محو الأمية والبديلات لغرض التقاعد , وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438 / 1439ه ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمكافحة البطالة , وتقييماً لآلية معالجة التجمد الوظيفي .
ودعا المجلس الوزارة إلى إجراء دراسة شاملة بشأن ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة وضوابط الاستعانة بالوكلاء , والوكلاء المساعدين من حيث شروطها ومزاياها والإعلام عنها بما يضمن الشفافية والعدالة والجودة .
كما شدد المجلس في قراره على تضمين تقرير وزارة الخدمة المدنية القادم برنامجاً تنفيذياً لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية , وتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام .
ودعا المجلس الوزارة إلى العمل على تنفيذ الأمر السامي رقم (2147) وتاريخ 16 / 1 / 1435ه , الذي قضى بتكليف الوزارة بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية , والرفع للمقام السامي الكريم .
وأهاب المجلس بالوزارة إلى التحقق من التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالدليل الإرشادي لتهيئة الموظفين الجدد للعمل والذي أصدرته الوزارة في عام 2015, ودراسة آلية وعناصر تقييم الأداء بما يتوافق مع الممارسات العالمية المميزة في الخدمة المدنية .
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه في مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في وزارة الخدمة المدنية ضمن مشروعيها ” تحقيق التوازن بين الجنسين، وتمكين القيادات النسائية ” خاصة في المناصب القيادية العليا التي طرحتها الوزارة ضمن برنامجها للتحول الوطني 2020.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بأن تقدم في تقاريرها القادمة معلومات شاملة عن وظائف العقود على أن تشمل أعدادها وفئاتها وتصنيفها ومسمياتها ومستواها وتحديد ما إذا كانت وظائف هيكلية أو غير هيكلية، وتحديد كيفية شغل هذه الوظائف وشروط شغلها والمعايير الواجب توفرها للترشيح عليها ،والتكلفة الإجمالية لهذه الوظائف ومعايير تحديد المقابل المالي لكل وظيفة ،وجدوى هذا النوع من الوظائف وأثرها في ظل منظومة الوظيفة العامة , وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس معالي الدكتور صالح الشهيب والدكتور صالح الخثلان , والدكتور أيوب الجربوع.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان, أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /51 وتاريخ 23 / 8 / 1426ه , المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 / 6 / 1436ه , المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , تلته رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري .
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها , تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.