تحولات التدخل الأجنبي في أفريقيا لمواجهة الإرهاب

تعد القارة الإفريقية من أكبر أجزاء النظام الدولي هشاشة، فقد عرفت منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسبانها مجالا للتنافس الاستعماري بين القوي الكبرى. حتى مع صعود حركة الاستقلال الوطني في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، لم تسلم إفريقيا المستقلة من التدخل الأجنبي الاستعماري الجديد الذي اتخذ شكل سياسات جديدة قائمة على استمرار التدخل في بناء نظمها، والاستمرار في تبعيتها الاقتصادية للمستعمرين القدامى الذين أرادوا استمرار منظومة استغلال موارد القارة وطاقتها.
وعلي الرغم من ثراء وتنوع الكتابات التي صدرت عن موقع القارة السوداء في السياسة الدولية، فإنها اتسمت بالتعقد والتغير المستمر، كما عملت على التركيز على سياسات دول أو أقاليم بعينها في القارة. ومن ثم، يعد كتاب إليزابيت شميت إضافة قيمة في هذا الصدد، إذ إنه يحاول استكشاف جذور أزمات إفريقيا المعاصرة، خاصة إدارة الدولة والحكم، ودور العامل الخارجي في توليدها وتفاقمها، فضلا عن كون مؤلفة الكتاب، إليزابيث شميت، مؤرخة متخصصة في الشأن الإفريقي، ولها كتابات متعددة في الشأن الإفريقي.
الحرب الباردة .. إرث الاستقلال:
تتناول الكاتبة في سرد تاريخي أنماط التدخل الأجنبي في إفريقيا، بداية من الحرب الباردة، وهي فترة النظام الدولي التي شهدت حصول البلدان الإفريقية على استقلالها، وبالتالي نشب الصراع بين المعسكرين الغربي والشرقي/ السوفيتي على ملء الفراغ في إفريقيا.
وتنطلق شميت من تناولها أنماط التدخل في هذه المرحلة من افتراضات عديدة، أهمها أن القوي الإمبريالية قد اختطفت حالة التحرر الإفريقي من أجل مصالحها الاقتصادية والسياسية، إلي الحد الذي أصبحت معه إفريقيا ساحة حروب بالوكالة بين المعسكرين الشرقي والغربي. وبعد انتهاء الحرب الباردة بما خلفته من مآس وحروب مستمرة في القارة، فقدت الأخيرة أهميتها وجاذبيتها لدي القوي الغربية.
وترى شميت أن الصراع على إفريقيا، الذي عاد مرة أخري بعد اشتعال الحرب العالمية على الإرهاب، كان عاملا سلبيا في تنمية القارة من حيث إشعاله للحروب والصراعات، ومن حيث إبقاؤه على بني الدول التسلطية في معظم بلدانها. كانت التدخلات الأولي في القارة مرتبطة بمناهضة القوي الاستعمارية القديمة لحركات التحرر، واتخذت شكل حروب قمع استعمارية. وهنا، تركز شميت على حالة تدخل بريطانيا وفرنسا اللتين اقتسمتا القارة سابقا في مصر والجزائر (العدوان الثلاثي 1956، وحرب تحرير الجزائر 1954-1962)، واستخدمت الدولتان في هذه الحروب قوتيهما العسكريتين بشكل مباشر، غير أنه انتهي بهزيمتهما، لتخليا الساحة إلي الولايات المتحدة، قائدة المعسكر الغربي في الحرب الباردة.
واتضح تأثير الحرب الباردة بوضوح في حرب الكونجو 1960-1965، وفيها قاد الخوف القوي الغربية من تبني قوي التحرك للأيديولوجية الاشتراكية على النمط السوفيتي، لذا سارعت بدعم القوي المحلية المرتبطة بالقوي الاستعمارية القديمة، كما حدث في التخلص من حكومة لومومبا الوطنية في الكونجو، ودعم الحكم السلطوي لموبوتو الذي استولي على السلطة لعقود.اتضح مثل هذا التأثير في حالة الحرب الأهلية في أنجولا 1975، المستعمرة البرتغالية السابقة، والتي كانت حربا بالوكالة بين حلفاء واشنطن وموسكو. غير أن شميت تشير في هذه الحالة إلي أن إفريقيا كانت مؤثرة باضطراباتها في العالم الخارجي، فقد أسهمت حرب الجزائر في إسقاط الجمهورية الرابعة الفرنسية، وأتت بديجول إلي الحكم في باريس .1958لعل من أوضح ما خلف الاستعمار الغربي واستمر عبر الحرب الباردة هو نظم الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وروديسيا/ زيمبابوي، وناميبيا. لقد استمرت هذه النظم بدعم مباشر من الدول الغربية، وانتهت مع استمرار حركات التحرر في هذه البلدان، مع انتهاء الحرب الباردة. وترى شميت أن نظام جنوب إفريقيا العنصري يمثل نموذجا مغايرا للتدخل الأجنبي، وهو تدخل الدول الإفريقية ضد بعضها. لقد قام نظام الفصل العنصري، مدعوما بالقوي الغربية، بالتدخل في حالات عديدة ضد دول مجاورة، أو لقمع حركات تحررية مناهضة له في دول أخري، وهو الأمر الذي أضفي على التدخل الأجنبي في إفريقيا طابعا معقدا.
وتتضح هذه الطبيعة المعقدة للتدخل الأجنبي في حالة دول القرن الإفريقي، حيث أقام الإمبراطور الإثيوبي هيلاسيلاسي تحالفا مع الولايات المتحدة في مواجهة المد الشيوعي في المنطقة، وهو ما جعل واشنطن تغض الطرف عن طبيعة نظامه القمعي، وعن اجتياحه واستيلائه على إريتريا. غير أن الإطاحة به أدت إلي قدوم نظام شيوعي موال للسوفيت في السبعينيات، وهو العقد الذي شهد تحول جار إثيوبيا الشرقي، الصومال، من التحالف مع السوفيت إلي عقد حلف مع واشنطن. أدي هذا إلي توتر دائم في المنطقة بين البلدين. ورغم انتهاء الحرب الباردة، فلا يزال هناك توتر قائم في المنطقة بسبب إرث هذه التحالفات والصراعات المتعارضة.
الحرب على الإرهاب .. عودة الاهتمام بإفريقيا:
بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، سقطت إفريقيا من حسابات القوي العظمي المنتصرة، وتركت القارة ساحة لعمل صندوق النقد الدولي الذي راح يعيد بناء اقتصادات الدول الضعيفة في القارة، بناء على خطط إعادة الهيكلة، واتفاقيات المساعدة الثنائية. ولم يتدخل النظام الدولي بقيادة واشنطن لحماية القارة من الصراعات المدمرة التي لحقت بها مثل الصراع العرقي في رواندا وبوروندي في منتصف التسعينيات.
غير أنه مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وشن واشنطن حربا عالمية على الإرهاب، عاد الاهتمام بإفريقيا بحسبانها ساحة خصبة للحركات الإرهابية المحتملة. تقول شميت «إن الحرب على الإرهاب أصبحت الصيغة الجديدة لمحاربة الشيوعية في القارة». غير أن هذا التدخل لم يختلف عن وسائل الحرب الباردة، إذ استهدف -كما تؤكد شميت- حماية المصالح الأمنية الغربية بدلا من التعامل مع الظروف المحلية المتردية المولدة للإرهاب، وبدلا من أن تقوم واشنطن «بكسب عقول وقلوب الأفارقة إلي جانبها في حربها، جعل التدخل الأمريكي السكان أكثر عرضة للاستجابة للتنظيمات الإرهابية الدولية».
علي الرغم من أهمية كتاب شميت والإطار المعرفي القيم الذي وضعت فيه أنماط التدخل الأجنبي في إفريقيا، فإن هناك العديد من أوجه النقص في العرض التاريخي المسهب الذي قامت به. فمن ناحية، تجاهلت الكاتبة حرب بيافرا الأهلية في نيجيريا (1967-1970)، وهي نموذج صارخ للتدخل الغربي الذي قامت به قوي الاستعمار التقليدي بتأجيج الصراعات المحلية في الدول حديثة الاستقلال، كما أن هذا الصراع جذب أنظار العالم إلي حجم التوترات الإثنية الموجودة في القارة، والتي تم التغافل عنها بفعل الصراعات الاستراتيجية الكبري.كما أنها لم تركز على تدخل القوي غير الغربية في إفريقيا، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وتعد الصين هي المثال الأبرز على التدخل لمد الأذرع الاقتصادية داخل القارة للإفادة من مواردها، أو ضمان السوق المستقبلي لمنتجاتها. وقد كانت الصين رقما مهما في الصراعات الأهلية في السودان مثلا. كما لم تقدم شميت إطارا نظريا تعرف من خلاله مفهوم التدخل الأجنبي وأنماطه، إذ غلب السرد التاريخي الوافي على الكتاب صغير الحجم قياسا بموضوعاته.
وعلي الرغم من تلك الانتقادات التي وجهت لكتاب شميت، فإن تحليلها التاريخي أوضح طبيعة التدخلات الخارجية بحسبانها جزءا من السياسات الخارجية التي تنسجها الدول بهدف الاشتباك البناء أو الهدام مع الدول الأخري. وهي تقر بأن أغلبية السياسات المتجهة نحو إفريقيا كانت ذات آثار سلبية، ولم تكن إيجابية إلا في حالات الإغاثة الإنسانية، وتخفيف أضرار المجاعات والكوارث الطبيعة التي ضربت القارة. وفي هذه الحالة، برز دور منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني العالمي في القارة أكثر من دور القوى العظمي.
* قوات الرد السريع في افريقيا
قال مسؤول في ادارة الرئيس باراك اوباما لرويترز إن الولايات المتحدة ستعلن يوم الاربعاء خططا لانفاق 110 ملايين دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث الى الخمس القادمة لمساعدة الدول الافريقية على تطوير قوات حفظ سلام يمكن نشرها بسرعة للتصدي لتهديدات المتشددين والازمات الاخرى.
وقال المسؤول انه يتوقع ان يكشف الرئيس باراك أوباما عن خطة اخرى لانفاق مبلغ أولي قيمته 65 مليون دولار لتعزيز المؤسسات الامنية في غانا وكينيا ومالي والنيجر ونيجيريا وتونس.
واضاف المسؤول ان الولايات المتحدة ستكون شريكا مع السنغال وغانا وأثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا لتطوير قوات للرد السريع. وتابع المسؤول ان هذه القوات ستكون مستعدة للانتشار ضمن بعثات الامم المتحدة أو الاتحاد الافريقي.وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز «لقد شاهدنا بمرور الوقت قوات حفظ سلام أفريقية قادرة بطريقة متزايدة يجري نشرها للتعامل مع الازمات في أنحاء القارة.»
واضاف «لكن مازالت هناك فجوة في دعم قوات حفظ السلام بطريقة ممنهجة لمساعدتها في الانتشار بسرعة أكبر ومساعدتها على العمل بشكل أفضل بعد نشرها.»وتدعم الولايات المتحدة بدرجة متزايدة الجهود العسكرية التي تقودها افريقيا في أنحاء القارة من الصومال الى منطقة الساحل لمواجهة المتشددين الاسلاميين في حين تتجنب التورط في تلك الصراعات.
وتقول انها دربت أكثر من ربع مليون جندي أفريقي من الجيش والشرطة للخدمة في عمليات قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي. وفي الاونة الاخيرة ارسلت فريقا متخصصا لمساعدة نيجيريا في البحث عن أكثر من 200 تلميذة خطفتها جماعة بوكو حرام الاسلامية المتشددة.
وسيتم توجيه الأموال الجديدة لتعزيز الجهود العسكرية الامريكية في افريقيا في السنة المالية القادمة التي تبدأ في اكتوبر تشرين الاول.
وقال المسؤول «سيكون هناك المزيد من التدريب وخاصة تدريب المدربين وتدريب الوحدات المتخصصة.»