يشهد سوق الأثاث المستعمل في الرياض رواجا كبيرا بسبب ارتفاع حجم التعامل مع السوق الذي يتعامل مع أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية، إلا أن بعض المتعاملين يشكو من غياب الضوابط والتنظيم واحتكار العمالة الوافدة السائبة منها والمخالفة لإدارة المحلات بالكامل، بالاتفاق مع أصحابها الأصليين من المواطنين، وفي غياب الضمانات الكافية للشراء، وافتقاد اشتراطات السلامة. أوضح محمد الدسوقي (بائع) أن السوق يشهد حركة كبيرة منذ فترة وهناك انتعاش لعمليات البيع والشراء، خاصة في محلات المواد الكهربائية مع عزوف عن شراء الدواليب الكبيرة والكنب الأرضي لاختلاف نمط البيوت، مؤكدا سعي المحلات للربح السريع من خلال اصطياد الزبائن ووضعهم أمام الأمر الواقع حيث يبيعون أغراضهم بأسعار زهيدة، معللا ذلك بتدني حالة الراغبين في الشراء كونهم يبحثون عن الأسعار البسيطة التي تناسبهم. ويشكو جار الله السبيعي من سيطرة العمالة الوافدة على السوق بشكل ملحوظ، مع غياب الرقابة عن السوق، مناشدا الجهات ذات العلاقة بتنظيم لائحة منظمة للعمل في هذه الأسواق، ومحاسبة المدلسين والغشاشين غير الملتزمين بنوعية وجود الأثاث المعروض للبيع، مطالبا بتكثيف الرقابة على البضائع والمحلات والعمالة التي تعمد إلى التدليس والغش. ويرى خالد الديحاني (صاحب أحد المحلات) أن المردود المادي من سوق الأثاث المستعمل جيد جدا، إلا أنه يشكو من ارتفاع إيجارات المحلات وأجور السيارات وعمال نقل الأثاث (خاصة الأثاث الجيد) لافتا إلى أن هذه التكاليف لا بد أن يتحملها المشتري حيث إن صاحب المعرض يهدف إلى الربح من خلال عرض النوعيات الجيدة من الأثاث، كما أشار إلى استهداف شريحة كبيرة من مرتادي سوق المستعمل للمكيفات والجلسات الأرضية، مضيفا أن السوق يستوعب أعدادا هائلة من العمالة الوطنية والوافدة إلا أنه يفتقد إلى التنظيم. وأبدى المواطن ناصر الظفيري اندهاشه من ارتفاع أسعار الأثاث المستعمل، وتقاربه من أسعار الأثاث الجديد، وما يقدم من عروض من بعض الشركات الكبيرة على منتجاتها من الأثاث، رغم عدم وجود أي ضمانات على المستعمل، لافتا إلى أن الفرق لا يستحق المجازفة بشراء المستعمل. ويؤكد الظفيري على شعور المواطن بالمرارة عندما يعرض أثاثه للبيع، فلا يجد من أصحاب محلات الأثاث المستعمل إلا الأسعار الزهيدة التي لا تتناسب مع القيمة المرتفعة التي يبيعون بها الأثاث في ما بعد.
