إعلام الحمدين .. أبواق مأجورة تستهدف المملكة

دراسة أمريكية : ( الجزيرة) صوت حصري للإرهابيين

ما تزال أبواق الحمدين المأجورة تواصل استهداف المملكة، عبر حملة إساءات وإسفاف وتحريض واسعة، بهدف تغطية حالة الانهيار التي يعيشها هذا النظام ، حيث يوظف الأموال الهائلة للقنوات الإعلامية الإخونجية وعلى رأسها الجزيرة، ولعل أبرز معالم هذا الاستهداف ما قام به إعلاميو" تنظيم الحمدين" عقب انتهاء مباراة السعودية وقطر في بطولة كأس آسيا 2019 ضمن مظاهر خلط الاوراق واقحام السياسة بالرياضة بطرح مزاعم وافتراءات من بينها منع جمهور قطر من حضور المباريات، وهي المزاعم التي سبق أن نفتها اللجنة الإعلامية لبطولة كأس آسيا 2019.
وفي وقت سابق من يوم امس، استنكرت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس آسيا 2019، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، ما بدر من معلق قنوات "بي إن سبورتس" من إقحام للسياسة في الرياضة خلال تعليقه على مباراة العراق وإيران، الأربعاء الماضي، بدور المجموعات من البطولة.
وأوضحت اللجنة أن المعلق بتعليقاته السياسية على مباراة العراق وإيران خالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ومبادئ اللجنة الأولمبية الدولية، التي تحظر استخدام الرياضة في الترويج لأهداف سياسية.
ونفت اللجنة جميع ما أورده معلق الشبكة القطرية حول عدم وجود أي جماهير للمنتخب القطري في البطولة، مشيرة إلى أن ذلك يتنافى مع شهادة الاتحاد الآسيوي والوفد القطري نفسه.
وكان الوفد القطري قد اجرى مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، أكد فيها عدم وجود أي مشاكل أو عراقيل تعيق عملهم منذ انطلاق البطولة، على خلاف ما صرح به معلق شبكة "بي إن سبورتس".
وطالبت اللجنة الإعلامية الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل حاسم وصارم لمنع تكرار ما أقدم عليه المعلق من إقحام للسياسة في الرياضة.
واحتفظت اللجنة بحقوقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات المختصة ضد ما بدر من القناة المذكورة ومعلقها.
ورغم أن اللجنة الإعلامية المنظمة للبطولة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوجود جماهير الدول المحبة للسلام في المدرجات لمساندة منتخبات بلادها خلال منافسات البطولة، فإن تنظيم الحمدين وإعلامه يحاولون منذ انطلاق البطولة بشتى السبل التشويش عليها بمزاعم واتهامات.
وفى سياق متصل جددت دراسة أمريكية التأكيد على ضرورة اتخاذ الإدارة الأمريكية قراراً بسحب ترخيص قناة "الجزيرة" القطرية، واصفة إياها ب"الصوت الحصري" للإرهابيين في الشرق الأوسط.
وكشفت دراسة بحثية تجريها الأمريكية إيرينا تسوكرمان، أن قناة الجزيرة تعد صوت الإرهابيين من جبهة النصرة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ما دفع الباحثة إلى إرسال عدد من الخطابات لأعضاء الكونجرس الأمريكي تحثهم فيها على سحب ترخيص القناة.
وشددت تسوكرمان على أن "الجزيرة" لا تعمل وفق معايير مهنية واضحة، كما تدعي، وإنما متورطة في أعمال تجسس، كما أنها تعمل كنافذة إعلامية للأفكار المتطرفة.
وأوضحت الدراسة الأمريكية أن "الجزيرة" ليست قناة تلفزيونية مستقلة وإنما مؤسسة مملوكة لحكومة الدوحة وتمول من قبلها وتدير عملية سياسية لحسابها، كما تحتضن صراحة أفكار الإخوان مثل يوسف القرضاوي، وتروج باستمرار للأكاذيب ونظريات المؤامرة ضد حلفاء البيت الأبيض، وكل تقاريرها الموجهة للجمهور الأمريكي ليست محايدة.
وطالبت وزارة العدل الأمريكية بتقييد "الجزيرة" بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وأن ترصد أنشطتها بصرامة.
وأوضحت تسوكرمان أن هذه القناة تقوم بنشر معلومات تسربها أجهزة مخابرات نتيجة أعمال تجسسية، وليس لها علاقة بالصحافة، ولذلك ينبغي إغلاقها؛ إذ أنها تعمل كوكيل للتأثير على الرأي العام الأمريكي بشكل ضد مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
ونبهت إلى أن القناة القطرية خالفت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة؛ لأنها تعمل بشكل فعلي لحساب وكيل أجنبي، وليست قناة تلفزيونية مستقلة، ويتطلب هذا القانون الإفصاح الدوري لأولئك عن طبيعة علاقتهم مع مدرائهم، إضافة إلى التمويل والأنشطة، حتى تستطيع الحكومة الأمريكية فهم نوع الأنشطة التي تنخرط بها الحكومات الأجنبية بالولايات المتحدة.
وحسب الدراسة فإنه جرى التحقيق مع وسيلتين إعلاميتين تعملان في الولايات المتحدة منذ 2016، وهما قنوات شركة (RT) الروسية، و"شينخوا" الصينية، للاشتباه في تدخلهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة لمصلحة حكومة أجنبية، أو تقديم خدمات سياسية مدفوعة الأجر، وهو ما تفعله "الجزيرة" لحساب الحكومتين القطرية والتركية، ولأجندة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.
وبدأت "الجزيرة" بتمويل من حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق وصاحب القرار الحالي ؛ حيث قدم قرضاً بقيمة 150 مليون دولار لشبكة فضائية شرق أوسطية صغيرة واستقدم معظم الصحفيين السابقين في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لتشغيلها، وقامت حكومة الدوحة بتمويل القناة منذ ذلك الحين.
ولا تحتاج جهات التحقيق لأدلة فيما يتعلق بعلاقة الجزيرة مع حكومة الدوحة؛ حيث إن القناة لا تبرز أي أصوات للمعارضة القطرية، في الوقت الذي تعج استديوهاتها بكل المعارضين من جميع الدول العربية لمهاجمة الحكومات الأخرى، خصوصاً الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وفقاً لدراسة الباحثة الأمريكية.
وضربت مثالاً بعدم تطرق قناة الجزيرة – لا من قريب أو بعيد – إلى قضية اعتقال أفراد من العائلة الحاكمة في قطر بسبب انتقاداتهم سياسة الحكومة أو الاعتراض على سياسات أمير قطر تميم بن حمد، والتي أدت إلى مقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين لها.
واستعانت الدراسة بتسريبات "ويكيليكس"، التي أزاحت الستار عن مراسلات للسفارة الأمريكية في الدوحة تؤكد الافتقار العام لحرية الإعلام داخل قطر، حيث تدعي حكومة تميم مناصرة حرية الإعلام في كل مكان آخر، بينما تقمع المعارضة في الداخل.
وبعد تقديم قرابين الولاء والطاعة، أصبحت "الجزيرة" الأداة الإعلامية المفضلة للنظام الإيراني، لنشر سياسات طهران في المنطقة العربية، حسب الدراسة، التي أكدت أن تحالف الدوحة مع طهران ليست لوقت قصير إنما يعود إلى سنوات عديدة، وظهر هذا جلياً من خلال التغطية غير المتعاطفة للحركة الخضراء المعارضة في إيران عام 2009.
وحين اندلعت احتجاجات إيران 2017 لم تكن "الجزيرة" مهتمة بالتغطية المتوازنة أو إبراز صوت المعارضة، كما اعتادت خلال تغطيتها أحداث 25 يناير في مصر، حيث عمدت القناة خلال المظاهرات المناهضة لنظام ولاية الفقيه إلى إبراز وجهة النظر الحكومية فقط.
في يوليو الماضي، رصدت واشنطن توقيع مسؤولين تنفيذيين في القناة القطرية ووكالة أنباء إيران الرسمية اتفاقية تعاون بين الطرفين، وسط تأكيدات بالحاجة إلى استخدام وسائل الإعلام لخلق ما أسموه بجو من السلام والصداقة والتقارب بين الشعبين القطري والإيراني، ما يعني ضمنيا تحولها إلى أداة في يد طهران.
وأمام ذلك، أرسل السيناتور تيد كروز وعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، أبريل الماضي، رسالة إلى وزارة العدل، طلبوا فيها إجراء تحقيق حول نشاط قناة الجزيرة في الولايات المتحدة لكونها جماعة ضغط غير مسجلة، في ضوء عملية التجسس ضد بعض المنظمات، وبثها معلومات مخابراتية تهدف للتشويش على الرأي العام.
وحذرت الدراسة أن تورط الجزيرة في عمليات تجسس فوق الأراضي الأمريكية يجب ألا يمر دون تحقيق ومحاسبة، إذ إن القناة انخرطت في أنشطة سياسية ضارة بواشنطن، إضافة إلى إغلاقها عند الضرورة إذا ثبت تورطها كأداة في يد المخابرات المعادية.
ولم تكتف دراسة الباحثة الأمريكية بهذه المعلومات، بل استشهدت ببحث سابق لروماني شاكر، محلل الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، حين أكد أن قناة الجزيرة القطرية تستخدم لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدوحة، كما تحولت الشبكة على مر السنوات الماضية إلى صوت حصري للإرهابيين، وأنها أعطت تغطية لبعض الجماعات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية.