لا حديث الآن في مصر سى عن موضوع الانتخابات البرلمانية ، الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة الطريق التي وضعها الشعب عقب ثورته في 30 يونيو التي أطاحت وإلي الابد بجماعة الإخوان. ولأن هذه الانتخابات ستفضي في النهاية إلي تشكيل مجلس نواب هو الأهم في تاريخ الحياة السياسية المصرية ، كونه وبحكم الدستور الجديد ، يملك صلاحيات واسعة لم يتمتع بها أي برلمان سابق وتكتسب المرحلة أهمية قصوي باعتبارها مرحلة فارقة في العمل السياسي وفي هذا السياق كان ضروريا اللقاء مع المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية لطرح ما يشغل الرأي العام بشأن هذه الانتخابات امامه ،حيث تم الانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر ومن المتوقع موافقة مجلس الوزراء عليه الاربعاء القادم،ايضا تحدث معنا عن قانون التظاهر وما يطالب به البعض من تعديلات عليه ولم يستبعد أن تعيده الحكومة للوزارة ربما لمزيد من الحوار المجتمعي بشأنه ، وقال الوزير إن التأني في إقرار قانون جديد لبناء دور العبادة هو لضمان تطبيقه علي ارض الواقع وحتي لا يكون حبرا علي ورق، وإلي نص الحوار : ** ما هو الموقف الحالي بالنسبة لقانون الدوائر الانتخابية .. وما هي الملامح النهائية له؟ - بداية تم الانتهاء من القانون بصفة مبدئية لوضع الضوابط وتحديد الملامح الأساسية حيث ننفذ ضوابط قانون مجلس النواب ومن جانبه ناقش مجلس الوزراء الملامح النهائية لتعديلات الدوائر الانتخابية والتي تتضمن تغييرات محدودة في نظامي الفردي والقوائم بعد تعديل أربع مواد في القانون ومن المنتظر الموافقة عليه خلال الاجتماع المقبل يوم الأربعاء القادم وبعدها سيرفع الي مجلس الدولة، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو جديد وأكثر شفافية ودقة مما سبق والتزم فيه المشرع بالضوابط التي وضعها الدستور فيما يتعلق بتقسيم الدوائر والتمثيل البرلماني، والقانون عبارة عن جداول وأعداد وعرض علي مجلس الوزراء، وبعد استكمال بيانات الناخبين بشكل نهائي سيتم اقراره. وأهم ملامح القانون أنه سيتضمن مقاعد الفردي 420 ، ومقاعد القوائم 120 ، تقسم علي أساس محافظات شرق وغرب وشمال وجنوب القاهرة، وتتضمن قائمتان 45 مقعدا وقائمتان عبارة عن 15 مقعدا وهناك دوائر لم تكن موجودة من قبل مثل حلايب وشلاتين ونصر النوبة. فضلاً عن بعض الدوائر في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. ** متي سيتم اقرار التعديلات المقترحة علي قانون التظاهر ؟ - في هذا الخصوص هناك اقتراحات من عدة جهات ، من بينها المجلس القومي لحقوق الانسان ، وتتمحور في عدد من البنود يراد إجراء تعديل عليها ومن جانبنا بحثنا هذا الأمر وفحصنا كل الآراء وتمت إحالة الموضوع بكامله إلي مجلس الوزراء، والأمر في يده الآن. ويمكن هنا أن أشير إلي بعض ما تم اقتراحه وهو تخفيف المواد الخاصة بالعقوبات ،وأعتقد أن من الممكن أن يعيده مجلس الوزراء للوزارة مرة أخري، أو عمل حوار مجتمعي بعده. ** هل هناك جديد بشأن قانون تنظيم بناء دور العبادة؟ - انطلاقا من الإرادة السياسية للدولة ورغبتها الجادة في حسم ملف بناء الكنائس وأن تكون أعمال الإنشاء والتطوير والصيانة بها وفقا للقانون، بادرنا بالاتصال بالكنيسة والممثلين عن الأقباط، لوضع تصورهم للقانون، وتم تشكيل لجنة من بعض الجهات التي ستتولي حضور الاجتماعات المتعلقة بالقانون ، حتي يكون جاهزا للعرض علي الدورة الأولي لمجلس النواب. وبالفعل قدمت الكنائس الثلاث التي رحبت بالخطوة مشروع قانون لبناء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية ، وحاليا مشروع القانون لدينا وتتم مناقشة الاقتراحات التي قدمتها الكنائس وسيتم استطلاع رأي وزارة الداخلية لدراسة الحالة الأمنية في الشارع ومعرفة مدي إمكانية إصدار القانون بدون أن تحدث أي معوقات في التطبيق، وحتي لا يكون القانون مجرد حبر علي ورق، مشيرا إلي أن الدولة جادة في إصدار القانون قريبا لكن حتي الآن ليس هناك أي موعد لإصداره لأن المناقشات القانونية ودراسة الحالة الأمنية لم تنته. قانون الجمعيات الاهلية ** وماذا عن قانون الجمعيات الأهلية وهل يتضمن القانون بنودا لمعاقبة وتحجيم دور المجتمع المدني في مصر. - هناك عدد من مشروعات القوانين التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي واعدادها، وما دام القانون القديم لا يزال موجودا فسيستمر العمل به ، والقانون الجديد سيصدر مع مجلس الشعب، ووزارة التضامن طلبت أيضاً من بعض الجمعيات أن تقنن أوضاعها وفق القانون لأنها شعرت بأن الأرض مليئة بتضاريس غريبة وعشوائية ولذلك كانت الدعوة للتسجيل كجمعيات أهلية وهو ما أثار العاملين في العمل الأهلي واعتبروه تدخلا في عملهم. ** كيف كانت مواقف مندوبي الدول العربية من مصر خلال الاجتماعات ؟ - قمنا بعمل جلسات مع كل مندوبي الدول العربية والأفريقية والداعمة والصديقة لمصر ، ودول عدم الانحياز، وطالبتهم بقوة بتأييد موقف مصر، وكان رد الفعل قويا منهم ، وظهر حبهم الحقيقي لمصر، حتي الدول التي توقعنا أنها ستهاجمنا لم تستطع فعل ذلك وسط كل هذا التأييد . في المؤتمر الرسمي كان موقف قطر مؤيداً لمصر ولم تتضمن كلمتها انتقادات حادة ، هل تفسر ذلك بتراجع السياسة الهجومية القطرية تجاه القاهرة؟ بالفعل كان هناك تغير للموقف القطري ، وكان هناك اعتراف دولي بمراعاة حقوق الانسان في مصر.
