وزير العدل يدشن ندوة التكامل بين القضاء والتحكيم في شعبان المقبل

تُعقد برعاية إعلامية من جريدة «الرياض»

يُدشن معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير العدل يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر شعبان القادم فعاليات ندوة «التكامل بين القضاء والتحكيم» والتي تستمر حتى الأربعاء الرابع والعشرين من الشهر نفسه وتُقام فعالياتها في برج المملكة بمدينة الرياض وينظمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسيكون الراعي الرسمي للندوة مكتب المحامي إياد بن زهير أحمد السباعي بينما ستتولى جريدة «الرياض» الرعاية الإعلامية للندوة وسيرعى حفل التكريم مجموعة الغنيم للمحاماة وستقدم عددٌ من غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي الدعم لبرنامج الندوة.
هذا وسيبدأ افتتاح فعاليات الندوة في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين بآيات من الذكر الحكيم ثم سيلقي المحامي إياد زهير السباعي كلمة يؤكد من خلالها أهمية التحكيم التجاري الدولي وضرورة وضع آليات تجارية خليجية تتلاءم مع القواعد الدولية للتحكيم ومع متطلبات التجارة الدولية وسيركز على أهمية هذه الندوة كنقطة تحول مهمة نحو المستقبل المهني والتجاري للمحكمين المعتمدين والشركات الخليجية وتطلع مركز التحكيم الخليجي إلى دعم المجتمع القانوني والمجتمع التجاري من خلال تقديم البرامج التدريبية وعقد ورش العمل للنهوض بالوعي القانوني.
بعد ذلك سيلقي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون كلمة يركز فيها على المكانة التي يحتلها التحكيم التجاري في دول المجلس وكيف حدثت تطورات متسارعة وهامة خلال الأعوام العشرة الماضية انعكست بشكل ايجابي على مجمل أوضاع التحكيم وعلى النظام القضائي وفق الشريعة الإسلامية حيث شهدت دول الخليج كل على حدة تحركاً تشريعياً نحو إصدار القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للتحكيم التجاري كما شهدت هذه الدول ظهور مراكز تحكيم يتم فيها تقديم خدمات التحكيم المختلفة بالإضافة إلى أن مركز التحكيم التجاري بدول المجلس قد شهد تزايداً مضطرداً في قضايا التحكيم التي أحيلت إليه خلال الأعوام الثلاثة الماضية وذلك نتيجة للنجاح الذي حققه المركز في حل الخلافات بشكل سريع وفعّال توفيراً للجهد والوقت والمال وكل ذلك بما لا يتعارض مع التشريعات الإسلامية السمحة حيث يتطلع المركز للقيام بدور أكبر في مجال التحكيم بدول المجلس وخارجها ليحتل مكانة إقليمية ودولية بين مؤسسات التحكيم العالمية.
وسيعقب هذه الكلمات كلمة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير العدل التي سوف يرحب فيها بضيوف الندوة ويتناول فيها الإنجازات التي تحققت في مجال التعاون بين وزارات العدل بدول الخليج العربية وأهمية هذه الندوة في بحث القضايا الهامة والمستجدة للخروج بتوصيات تفيد التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي عقب ذلك سيرعى معاليه حفل تكريم المحاضرين والرعاة.
وفي صباح يوم الثلاثاء ستبدأ جلسة النقاش الأولى بعنوان (الفروقات بين النظام القضائي والنظام التحكيمي) وسيتناول المحاضرون فيها صفات القاضي والمحكم والقاضي صاحب ولاية شاملة بحكم القانون والمحكم صاحب ولاية اتفاقية بإرادة الفرقاء والخيار في سلوك كل من القضاءين (القضاء هو الطريق الشامل للمراجعات القانونية بينما التحكيم هو اتفاقي واستثنائي) وتعيين وعزل القضاة والمحكمين. بينما ستناقش جلسة النقاش الثانية تدخل القاضي في تعيين المحكم أو الهيئة التحكيمية وعزل واستبدال المحكم أو المحكمين قبل سير المحاكمة التحكيمية ودور القاضي عند عرض نزاع أمامه خاضع للتحكيم (صحة البند التحكيمي أو بطلانه) ودور المحكم في تقرير بطلان البند التحكيمي. وستتناول حلقة النقاش الصباحية في اليوم الثالث موضوع تدخل القاضي في التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم من حيث عزل المحكمين وإبدالهم (في التحكيم الداخلي والدولي) والمسائل المعترضة مثل تزوير المستندات وحجية القضية المحكوم بها قضائياً على النزاعات التحكيمية. في حين أن الجلسة الثانية لليوم الأخير في الندوة ستتناول موضوع تدخل القاضي بعد إجراءات التحكيم وصدور القرار التحكيمي.