عمان ستبقي على الانفاق العام مرتفعا

قال وزير الاقتصاد الوطني العماني احمد بن عبدالنبي مكي امس الأربعاء إن بلاده ستواصل زيادة الانفاق العام لتحفيز النمو الاقتصادي وتعويض اثار الأزمة المالية العالمية. وقالت الوزارة على موقعها على الانترنت انه في إطار اجراءات لدعم الاقتصاد طرحت عمان المنتجة للنفط من خارج أوبك تسهيلا اقراضيا للبنوك بقيمة ملياري دولار. وقالت الوزارة نقلا عن مكي "إن السلطنة تمكنت من تجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بسلامة في ظل ما تتمتع به من مركز مالي متين." وقالت الوزارة إن عمان ستحفز الاقتصاد عن طريق الاستمرار في توسعة السياسة المالية وزيادة الانفاق العام بنسبة 11 بالمئة في ميزانية هذا العام. وقالت دول منطقة الخليج العربية ومنها السعودية انها ستبقي على الانفاق العام مرتفعا لمساعدة اقتصاداتها على تحمل الأزمة المالية العالمية. وفي يناير كانون الثاني قدرت عمان عجز الميزانية بنحو 2.1 مليار دولار في عام 2009 استنادا إلى حساب سعر النفط على أساس 45 دولارا للبرميل. وبلغ فائض الميزانية 4.1 مليار دولار في عام 2008 وهو الأعلى في سبع سنوات على الأقل مع ارتفاع إيرادات النفط. فقد بلغ سعر النفط ذروته قرب 150 دولارا للبرميل في الصيف الماضي.