المساجين يدعون لخادم الحرمين بطول العمر على مكرمته .. سجون جدة والباحة تطلق مساجين العفو الملكي الكريم

جدة – عادل القرني – عبدالهادي المالكي
بدأت ادارة سجون محافظة جدة يوم امس بتطبيق الأمر الملكي القاضي بالإفراج عن سجناء الحق العام حيث وقف مدير السجون العميد أحمد بن عبدالله الشهراني على جميع إجراءات الافراج والتقى بالمفرج عنهم مهنئاً إياهم بمكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله والتي شملت جميع الجوانب الانسانية والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وقد عقد لقاء مفتوح في الصالة الثقافية مع المفرج عنهم حثهم على الاستفادة من هذا المكرمة السامية والعودة الي المجتمع أعضاء أكثر نفعاً وفعالية والعمل بإيجابية في كل ما يقدم النفع للوطن .
كما اكد الشهراني بان هنالك توجيهات ومتابعة مستمرة من قبل مدير عام السجون اللواء ابراهيم الحمزي ، مبيناً أن المديرية العامة للسجون تعمل بكل طاقاتها لتنفيذ خطط واستراتيجيات وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز والرامية الى تحقيق الامن بمفهومه الواسع مشيداً بدعم صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشرفيين أمير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة في تذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ العفو الملكي .
هذا وقد اعرب السجناء المفرج عنهم خالص شكرهم وعظيم امتنانهم لمقام خادم الحرمين الشريفين على المكرمة السامية التي منحتهم الفرصة للعودة إلي ذويهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع وعن شكرهم للمديرية العامة للسجون على ما قدمته لهم طيلة فترة توقيفهم من برامج رعاية وتثقيف وتوجيه.
ومن جهة اخرى حددت المديرية العامة للسجون اشتراطات العفو الملكي عن النزلاء في سجون المملكة، والتي تضمّنت إعفاءات من الجلد والسجن للقضايا والجرائم غير الكبيرة، وتسديد الغرامات حتى نصف مليون ريال، على ألا يشمل العفو 14 جريمة من الجرائم الكبيرة.
ووجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برقية عاجلة إلى مختلف القطاعات الأمنية والقضائية؛ لبدء التنفيذ وفقاً لاشتراطات محددة لتنفيذ الأمر الملكي بالعفو عن سجناء الحق العام في القضايا التعزيرية، وذلك وفقاً للتنظيم التالي:
أولاً: السجناء المحكومون للحق العام في القضايا التعزيرية غير الكبيرة (بحسب تحديد القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 15/ 6/ 1435ه) فهؤلاء يشملهم العفو عن السجن والغرامة والجلد التعزيري وينفّذ جلد الحد، على أن ينهى الحق الخاص إن وُجد.
ثانياً: الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة، فهؤلاء يتم إنهاء قضاياهم وفق القاعدة أولاً، وحسب نص المادة (22/2) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
ثالثا: المحكومون في القضايا الكبيرة تتم معالجة قضاياهم على حسب الآلية التالية:- من كانت محكوميتهم سنتين فأقل يتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكوميتهم سجناً، ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا ربع محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
– من كانت محكوميتهم أكثر من سنتين حتى خمس سنوات، يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجناً ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا نصف محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.- من كانت محكوميتهم تزيد على خمس سنوات، فهؤلاء يُعفون من ثلث محكوميتهم ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ حكم الجلد، على أن يُمضوا ثلثي محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.- الغرامات المشمولة بهذا العفو لا تتجاوز نصف مليون ريال . رابعاً يُستثنى من القضايا الكبيرة في الباب السابق ما يلي:- جرائم القتل العمد. – جرائم تهريب المخدرات. – جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج. – جرائم الأسلحة والمتفجرات. – جرائم غسل الأموال. – جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح.- جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه. – قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر. – الجرائم التي تمسّ أمن الدولة. – جرائم تزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل. – من تكرر منه الجرم أربع مرات فأكثر، وتوفرت في كل منها شروط تسجيل السابقة. – الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي. – المحكوم والموقوف في حق خاص – العقوبات التأديبية.
خامساً: يُبعد الوافدون المشمولون بهذا العفو بعد أن يُنفذ ما حُكم به عليهم من حد شرعي أو حق خاص، وذلك بعد أخذ بصماتهم الإلكترونية وإدراجهم على قائمة المنع من الدخول، ولا يشمل هذا الأمر من حُكم عليه بعقوبة القتل.