بدأ المركز السعودي للتحكيم التجاري في إطلاق برامجه وأنشطته الرامية لتعزيز وتدعيم منظومة التحكيم التجاري بالمملكة، وعقد حلقة نقاش بعنوان " قضايا التحكيم – حالات للدراسة" حضرها عدد من المحكمين والمحامين والمستشارين المختصين في مجال التحكيم بمشاركة فريق المركز الدولي للتحكيم (AAA-ICDR) شريك المركز الإستراتيجي في تطوير قواعد التحكيم والوساطة والتدريب. وقال مجلس الغرف السعودية في بيان صحفي : إن رئيس مجلس المركز فهد القاسم أشار إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالتحكيم التجاري من واقع حالات عملية نظرتها الجهات القضائية وأصدرت فيها أحكامها ، منبها إلى الدور المهم الذي يمارسه القضاء في دعم عمل التحكيم وضمان سير إجراءاته بما يحقق العدالة للأطراف. من جهته قدم الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الشيخ ماجد الرشيد عرضًا عن المركز والدور المناط به في التأسيس لصناعة التحكيم بالمملكة ،واستعرض بعض المشاريع التي أنجزها المركز ومن أهمها الانتهاء من صياغة القواعد والمعايير والشروط النموذجية للتحكيم انطلاقًا من قواعد الأونسترال، مع الإفادة من التجارب الدولية ومن أهمها غرفة التجارة الدولية (ICC) والمركز الدولي في جمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR) والمراكز الإقليمية وضمان ملاءمتها لمتطلبات السوق السعودية وممارساته .ونوه إلى إكمال موظفي المركز ومستشاري القضايا بالمركز للبرنامج التدريبي الخاص ومدته شهرين في مقر المركز الدولي في جمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR) في نيويورك. وتناولت حلقة النقاش محورين هامين في قضايا التحكيم التجاري الأول "التفسير القضائي لشرط التحكيم" قدمه الشيخ حسان السيف استعرض خلاله أهمية صياغة شرط التحكيم في العقود والمنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد،فيما تطرق المحور الثاني الذي قدمه الشيخ عبد العزيز السليم للأحكام القضائية في تعيين المحكمين" استعرض خلاله عددَا من الأحكام المتعلقة بتعيين المحكمين وكيفية رفع الطلب إلى المحكمة المختصة. وناقش الحضور المحورين وطرحت العديد من المقترحات القيمة وأكد المشاركون على أهمية دور التحكيم المؤسسي الذي يسرع الإجراءات ويختصر الجهد ويقلل اللجوء إلى المحاكم وهو الدور المنتظر من المركز السعودي للتحكيم التجاري.
