مالي .. ميدان حرب ل "وكلاء" أميركا و"القاعدة"

توقعات بأن يحولها التدخل الفرنسي إلى "مستنقع" على الطريقة الأفغانية أو الفيتنامية

جاء قرار فرنسا بالتدخل العسكري في مالي، ليثير حالة جدل حول الهدف الرئيسي من التصعيد الفرنسي في أفريقيا، والمدعوم من الولايات المتحدة الأميركية التي تستعد بدورها لنشر قواتها في 35 دولة أفريقية بغية التعامل مع تنامي قوة تنظيم "القاعدة" والتهديدات الإرهابية الأخرى من الشبكات المتصلة به، حسب ما ذكرت جريدة "وورلد تريبيون" الأميركية. وهذا ما دفع بعض المراقبين إلى التأكيد أن فرنسا تدير حرباً بالوكالة عن الولايات المتحدة بمالي.
وما يثبت صحة هذا الكلام ما جاء في دراسات حديثة صادرة عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط، حول هذا الأمر، إذ أشارت إلى أنه توجد فى أفريقيا عدة تنظيمات إرهابية منبثقة من تنظيم القاعدة وتمثل فى مجموعها وكلاء ل "القاعدة" فى مناطق القارة المختلفة، مضيفة أنه "بدعم من أسامة بن لادن، تبنت الحركة المقاومة الإسلامية فكراً أصولياً سلفياً متطرفاً وغيرت اسمها إلى "لجماعة السلفية المقاتلة للدعوة والجهاد"، وأعلنت دون مواربة أنها تعمل تحت مظلة "القاعدة" حتى يناير 2007 وهو العام الذي غيرت فيه الجماعة مسماها إلى "منظمة القاعدة فى المغرب الإسلامى".
قاعدة المغرب الإسلامي
ويقدر خبراء المركز عدد منتسبي "القاعدة" فى المغرب الإسلامي بما لا يقل عن 28 ألف فرد ما بين داعية وممول ومسلح عند بدء تأسيسها ومعظمهم تلقى تدريباً فى أفغانستان، وتتسع دائرة مناطق استهدافها العملياتي للمصالح الغربية والمنشآت العسكرية لتشمل الجزائر وليبيا ومالي وموريتانيا والمغرب وتونس.
وفى بداية ديسمبر من عام 2012، أعلن مختار بن المختار الجزائرى المولد والزعيم السابق لخلية "القاعدة فى المغرب الإسلام" فى ليبيا انشقاقه عن "القاعدة" لعدم رضاه عن ضيق نطاق عملياتها، وقال إنه سيشكل جماعة جديدة أطلق عليها اسم "جماعة التوحيد والجهاد فى غرب أفريقيا" التى ستطال عملياتها مناطق في النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وعموم منطقة شمال أفريقيا والساحل الأفريقي الغربي. وفي أكتوبر 2011 انشقت عن منظمة "القاعدة فى المغرب الإسلامي" جماعة أطلقت على نفسها اسم "جماعة أنصار الدين" بقيادة إياد حاج غالي وهو الرجل القيادي الذى لعب دوراً مهما فى ثورة الطوارق المغاربة خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، وعام 2006 عندما عمل حاج غالي وسيطا للإفراج عن رهائن أجانب اختطفتهم "القاعدة في المغرب الإسلامي" آنذاك.
"أنصار الدين"
ويعمل تنظيم "أنصار الدين" فى السيطرة على مناطق شمال مالي وتحديدا منطقة ازاواد الجبلية مع موريتانيا واعتبارا من أكتوبر 2011 بدأت قيادة "أنصار الدين" أعمال تجنيد للمقاتلين وأذاعت فى فبراير 2012 بياناً بالفيديو حددت فيه هدفها وهو تطبيق الشريعة فى مالي وقامت اعتباراً من مارس 2012 بتوحيد قواتها مع قوات الحركة القومية لتحرير "أزواد" وشن هجمات على قوات الجيش المالي.
وترصد الدوائر الغربية بقلق بالغ تلك التطورات على الساحة الفريقية وبخاصة حلف شمال الأطلسي الذى أصدر مطلع هذا العام سلسلة من التقارير حول الأوضاع الأمنية وأنشطة القاعدة فى شمال أفريقيا وامتداداته فى جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.
فرض سلام
ويقول الخبير العسكري المصري اللواء نبيل فؤاد (مساعد لوزير الدفاع سابقاً) في تصريحات إلى "الوطن" إن "التدخل العسكري في مالي سيكون في ضوء قوات فرض سلام وليس حفظ سلام، حيث لا يوجد سلام في مالي الآن وبالتالي فإن هذه القوات ستدخل في حرب واشتباكات مع الإسلاميين المسيطرين على الشمال"، مضيفاً أن "أزمة مالي ستؤثر على المنطقة العربية بصورة عامة، وعلى مصر بصورة غير مباشرة لأن مصر تحاول أن تستعيد دورها الأفريقي الذي تمثل هذه الأزمة جزءاً منها وقراراتها ستؤثر على دورها في المنطقة، علماً أن ما يجري في مالي سيحولها إلى بؤرة صراع تجذب عناصر من كل مكان سواء يحملون نفس أفكار المقاتلين في مالي أو رافضين للتدخل العسكري أو من أصحاب المصالح مما يحولها إلى أفغانستان جديدة، وهو ما سيؤثر على المنطقة كلها".
حرب عصابات
ويقول الرئيس السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية بالقاهرة اللواء علاء عز الدين في تصريحات إلى "الوطن"، إن "توسيع الجماعات المسلحة في مالي انتشارهم في أكثر من مكان بعد إجبارهم على مغادرة ديابالي على الحدود مع موريتانيا بعد يوم من سيطرتهم عليها، يؤشر إلى محاولتهم استدراج الجيش الفرنسي إلى حرب العصابات"، مضيفاً أن "هذه هي الوسيلة الوحيدة لأي معارضة مسلحة حتى لا يقضى عليها دفعة واحدة، كما أنها تستطيع بذلك انهاك الجيوش النظامية، تماما كما فعل الفيتناميون مع الولايات المتحدة الأميركية".
وتوقع عز الدين أن تنجح "القوات المسلحة في شمال مالي بهذا السيناريو، خصوصاً أن الفرنسيين سيكونون أمام تحد مهم وهو ضرورة حسم المعركة، وهذا لن يتحقق إلا بالاقتحام البري، لا سيما مع انتشار الجماعات المسلحة"، على حد قوله.
وعن احتمالات أن تتحول مالي إلى مستنقع للفرنسيين، يجيب عز الدين: "مالي لن تكون مستنقعا للفرنسيين، مثلما فعلت فيتنام مع الولايات المتحدة الأميركية، وهناك سببان يحولان دون تكرار التجربة الفيتنامية، الأول أنه في الحالة الفيتنامية كانت هناك قوى عظمى تدعم فيتنام، وهي الاتحاد السوفيتي، مما أعطاها القدرة على المقاومة، وهو ما لا يتوفر في مالي، والسبب الثاني هو أن نجاح الجماعات المسلحة في السيطرة على إحدى المناطق قد يكون عاملا مشجعا لاستضافة كل المعارضين الذي يهددون المصالح الأوربية في إفريقيا، وهو ما لن تسمح به الدول الأوربية التي قد تتدخل لمساعدة فرنسا إذا استدعت الضرورة ذلك".
النفوذ الأميركي
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور فخرى الطهطاوي، إن "أحداث مالى لا بد أن تؤخذ فى سياقها الإقليمى والدولي من منظور القوى والأطراف المعنية بالموضوع"، مضيفاً أن "الطرف الدولي واللاعب الرئيسى المتمثل فى الولايات المتحدة الأميركية، دشن منذ سنوات الاستراتيجية الكبرى فى التعامل مع العالم، وفى جزء منها ما يختص بالأمن الخاص بها، وذلك عبر ثلاثة محاور أو دوائر، أولها إقليمى يخص التهديد المباشر للولايات المتحدة، وثانيها يتعلق بحلفائها الخارجين سواء في الناتو أو ما يخص أمن إسرائيل، وأخيراً حماية المصالح الأميركية والنفوذ الأميركي في العالم كله".
ويضيف الطهطاوى أن "الولايات المتحدة كانت تتدخل فى البداية بصورة مباشرة من خلال قواتها المسلحة، سواء عبر البحرية، أو المارينز، أو الاستخبارات، أو غيرها من الوسائل، إلا أنه بعد أحداث 11 سبتمبر، وتحديداً في فترة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن والضرر البالغ الذى تسببت فيه الحروب والتى أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الأميركي، وجدت واشنطن نفسها أمام ضغوط كبيرة للحد من التدخل العسكري لأن العائد من الحروب أقل من تكاليفه، ومورست الضغوط فى الداخل الأمريكي للمطالبة بعدم التدخل إلا فى الدائرة الأولى، ومن ثم بدأت الولايات المتحدة تلجأ إلى العمل فى الدائرة الثانية من وراء أصدقاء لا سيما من الناتو، وهو ما يبدو واضحاً من الانسحابات الأميركية فى أفغانستان لتحل محلها قوات من الناتو، لتبقى الدائرة الثالثة والأخيرة الخاصة بالمصالح الأميركية، وتتعامل واشنطن فى الدائرة الخاصة بالمصالح عن طريق الحلفاء الإقليميين، ومن خلال ذلك فهي تستطيع تقديم تواصل سياسي، أو حماية من أي ملاحقة ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية، ومن هنا كان قرار واشنطن بعدم التدخل مبشارة فى مالي، ولكن عبر منصات سياسية، وإطلاق تصريحات لدعم جهود الأطراف التى تعمل على الأرض سواء الناتو، أو دول تعمل على الأرض كنيجيريا والجزائر".
ويشير الطهطاوي إلى أن هذه الاستراتيجية توضح تحكم اللاعب الرئيسي واللاعبين الرئيسيين الآخرين، مضيفاً أن "الموضوع فى مالي هو بالأساس تحرك ضد إسلاميين متشددين، ومن ثم نجد المواقف الداعمة، والتصريحات التى تخرج من الولايات المتحدة، وهو ما عكسته تصريحات وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا بأن القاعدة لن تجد لها موطئ قدم آمن فى مناطق النفوذ الأميركي أو الحلفاء، وهنا يأتى الدور الفرنسي الذي لم يعد لها نفوذ إلا فى تلك المنطقة من الغرب الإفريقي".
الدرس الأفغاني
ويقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور صلاح سالم إن "الولايات المتحدة وعت الدرس فى أفغانستان وغيرها من الدول التى تدخلت فيها، وبطبيعة الحال فإن الموقف الحالي من مالي هو تأكيد لاتجاه جديد للإدارة فى التحسب من التدخل الخارجي، والذي كانت له آثار وخيمة على الإدارة الأميركية، كما أن فرنسا هى المعنية بالوضع فى مالي والغرب عامة، فهي معنية بنشر الفرانكوفونية، وبالحفاظ على مصالحها، لكن إفريقيا عامة ومالي خصوصاً لا تعني كثيراً بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية".
ويقول الخبير بمعهد الدراسات الإفريقية وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد الدكتور أحمد عبد الدايم إن "التنظيم الحالي في مالي هو التوحيد والجهاد، وهو تنظيم له علاقة بالقاعدة بشكل أو آخر، ويتبنى وحدة إسلامية، وفرنسا الآن تقود حربا مختلفة يصعب تحديد معالم نجاحها من عدمه، والولايات المتحدة تعلم عديدا من المحددات فى الغرب الإفريقى، بحكم علاقاتها التى بنتها مؤخراً فى المنطقة".
ويرى مسؤول المكتب السياسي لجماعة الإخوان حسام ميرغني أنه "ليس من المقبول اتخاذ دولة ما لقرار يسمح بتدخل عسكري ضد أخرى، ولا بد أن يكون التدخل عبر المؤسسات الدولية المعنية"، مضيفاً أنه "إذا لزم الأمر فلا بد أن يكون التدخل من قوة دولية تمثل عددًا من الدول وليس من دولة بعينها، كما أن التدخل لا بد من أن يكون من قبل منظمة الاتحاد الإفريقي، وكان الأولى إعطاء فرصة أكبر للحل السلمي الداخلي قبل الدخول في أي صراع".