أكد نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار، المشرف على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري الدكتور على إبراهيم الغبان، أن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري الذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يهدف في الأساس إلى ربط المواطنين بتراث وتاريخ المملكة ، وأن إطلاق هذا المشروع جاء بعد مراحل طويلة من الإعداد والتهيئة للمجتمع. وأشار إلى أن ريادة المملكة ومكانتها الدولية ترتكز إلى جانب أبعادها الاقتصادية والثقافية والسياسية على بعدها الحضاري الذي لا يقل أهمية عن بقية الأبعاد التي يعرفها العالم، وقال : إن البعد الحضاري لبلادنا يتمثل في كونها مهد العروبة والإسلام وبلد الحرمين الشريفين، فضلاً عن أنها تشكل ملتقى للحضارات وجسراً للتواصل الحضاري، الذي تؤكده الشواهد الأثرية والتراثية المنتشرة في أرجائها، والتي يعود تاريخها لعصور ما قبل التاريخ، لافتاً إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي جعل المملكة نقطة تقاطع لطرق التجارة عبر عصور التاريخ المختلفة.جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الدكتور الغبان في ورشة عمل التراث الحضاري للمملكة الاثنين الماضي ضمن فعاليات ملتقى مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضري، الذي نظمته جامعة الملك سعود وهيئة السياحة والآثار برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة. وقال :" إن التراث الحضاري حظي بعدد من القرارات التاريخية التي صدرت خلال هذا العهد الميمون من بينها التوجيه السامي الكريم الذي صدر بخصوص مواقع التاريخ الإسلامي في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، والأمر السامي الكريم بالموافقة على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة بوصفه مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً، وصدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 25 / 8 / 1435ه بالموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. وتحدث الدكتور علي الغبان عن المشروع التطويري الشامل الذي تضطلع به الهيئة، وقال: إنه يتمثل في مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، ومشروع تطوير السياحة والاستثمار" ، وقدم الغبان في ورقته تعريفاً شاملاً لمشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري مستعرضًا أهدافه ومرتكزاته ومساراته المختلفة.فيما استعرض المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني الدكتور مشاري النعيم، رؤية المركز للتراث العمراني الوطني بداية من التوثيق مروراً لعمليات الدراسة والترميم والرعاية والتشغيل، لافتاً إلى أهمية صيانة هذه المواقع وتهيئتها وتوظيفها في المجالات كافة، بوصفها أحد روافد الاقتصاد الوطني والتنمية المتوازنة.وأوضح في ورقته أن إيجاد التوازن بين المحافظة والتشغيل يمثل اللبنة الأساسية التي يقوم عليها مركز التراث العمراني الوطني، وقال :" نتطلع إلى استكمال الأنظمة والقوانين اللازمة التي تمكن الهيئة وشركائها من تنفيذ مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري".كما استعرض نائب الرئيس للآثار والمتاحف المكلف الدكتور حسين أبو الحسين، في ورقة جاءت بعنوان "التراث الثقافي في المملكة العربية السعودية .. حمايته والمحافظة عليه"، جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في حماية الآثار وتطويرها، لافتاً إلى تعاون الهيئة مع جميع شركائها في المحافظة على هذا الموروث.وتناول في ورقته ظاهرة التعدي على الآثار وتخريبها والجهود التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية للحد من التعديات على الآثار مثل منع الزحف العمراني، والاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية وتهريبها، كما تطرق إلى دور الأنظمة والقرارات السامية في تطوير الآثار وحمايتها، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تسهم في المحافظة على التراث الثقافي، ودور الجمعيات ذات الاهتمام بالتراث الوطني.وعدد أبو الحسن جانباً من إنجازات الهيئة في هذا المجالات من بينها تسجيل ثلاثة مواقع تراثية في قائمة التراث العالمي، وهي الدرعية التاريخية، ومدائن صالح، وجدة التاريخية، وغيرها من الإنجازات. فيما تناولت ورقة نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي المكلف الدكتور حمد بن محمد السماعيل، التي قدمها في الورشة، الاستثمار في التراث الحضاري في الملكة العربية السعودية، حيث استعرض خلالها رؤية الهيئة في هذا المجال، وقال: "يجب أن تكون المملكة وبمقوماتها الطبيعية والثقافية بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي وتحوي منشآت سياحية ذات خدمات مميزة".
