من ذاكرة كارثة سيول جدة عام 1432

جدة – البلاد
في اصرار من الدولة على الوصول إلى تطبيق النظام ضد من كان له دور في الفساد الذي اعاق سيول جدة في عام 1432ه والذي مازالت ذاكرته تدور في أذهان الكثير نتيجة تلك الكارثةالتي ذهب ضحيتها عدد من السكان والممتلكات.
فقد سلم الإنتربول الدولي للجهات الأمنية السعودية، رجل أعمال متورطًا في كارثة سيول جدة، تمهيدًا لإيداعه سجن بريمان على خلفية صدور حكم قضائي ضده ومساعد سابق لأمين جدة بالسجن لمدة 5 سنوات.
كما يطبق على رجل الأعمال غرامة 700 ألف ريال لتورطه في رشوة مساعد الأمين المذكور من خلال تقديم أرض له بقيمة مليون و400 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات تخص الشركة العقارية التي يعمل بها والتي كانت تملك مخطط أراض في شمال جدة.
وجاءت عملية القبض على رجل الأعمال المذكور إثر إعلان إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية "الإنتربول" في الكويت مؤخرًا إلقاء القبض على أربعة أشخاص من جنسيات عربية صادرة بحقهم أحكام قضائية في بلدانهم بعد صدور مذكرة اعتقال دولية عن طريق الإنتربول.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إن من بين الأربعة المذكورين تم ضبط متهم سعودي الجنسية وهو مطلوب للسلطات القضائية السعودية بتهمة الرشوة لموظف عام، وتم تسليمه للبعثة الأمنية السعودية التي حضرت لاستلامه.
كان المتهم أُدين بتقديم رشوة لمساعد سابق لأمين جدة، قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن والغرامة، إلا أنه هرب للخارج فور علمه بتأييد الحكم ضده، ثم تم القبض عليه في الكويت مؤخرًا، وتم تسليمه إلى البعثة السعودية التي حضرت لاستلامه.
وكانت المحكمة الإدارية قد عقدت جلسة جديدة يوم الثلاثاء 21 فبراير 2012 ، للنظر في قضية 6 متهمين اعتبروا الستة الأشهر في كارثة سيول جدة بينهم رئيسان سابقان لناد جماهيري ، وقيادي في أمانة جدة، متهم بالرشوة والاشتغال بالتجارة وهو على رأس العمل، ومسؤول في إحدى الدوائر الحكومية، وتأتي الجلسة عقب أن تسلمت المحكمة الإدارية ردود المتهمين على لائحة التهم التي أقرتها هيئة التحقيق والادعاء العام، وقدمتها للمحكمة مدعمة بالأدلة والقرائن واعترافات مصدقة شرعا للمتهمين.
وتضمنت لائحة التهم اتهام مساعد سابق لأحد الأمناء ، كونه موظفا عاما وبصفته الوظيفية قبل وأخذ أعطية (ميزة) من مسئول في إحدى الدوائر الحكومية، مقابل قيامة باستغلال نفوذه لدى سلطة عامة متمثلة في حظوة حصوله على منح أراضٍ له ولأبنائه بلغ عددها (22)منحة أراض، إضافة الى طلب وأخذ رشوة تقدر ب (5,500,000 )خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال على سبيل الرشوة لإحضار مخطط توضيحي لأراض غير مملوكة ويمكن التطبيق عليها من صك تعويضي لصالح متهم آخر في ذات ملف القضية.
وجاء في لائحة الدعوى أن مدير هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة، قرر بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات في هذه القضية، وعلى الأمر الملكي، والمادة الثامنة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء، ونظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي، اتهام مساعد سابق لأمين سابق بمحافظة جدة، ومسؤول سابق في صيانة أمانة محافظة جدة مكفوفا الأيادي، وصاحب مكتب هندسي خاص، ورجل أعمال (قيادي ورئيس سابق لنادٍ شهير)، ومسئول في إحدى الدوائر الحكومية ، وسمسار أراضٍ.
واتهمت الرقابة والتحقيق المتهمين الأول وهو مساعد سابق لأمين سابق، والثاني مسؤول سابق في صيانة الأمانة حال كونهما موظفين عامين وبصفتهما الوظيفية سالفة الذكر قاما بالاشتغال بالتجارة بتأسيس شركة عقارية باسم زوجة أحدهما ومباشرة أعمال تلك الشركة من خلال استخراج سجل تجاري لها والدخول في مساهمات عقارية ، فتمت الجريمة بناء على ذلك.
وذكرت لائحة الاتهام أن مساعد الأمين السابق حال كونه موظفا عاما وبصفته الوظيفية قبل وأخذ عطية ( ميزة ) من المتهم السادس الذي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية، مقابل قيامة باستغلال نفوذه لدى سلطة عامة وذلك بأن حصل من المتهم السادس المذكور على تلك الميزة المتمثلة في حظوة حصوله على منح أراضٍ له ولأبنائه بلغ عددها (22 ) منحة والتي حصل عليها بالفعل وكان مقابلها زعمه للمذكور من تمتعه بتسهيلات تميزه عن غيره لدى أمانة محافظة جدة كالإسراع في انجاز ما يخصه من معاملات وما يمكنه القيام به من أعمال مقابل تلك الميزة – فتمت الجريمة بناء على ذلك، إضافة الى طلب وأخذ رشوة تقدر ب (5,500,000 )خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والخامس سلمت له عن طريق المتهم الرابع مقابل توسطه لدى المتهم الثاني، لإحضار مخطط توضيحي لأراض غير مملوكة ويمكن التطبيق عليها من صك تعويضي لصالح المتهم الخامس.
وكشفت لائحة الاتهام أن المتهم الثاني حال كونه موظفاً عاماً وبصفته الوظيفية طلب وأخذ الرشوة (مبالغ مالية وميزة ) من عدة أشخاص مقابل تقديم تسهيلات بالأمانة ، فيما قام المتهم الثالث وهو رجل أعمال بالتوسط في دفع الرشوة للمتهمين الأول والثاني باعتبارهما موظفين عموميين وذلك بقيامه باستلام مبالغ مالية من المتهم الخامس مقابل قيامهما من خلال موقعهما بالأمانة بالبحث له عن أراض خالية من الملكيات لتطبيق صك تعويضي عليها لصالح المتهم الخامس فتمت الجريمة بناء على ذلك.
أما المتهم الرابع فقام بالتوسط في دفع الرشوة لبعض المتهمين مقابل إخلالهما بواجبات وظيفتهما العامة بإحضار كروكي رسم تخطيطي لأراض غير مملوكة ويمكن التطبيق عليها من صك تعويضي لصالح المتهم الخامس، والمتهم الخامس بقيامه بدفع مبالغ مالية من حسابه الخاص للمتهم الثالث مقابل البحث له عن أراض خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها، واتهمت المتهم السادس وهو مسؤول في إحدى الإدارات الحكومية بتقديمه رشوة (ميزة ) للمتهمين الأول والثاني متمثلة بحصولهما على العديد من أوامر منح أراض لهما ولأبنائهما وبعض أقاربهما مقابل استغلال النفوذ لدى سلطة عامة ( أمانة محافظة جدة ) وذلك بقيامه وبطريق تعمد عدم الكشف عنه بالسعي في حصول المذكورين على منح أراض عن غيرهم من المواطنين حتى تم له ذلك وكان مقابلهما ما زعمه له المتهم الأول من تقديم تسهيلات بجهة عمله في الأمانة للمذكور ، وإنجاز معاملات له بالأمانة بأسرع وقت ، وقيام المتهم الثاني بتسليمه مصورا جوياً لأرض المطار القديم الذي سبق وأن صدر بشأنه أمر سام كريم يقضي بمنع المساس بها أو منحها – فتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك.