اشتكى عدد من المواطنين في جدة من حالات غش واضحة ومستمرة في مواقع بيع الاثاث والكنب وغرف النوم ومن ذلك حشو المعروضات ببقايا النجارة والقش المجلوب من النفايات والاكثر مرارة ان كانت تعشعش فيها حشرة البق بشكل مقزز. (البلاد) زارت سوق الحراج بحي الجامعة ووقفت على عدة حالات غش يمارسها وافدون والتقينا مشترين من المواطنين اشتكوا من ثنائية غلاء الاسعار والغش في المعروض. وهنا تفاصيل جولتنا الميدانية في ذلك السوق. اثاث مغشوش: المواطن زين العبدلي قال عن تجربته مع الغش في الصناعة المحلية:" ذهبت إلى السوق لأشتري أثاثاً (كنب جديد)، وقد تجولت في أكثر من محل حتى استقر بي الرأي عند أحد الأطقم التي بدت جديدة وجذابة وفاخرة، وربما تنافس الكثير من المحلات المشهورة ببيع الأثاث المستورد، وبالفعل اشتريت هذا الطقم بمبلغ ليس بالقليل، وعند وصولي إلى المنزل فوجئت بأن الطقم الفاخر الذي اشتريته مصنوع من بقايا أخشاب أعمال المقاولات المعمارية، وقد لاحظت ذلك حيث الكثير من الأخشاب التي صنع منها هذا (الكنب) ملطخة ببقايا الدهان الذي يستخدم في البناء المعماري". وتساءل العبدلي عن دور الجهات المعنية في البلدية ودور موظفي المراقبة من هذا الغش التجاري الذي يسرق المستهلك ويستفزه في نفس الوقت مستغربا كيف أصبح هذا الأمر عياناً بياناً للناس دون أي رادع من الأمانة، بل أين الأمانة عندما نتحدث عن هذا الغش التجاري باسم الصناعة الوطنية ؟ ولماذا لا تضع الجهات المسؤولة حدا لهذا الاستغلال من قبل العمالة الوافدة ؟". هاربون من كفلائهم: وأكد احمد الزبيدي الذي مر بنفس التجربة فوضع اللائمة على الكفيل قبل أن يشير بأصابع الاتهام إلى العامل الذي يروج هذا النوع من الغش التجاري وقال:"لا ألوم العمالة الأجنبية، فهم في الغالب جاؤوا لجمع أكبر قدر ممكن من المال بغض النظر عن شرعية مصدره، وبغض النظر أيضا عن طريقته وكيفما كانت ، وهذا ليس عليه أدنى غبار ويشمل الغالبية العظمى من تلك العمالة ولكني في هذه القضية ألقي باللوم على الكفيل الذي باع نزاهته وضميره، ووضع اسمه على لافتة المحل مقابل أن يتقاضى مبلغاً من المال كل نهاية شهر من المكفولين". واضاف الزبيدي :" ذهبت إلى احد محلات بيع الأثاث المنزلي، واشتريت غرفة نوم براقة بحوالي 2400ريال وعند تركيبها اتضح انها قديمة من حيث الاخشاب الموجودة بها وهذا ماحدث تكسرت الاخشاب البالية وذهبت فلوسي دون فائدة والغرفة البراقة للأسف كان كل شيء مستخدما ليظهر بعد التعديلات وكأنه جديد، بل ان جزءا وكأنه يختلف عن الجزء الآخر وذلك بعد أن زال وهج الطلاء الذي يستخدمه الصانع لهذه القطعة في التدليس على الزبائن". أين الرقابة: من جهته يرى عطية الشمراني "أن الغش الذي امتهنته العمالة الأجنبية جاء نتيجة طبيعية لتهاون الجهات المسؤولة في الأمانة وموظفي البلدية على وجه الخصوص، الذي كان لهم مكتب وتم قفله قبل فترة وإلا لو كانت هناك مصداقية في العمل وأمانة في الجولات المفاجئة، لارتدعت هذه العمالة الأجنبية عن الغش الذي لم نره عندنا إلا منهم ." .وأضاف الشمراني لم يعد العامل الأجنبي يخشى من المفتشين لعدم وجودهم اصلا في السوق وادارة السوق لاتعلم بماجرى في بيع الأثاث وبيع المستخدم والأسعار مشتعلة. ووصف محمد الزبيدي الوضع انه مذهل واستنزاف لجيوب البسطاء الذين لايعرفون تحايل العمال عليهم وهناك محلات تفننت في الغش تبيع الكنب على انه ماركة تركية مجددة بأسعار تتجاوز 3000 ريال واكثر للطقم وهي غير ذلك خشب عادي يطلى ويلمع ويلبس وتكلفته الاجمالية متدنية ويباع بأرباح طائلة وليس عليه ضمانات من صاحب المحل في حالة وجود قطعة مكسورة منه .وناشد الزبيدي حماية المستهلك في جدة بزيارة مفاجئة مع فرق البلدية ليقفوا على الوضع ويشاهدوا الغش التي يمارسه بعض من هؤلاء العمالة على المشترين دون رقيب. اثاث مضروب: ويشير حسين المباركي أحد اصحاب المحلات في السوق أن أغلب البضاعة التي يتم تزويد السوق بها البعض منها جديد والآخر قديم ويوضح للزبون الأمر وله حرية الاختيار في الشراء لافتا الى أن أغلب العفش المستعمل والأثاث يكون بحالة جيدة ومتانة لكن هناك اشخاص ربما يبيعون اثاثا مضروبا قاموا بطلائه من اجل البحث عن ربح يفوق قيمته وهو جديد.ونبه المباركي المشترين على فحص الاثاث قبل الشراء والتحميل وهذا من حقهم. بسيطة الاستعمال: من جانبه قال نور شفيق عامل بأحد المحال:" إن التجارة في الأثاث المستعمل نشطت في فترة من الفترات وأصبحت عملة نادرة الوجود حيث أقبل على السوق الكثير من الزبائن واشتروا كل ما هو متوافر بالسوق بسعر مناسب ليس متوافرا لهم في محلات التنجيد الجديد وحاليا السوق نشط ولكن ليس بالصورة المنشودة التي مرت من قبل واليوم أصبحت تجارتنا تعتمد على أصحاب الدخول البسيطة الذين لايملكون شراء الأثاث الجديد فمنهم من يلجأ عادة الى شراء الأثاث المستعمل وهم من الجاليات العربية والآسيوية وقلة من المواطنين والأثاث الموجود بالسوق يحمل جميع الماركات." قصور الجهات المختصة: من ناحيته عبر احمد الزهراني عن استيائه الشديد من قصور الجهات المختصة وغض الطرف عن بعض أصحاب المحال لاستغلال الآخرين عن طريق رفع ثمن القطع الموجودة في السوق مبينا أن جميع العاملين في هذا السوق من الوافدين الذين يشترون القطع المستعملة ومن ثم يتم اجراء الصيانة لها أو تجديدها وعرضها مرة أخرى. وقال الزهراني:"إن نوع الاثاث الموجود رديء جدا حيث ان الأغلبية العظمى من أصحاب المحال لا يعطون المشتري أو المستهلك ضمانا على ما يتم شرائه وذلك لعدم ضمان سلعهم التي يعرضونها للبيع في السوق وعدم فاعليتها" مبينا الزهراني ان أسعار السلع في السوق المستعمل مرتفعة وفي بعض الأحيان يتساوى سعر السلع فيه مع السلع الجديدة موضحا أن العاملين فيه يستغلون فرصة غياب الرقابة من الجهات المختصة ليضاعفوا السعر مطالبا التجارة والبلدية بتنظيم جولات مفاجئة على هذه الأسواق وفحص مايباع وتطبيق الشروط عليها اضافة الى وضع حد لغلاء الأسعار الذي بدأ يتفشى في الآونة الأخيرة داخل الأسواق الشعبية نظرا الى القصور الواضح من قبل المعنيين. لاترد ولا تستبدل: وتابع عبدالله السلمي مع الأسف أصبح المستهلك لا يرغب الا في البضاعة رخيصة الثمن ولذلك يضطر أصحاب المحال في هذه الأسواق لعرض البضاعة الرديئة التي تتناسب مع السعر المطروح في السوق رغبة في تجنب الخسارة. وأكد أن ثقافة الشراء لدى المواطنين والمقيمين بدأت بالتراجع وهو ما لا نشاهده في مراكز التسوق الأخرى حيث بدأوا بالاتجاه الى كل ما هو غير جيد وذلك لبخس ثمنه مشيرا إلى أن العاملين في الأسواق المستعملة يستغلون المواطنين والمقيمين وذلك عن طريق عرض السلع بأسعار مرتفعة تفوق الثمن الحقيقي للسلعة ذاتها وذلك لغياب الرقابة من الجهات المسؤولة سواء كانت من البلدية أو التجارة مؤكدا أن البضاعة التي يتم عرضها رديئة وغير مناسبة للبيع أو حتى للاستعمال. وأوضح أن هناك تجاوزات كثيرة في هذه الأسواق ولكن الجهات الرقابية غائبة كليا ما يتيح الفرصة أمام العاملين في هذه الأسواق لانتهاز الفرصة وعدم افلاتها لتحقيق مكاسب كبيرة من جراء بيع الأثاث المستعمل. وبين أن الغش سمة هذه الأسواق حيث يكتشف الزبون أنه وقع ضحية بعد نقل السلعة الى منزله، وعند مطالبته باسترجاع المبلغ الذي دفعه يأتي رد العاملين في ذلك السوق بأن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل!. بينما يرى محمد الجهني التوجه الى سوق المستعمل، واقتناء بعض ما تفرضه الحاجة مبينا امكانية الحصول على قطع الأثاث التي يمكن معالجتها بطريقة حرفية لتكون كالجديدة، ويتم استعمالها مرة أخرى بعد تغيير لونها أو تجديدها من الخارج. وأضاف أن هذه الأسواق تناسب شريحة معينة من الأشخاص ذوي المداخيل المالية الضعيفة.
