36 مشروعا للمياه والصرف بالمناطق بتكلفة 900 مليون ريال

وقع معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين 36 عقداً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية تزيد على 906 ملايين ريال.
وتضمن العقد الأول مشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمحافظة المندق وقراها بمنطقة الباحة (المرحلة الثانية), والعقد الثاني إنشاء خزان استراتيجي بمحافظة القرى بمنطقة الباحة, والثالث مشروع إكمال توسعة محطة تنقية بيش بمنطقة جازان, بالإضافة إلى العقد الرابع تنفيذ وحدات الضخ بمراكز محافظات منطقة الرياض, والعقد الخامس مشروع شبكات الصرف الصحي لأحياء نجران (المرحلة الثالثة), فيما شمل العقد السادس تشغيل وصيانة مشاريع مياه قرى جنوب بمنطقة مكة المكرمة, أما العقد السابع دراسة وتصميم مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظات منطقة المدينة المنورة, والعقد الثامن مشروع (المرحلة 4- ج) الخطوط الناقلة الفرعية من الخطوط الرئيسة إلى قرى المجموعة (ج) من مراحل إكمال مشروع مياه القرى الشامل بمنطقة حائل, والعقد التاسع عقد تشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب في محافظات ومراكز المجموعة الثالثة بمنطقة الرياض, والعقد العاشر شبكات مياه لخدمة أحياء جنوب المدينة المنورة بمنطقة المدينة المنورة.
كما شملت العقود عقد شبكات الصرف الصحي لحي طيبة ( السعيدات ) بمنطقة تبوك, والعقد الثاني عشر توفير الطاقة الكهربائية لمشروع المياه الشامل بالشقيق بمنطقة حائل, فيما شمل العقد الثالث عشر شبكات التغذية بمياه الشرب لتدعيم شبكات الساحل والجمال بمنطقة جازان, والعقد الرابع عشر مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي شمال محافظة محايل عسير (المرحلة الأولى) بمنطقة عسير, والخامس عشر الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشاريع كشف ومعالجة التسربات بمحافظات منطقة الرياض, والعقد السادس عشر تشغيل وصيانة مشاريع مياه قرى شمال منطقة مكة المكرمة, وكذلك العقد السابع عشر إعداد الدراسات والتصاميم لمشروع إنشاء وإكمال شبكات المياه والخطوط الناقلة والخزانات وربطها بنظم المعلومات الجغرافية لقرى ومحافظات منطقة الباحة, والعقد الثامن عشر عقد تنفيذ وإكمال شبكات وخزانات مياه بمحافظة الغاط بمنطقة الرياض, إضافة إلى العقد التاسع عشر نقل المياه لمحطات التوزيع بواسطة الناقلات (رقم -2) بمنطقة القصيم.
وتضمن العقد العشرون إكمال تنفيذ شبكات المياه (قرية الأضارع – الرديفة) بمنطقة الجوف, والعقد الحادي والعشرون مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام قراءة العدادات والأجهزة عن بُعد (AMR) بمدينة أبوعريش بمنطقة جازان, والعقد الثاني والعشرون توريد وتركيب خزانات بمحافظة فيفا بمنطقة جازان, والعقد الثالث والعشرون الإشراف على مشروع إنشاء شبكات مياه وتوصيلات منزلية بالمحافظات والقرى الشرقية بمنطقة حائل, والعقد الرابع والعشرون مشروع تنفيذ خط الفائض لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة جازان بمنطقة جازان, والعقد الخامس والعشرون دراسة تفصيلية لإدارة ومراقبة مقاولي حفر الآبار بوزارة المياه والكهرباء, والعقد السادس والعشرون مناقصة مشروع حفر ( 21 ) بئراً تدعيمية بمدن المنطقة الشرقية ( الدمام – الخبر – القطيف ), وأيضاً العقد السابع والعشرون مشروع تنفيذ توصيلات مياه منزلية في محافظة ضباء بمنطقة تبوك والعقد الثامن والعشرون تقديم خدمات استشارية في تقييم الأعمال والدراسات في مجال المياه والصرف الصحي بوزارة المياه والكهرباء.
وشمل العقد التاسع والعشرون البنود المؤجلة لإكمال منافسة مشروع سقيا المواطنين بالمياه في مناطق متفرقة بمحافظة الأحساء (الجزء الثاني) بالمنطقة الشرقية, والعقد الثلاثون تأمين مياه الشرب بواسطة الناقلات لأهالي شمال محافظة العقيق بمنطقة الباحة, والعقد الحادي والثلاثون مناقصة سقيا المواطنين بالمياه في القرى الشرقية ( أ ) والقرى الشرقية ( ب ) بمحافظة الأحساء (الجزء الأول) بالمنطقة الشرقية, والعقد الثاني والثلاثون الإشراف على تنفيذ إكمال مراحل مشروع مياه القرى الشامل بمنطقة حائل (المرحلة (4- أ) الخطوط الناقلة الفرعية من الخطوط الرئيسة إلى قرى المجموعة (أ) بمنطقة حائل, والعقد الثالث والثلاثون الإشراف على تنفيذ مراحل مشروع مياه القرى الشامل بمنطقة حائل والعقد الرابع والثلاثون مشروع تنفيذ توصيلات مياه منزلية في محافظة حقل بمنطقة تبوك, والعقد الخامس والثلاثون الإشراف على مشاريع الرفع المساحي لمنطقة المدينة المنورة, والعقد السادس والثلاثون منافسة عملية تطوير واستبدال وتركيب بعض أجزاء من المحطة المركزية بالدمام ( بالشراء المباشر ) بالمنطقة الشرقية.
وتأتي مشاريع الوزارة إنفاذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -, لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين كافة في جميع أرجاء المملكة, وتأكيداً من الوزارة على استمرار خدماتها للمواطنين، وفاءً بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمرين.