تنفيذا لتوجيه المقام السامي بدراسة موضوع العنف الأسري .. العدل تدرب قضاتها على التعامل مع قضايا العنف الأسري

ناقش (22) قاضياً بوزارة العدل مفاهيم العنف الأسري وتأصيلاته الشرعية وموقف الشريعة السمحاء منه ضمن برنامج تدريبي قُدم على مدى يومين بالرياض وقفوا فيه أصحاب الفضيلة على عدد من الصور الواقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري وتأويلاته النفسية والسيكولوجية وكيفية التعامل معها . ودربت الوزارة القضاة على فهم حالات العنف الأسري وهيئتهم مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون . هادفة إلى ازدياد وعي المجتمع من خلال طرح عدة محاور تختص بقضايا العنف لتدريب قضاتها لإنصاف من تظلم وتضرر نتيجة هذا العنف .وجاء تدريب قضاة وزارة العدل كخطوة متزامناً مع توجيه المقام السامي للمجلس الأعلى للقضاء بدرس موضوع العنف الأسري باعتباره إحدى أهم مشكلات الأسرة وما يترتب عليه من نتائج سلبية تؤثر على الأسرة ولارتباطها الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة مما يؤثر على الأبناء الصغار بالضرر النفسي والاجتماعي الذي يحدث لهم ، ومدى ملائمة استمرار صلاحية الأبوين أو أحدهما خصوصاً في ظل بعض الإشكالات من العنف والظلم الواقع على الأولاد من خلال القضايا المنظورة في المحاكم.
وأعرب عضو مجلس القضاء الأعلى الشيخ سعود آل معجب في اختتام برنامج دور العنف الأسري ومفهومه وصوره والإجراءات القضائية تجاهه أهمية هذا البرنامج من أجل الوصول إلى معرفة بالحقوق للمعنف وخاصة الصغيرمؤكداً على أنه يجب على القاضي الذي يعمل في قضايا الأحوال الشخصية أن يهتم بجانب المحضون أو المولى عليه عندما تعرض عليه قضية الحضانة أو الولاية ومراعاة جانب المحضون ومصلحته عند الحكم مشيراً فضيلته إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء باعتماد ذلك الشأن على المحاكم على وجه السرعة .