عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عدة اجتماعات متتالية وتم فيها مناقشة الشكوى المقدمة من اللاعب المحترف/ سعيد فواز المولد ضد وكيل أعماله/ أحمد صالح المزيني والشكوى الأخرى المقدمة من النادي الأهلي ضد نادي الاتحاد ونفس وكيل اللاعبين، حيث باشرت اللجنة اختصاصها وصلاحياتها المنصوص عليها في المادة (28) من لائحة وكلاء اللاعبين والمادة (56) والمادة (58) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالرقابة على تطبيق أحكام ومواد هذه اللائحتين والنظر في كافة الأمور، والتأكد من عدم وجود انتهاكات أو خروقات لها في سلامة وصحة الإجراءات النظامية المتعلقة بالمفاوضات وتوقيع العقود التي تمت من أطراف هذه القضية، حيث أصدرت اللجنة قرارها رقم (23) وقرارها الآخر رقم (25) بتاريخ 17/3/1436ه الموافق 8/1/2015م والتي اشتملت على التالي: عرض لوقائع القضية، والذي تضمن ايراد جميع المخاطبات الرسمية التي تمت مع جميع أطرافها، وجلسة الاستماع التي تمت مع اللاعب المحترف / سعيد المولد. عرض لأسباب القرار، والذي تضمن إنه بتأمل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في أوراق الشكوى وإجابات طرفي هذه القضية، وإبداء ما يرونه، وتقديم ما لديهما من وثائق ومستندات التي تؤيد ما لديهما من ادعاءات وفق ما تقضي به نصوص لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ونصوص لائحة وكلاء اللاعبين، فقد تبين لها التالي: وبعد الاطلاع على الوقائع المذكورة في ملف هذه القضية والمستندات ذات الصلة وفق ما تقضي به مواد لائحة الاحتراف ومواد لائحة وكلاء اللاعبين وعقد الوكالة الموقع فيما بينهما ثبت للجنة الاحتراف الآتي: أن عقد الوكالة الموقع بين وكيل اللاعبين/ أحمد صالح المزيني واللاعب المحترف/ سعيد فواز سعيد المولد بدأ هو العقد الوحيد الذي تم اعتماده من قبل لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي يمنح الوكيل الحق في التفاوض أو إعادة التفاوض عن انتقال اللاعب أو تجديد العقد الاحترافي. أن وكيل اللاعبين قام بالامتثال للأنظمة واللوائح السارية والمتطلبات النظامية واستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في لائحة الاحتراف ولائحة وكلاء اللاعبين المتعلقة في التفاوض والتعاقد. ثبت للجنة بان اللاعب استعان واستفاد من خدمات وكيل أعماله بموجب العقد الاحترافي الموقع بين نادي الاتحاد واللاعب. ثبت للجنة برفض اللاعب للعرض المقدم له من قبل النادي الأهلي بناءً على إجابة اللاعب على سؤال رقم (4) من محضر الاستجواب الذي أقر فيه بأنه لم يُوقع ولم يوافق على عرض النادي الأهلي. ثبت للجنة بأن اللاعب لم يُقدم أي مستندات أو أدلة قانونية أو أسباب مقنعة تدعم صحة شكواه ضد وكيل أعماله. وحيث إن للجنة الاحتراف مطلق الصلاحية في التحقق من انطباق أي حالة على الوقائع المطروحة أمامها وفق ما قررته مواد لائحة وكلاء اللاعبين (إصدار 1435ه- 2014م) ، فإنه تقرر التالي: أولاً : رفض طلبات اللاعب المحترف/ سعيد فواز سعيد المولد (المدعي) ضد وكيل اللاعبين/ أحمد صالح المزيني (المدعى عليه). ثانياً: يسري تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخ إبلاغه. أما بالنسبة لشكوى النادي الأهلي ضد نادي الاتحاد ووكيل اللاعبين/ أحمد المزيني والتي اشتمل القرار على التالي: عرض لوقائع القضية، والذي تضمن ايراد جميع المخاطبات الرسمية التي تمت مع جميع أطرافها. عرض لأسباب القرار، والذي تضمن إنه بتأمل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في أوراق القضية وإجابات جميع الأطراف، وإبداء ما يرونه، وتقديم ما لديهم من وثائق ومستندات التي تؤيد ما لديهم من ادعاءاتهم وفق ما تقضي به نصوص مواد لائحة الاحتراف واوضاع اللاعبين وانتقالاتهم (إصدار 1434ه/ 2013م) ومواد نصوص لائحة وكلاء اللاعبين فقد تبين لها: أن اللاعب المحترف/ سعيد فواز المولد مرتبط مع النادي الأهلي بعقد لاعب كرة قدم محترف مدته ثلاث سنوات يبدأ بتاريخ 15/1/2012م وينتهي بتاريخ 14/1/2015م، وقد تم اعتماده من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. ثبت للجنة أن اللاعب لم يوافق على العرض المقدم من النادي الأهلي ولم يوقع على أي عقد آخر للتجديد مع النادي الأهلي حسب ما أقره اللاعب في التحقيق المجرى معه من اللجنة في يوم الاثنين بتاريخ 9/2/1436ه الموافق 1/12/2014م. ثبت للجنة أن نادي الاتحاد قد أبرم عقدا احترافيا مع اللاعب المحترف/ سعيد المولد. كما ثبت أن اللاعب قام بإرادته المعتبرة شرعاً ونظاماً وكامل أهليته بالتوقيع على العقد مع نادي الاتحاد بتاريخ 15/9/2014م دون أي أجبار أو إكراه من أي طرف آخر وكان برفقة اللاعب والده ووكيل أعماله/ أحمد المزيني في منزل رئيس نادي الاتحاد، حيث أقر الطرفان (النادي واللاعب) بأهليتهما لهذا التعاقد، وذلك وفق مواد وأحكام لائحة الاحتراف التي تمنح الحق لأي لاعب محترف التفاوض وتوقيع عقد احتراف مع أي نادي جديد في حال دخول عقد اللاعب في فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده مع ناديه الحالي بغض النظر عن أي عرض قدم للاعب من ناديه لغرض التجديد لفترة زمنية أخرى، حيث نصت المادة (23/3) على أنه: "يحق للاعب أو لوكيله التفاوض أو التعاقد مع نادي أخر إذا كان عقده انتهى أو سينتهي خلال ستة أشهر من عقده الحالي"، وقد ثبت للجنة أن اللاعب قام بالتوقيع على عقد احترافي مع نادي الاتحاد بتاريخ 15/9/2014م بعد دخوله الستة أشهر الحرة والتي تنتهي بتاريخ 14/1/2015م والتي تخول اللاعب أو وكيله أحقية التوقيع مع أي نادي دون أي قيد أو شرط، ولا يمكن بأي حال من الأحوال حرمان اللاعب من هذا الحق. ثبت للجنة أن اللاعب وقع عقده الاحترافي مع نادي الاتحاد بتاريخ 15/9/2014م أي بعد مضي شهرين من دخوله الفترة الحرة، وهي فترة تدل على أن اللاعب اتخذ قراره بالتوقيع مع نادي الاتحاد بكامل إرادته وأهليته، ودون أي إكراه من أحد، كما تدل على أن اللاعب لم يتوصل إلى القناعة التامة بالموافقة على عرض ناديه بالرغم من تواجده المستمر في ناديه (النادي الأهلي) للمشاركة مع الفريق الأول، وقربه من قنوات التواصل والتفاوض مع ناديه. ثبت للجنة أن وكيل اللاعبين / أحمد المزيني قام بإبلاغ النادي الأهلي عن توقيع اللاعب عقد احترافي مع نادي الاتحاد بخطابه رقم (162/أ) وتاريخ 27/9/2014م، وتم إبلاغ اللجنة بصورة من هذا الخطاب. لم يثبت للجنة أن النادي الأهلي قد تقدم بأي عرض أخر للاعب غير العرض المقدم منه بتاريخ 12/6/2014م، وأي عروض أخرى تم تقديمها للاعب من النادي الأهلي بغير الطريق والقناة القانونية التي حددتها أحكام المادة (8/12) من لائحة الاحتراف والتي تستلزم ضرورة تزويد اللجنة بأي مراسلات بين النادي واللاعب أو وكيل اللاعبين خلال (72) ساعة، فإنها تعتبر بلا أثر قانوني. لم يثبت للجنة بأن النادي الأهلي قدم أي مستندات أو أدلة قانونية أو أسباب مقنعة تدعم صحة شكواه ضد نادي الاتحاد ووكيل اللاعبين/ أحمد المزيني. لم يثبت للجنة أن وكيل اللاعبين/ أحمد المزيني قام بخرق للأنظمة واللوائح السارية والمتطلبات النظامية والشروط المنصوص عليها في لائحة الاحتراف ولائحة وكلاء اللاعبين في علاقته مع اللاعب في موضوع التفاوض والتعاقد، والتي نتج عنها رفض اللاعب لعرض النادي الأهلي وموافقته على التوقيع لنادي الاتحاد بناءً على المفاوضات التي أجريت من قبل وكيل أعماله الذي كان معيناً من قبل اللاعب. ثبت للجنة الاحتراف قيام وكيل اللاعبين/ أحمد صالح المزيني بإجراء لقاء تلفزيوني في برنامج أكشن يا دوري يوم 28/9/2014م والتحدث عن موضوع موكله اللاعب المحترف/ سعيد فواز المولد وما يتعلق بتفاصيل العرض المقدم للاعب من النادي الأهلي وتوقيع اللاعب عقد احترافي مع نادي الاتحاد، وبالتالي فإن ما قام به وكيل اللاعبين يتعارض مع مضمون الفقرة (8) من الملحق رقم (1) (قواعد السلوك المهني) من لائحة وكلاء اللاعبين المعمول بها حالياً التي تنص على (يجب على وكيل اللاعبين عدم التصريح أو مناقشة أي موضوع يتعلق بموكله اللاعب أو النادي لدى وسائل الإعلام المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي، على اختلاف أنواعها في أي موضوع أو قضية منظورة أمام اللجنة أو الغرفة أو لجنة الانضباط أو لجنة الاستئناف أو لجنة الاخلاق والقيم بالاتِّحاد) والفقرة (9) من نفس المحلق رقم (1) أعلاه التي تنص على (يجب على وكيل اللاعبين عدم التصريح أو مناقشة أي موضوع يتعلق بموكله اللاعب أو النادي لدى وسائل الإعلام المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي، على اختلاف أنواعها في أي تفاوض أو اعادة التفاوض للتوقيع أو التجديد او الشكاوى أو المطالبات). وفي ضوء ما تم تقديمه من دفوع ومستندات من (النادي الأهلي ونادي الاتحاد ووكيل اللاعبين) وبموجب ما لدى اللجنة من مستندات قانونية موجودة في ملف القضية، وحيث إن النادي الأهلي أخفق في تقديم المستندات النظامية التي تثبت ما طالب به في الشكوى ضد نادي الاتحاد ووكيل اللاعبين/ أحمد صالح المزيني، وأن المستندات قد خلت من ثمة دليل ثابت على قيام نادي الاتحاد ووكيل اللاعبين بارتكاب ما يفقدهما صحة الإجراءات والشروط المطلوبة وفق أحكام ومواد لائحة الاحتراف ومواد لائحة وكلاء اللاعبين، مما يوجب معه رفض الطلبات المقدمة من النادي الأهلي لافتقادها سندها من الواقع والقانون. وبعد الاطلاع على ما تقدم، وحيث إن للجنة الاحتراف مطلق الصلاحية في التحقق من انطباق أي حالة على الوقائع المطروحة أمامها وفق ما قررته مواد لائحة الاحتراف ومواد لائحة وكلاء اللاعبين (إصدار 1435ه- 2014م) التي تحكم مثل هذه القضية، قررت اللجنة التالي: أولاً: رفض طلبات النادي الأهلي (المدعي) ضد نادي الاتحاد ووكيل اللاعبين/ أحمد صالح المزيني (المدعى عليهما). ثانياً: فرض غرامة مالية على وكيل اللاعبين/ أحمد المزيني مقدارها (200,000ريال) (مائتي ألف ريال) وذلك لإجراء لقاء تلفزيوني على أن تدفع خلال (45 يوماً) من تاريخ تبليغ هذا القرار، وفي حال عدم تنفيذ القرار يحق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها. ثالثاً: يسري تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخ إبلاغه.
