«الشورى» يطالب «الخدمة المدنية» بدراسة احتساب سنوات خدمة المعلمين على بند محو الأمية

دعا الوزارة إلى توضيح نتائج دراسات «إنتاجية الموظف العام»

طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بدراسة احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية، الذين سبق لهم العمل على بند محو الأمية والبديلات لغرض التقاعد، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438 / 1439ه، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمكافحة البطالة، وتقييماً لآلية معالجة التجمد الوظيفي.
ودعا المجلس الوزارة إلى إجراء دراسة شاملة بشأن ضوابط استقطاب الكفاءات المتميزة وضوابط الاستعانة بالوكلاء، والوكلاء المساعدين من حيث شروطها ومزاياها والإعلام عنها بما يضمن الشفافية والعدالة والجودة.
كما شدد المجلس في قراره على تضمين تقرير وزارة الخدمة المدنية القادم برنامجاً تنفيذياً لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية، وتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام.
ودعا المجلس الوزارة إلى العمل على تنفيذ الأمر السامي رقم (2147) وتاريخ 16 / 1 / 1435ه، الذي قضى بتكليف الوزارة بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، والرفع للمقام السامي.
وأهاب المجلس بالوزارة إلى التحقق من التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالدليل الإرشادي لتهيئة الموظفين الجدد للعمل والذي أصدرته الوزارة في عام 2015، ودراسة آلية وعناصر تقييم الأداء بما يتوافق مع الممارسات العالمية المميزة في الخدمة المدنية.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه في مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في وزارة الخدمة المدنية ضمن مشروعيها «تحقيق التوازن بين الجنسين، وتمكين القيادات النسائية» خصوصاً في المناصب القيادية العليا التي طرحتها الوزارة ضمن برنامجها للتحول الوطني 2020.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بأن تقدم في تقاريرها القادمة معلومات شاملة عن وظائف العقود على أن تشمل أعدادها وفئاتها وتصنيفها ومسمياتها ومستواها وتحديد ما إذا كانت وظائف هيكلية أو غير هيكلية، وتحديد كيفية شغل هذه الوظائف وشروط شغلها والمعايير الواجب توفرها للترشيح عليها، والتكلفة الإجمالية لهذه الوظائف ومعايير تحديد المقابل المالي لكل وظيفة، وجدوى هذا النوع من الوظائف وأثرها في ظل منظومة الوظيفة العامة، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور صالح الشهيب والدكتور صالح الخثلان، والدكتور أيوب الجربوع.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /51 وتاريخ 23 / 8 / 1426ه، المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 / 6 / 1436ه، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، تلته رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل المواد (الثانية، والخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23 / 8 / 1426 ه، المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 / 6 / 1436ه.
ويهدف مقترح التعديل إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.
كما يهدف التعديل إلى تعديل المهلة الممنوحة لها من العمل للإشعار بإنهاء العقد، وذلك بجعلها (90) يوماً بدلاً من (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (75) من نظام العمل، ويتتبع ذلك أن يحصل العامل على مدة أكثر للبحث عن عمل وفقاً لنص المادة (78) من النظام، وعدم قصر التعويض الذي يحصل عليه العامل على ما تضمنه النظام (التعويض النظامي) وفقأً لما ورد في المادة (77) من النظام.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أكد عدد من الأعضاء أهمية مراجعة نظام العمل في ظل استخدام بعض مواده بشكل أضر بالموظف السعودي وهو ما لمسه مجلس الشورى في العديد من الحالات التي تعرضت للفصل التعسفي، فيما أيد آخرون تلك التعديلات التي من شأنها تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل والعامل.
وشدد أحد الأعضاء على ضرورة أن تلزم الشركات والمؤسسات التي تتبع نظام العمل بسياسة توظيف طويلة الأمد وواضحة المعالم، مؤكداً أن هذه التعديلات من شأنها معالجة الفصل التعسفي والحد منه.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.
ويتكون مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها من 33 مادة، ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، كما يأتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على أهمية مشروع النظام.
وأشاروا إلى أن تطبيق هذا النظام يمثل نقلة نوعية في الوقت الحالي وذلك تزامناً لما تشهده المملكة من حراك تنموي وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030.
كما أكد أعضاء المجلس أن هذا النظام يعمل على تنظيم اتحاد الملاك في العقارات نظراً لكونه يهدف إلى حفظ حقوق الجميع، ويلزم ملاك العقارات بصيانة عقاراتهم المؤجرة من شقق وفلل ومجمعات سكنية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية الكورية (كوفيو) في جمهورية كوريا بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذوات الصلة، الموقع في مدينة سيدني بتاريخ 16 / 1 / 1440ه, الموافق 26 / 9 / 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا الموقع في مدينة جنيف بسويسرا بتاريخ 15 / 1 / 1440ه, الموافق 25 / 9 / 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة عبدالله الناصر.