76% يستفيدون من خدماتها .. لجنة النقل بغرفة الرياض تتبنى مبادرة لتطوير سيارات الأجرة

أوضح رئيس لجنة النقل بغرفة الرياض التجارية والصناعية سعود النفيعي أن اللجنة قد أعدت مقترحا لتطوير نشاط النقل بالأجرة العامة بهدف تطوير القطاع الذي يستحوذ على 51% من إجمالي وسائل النقل العاملة في المملكة في العام 1433 /1434 ه حسب بيانات وزارة النقل.
وأشار النفيعي في تصريح صحفي أمس إلى أن اللجنة حرصت على تقديم مقترح تطوير سيارات الأجرة تحسين مستوى خدماتها وتسهيل عملية الحصول عليها من قبل كافة المستخدمين خاصة المرضى وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والعائلات .
وكشف عن أن أبرز ملامح التطوير قد تضمنت تطوير الخدمة لطالبيها وتوفير المحطات الخاصة بسيارات الأجرة وإنشاء مركز تحكم للسيارات وتبني فكرة اندماج شركات سيارات الأجرة،إضافة إلى تحديث الشكل الخارجي والداخلي لسيارات الأجرة وتطوير محتواها وإنشاء مركز تدريب سائقي سيارات الأجرة على أخلاقيات عمل المهنة.
وحول سبل تطوير الخدمة لطالبيها رأى النفيعي أن قطاع سيارات الأجرة يقوم بتقديم خدماته لكافة المستخدمين ومن مختلف فئات وقطاعات السكان لتلبية احتياجاتها في مختلف الأوقات على مدار اليوم بما نسبته 76% من المجتمع، وباختلاف الظروف المناخية والمواسم والمناسبات، مبينا أن ذلك يتطلب توفير جوانب الأمان والاطمئنان والشفافية في التعامل بين قائد المركبة ومستخدمها، وأنه لتحقيق هدف تطوير الخدمة فلا بد من القيام بعدد من الإجراءات.
وأكد رئيس لجنة النقل بغرفة الرياض أن من بين هذه الإجراءات :ضرورة التعريف بهوية المركبة، فمن حق طالب الخدمة التعرف على هوية من يقوم بنقله إلى الأماكن التي يرمي الوصول إليها، إبراز هوية المركبة وهو ما يحتم توفير بيانات أساسية عن هذه الهوية التي تشمل: اسم الشركة المشغلة، ورقم هاتفها، ورقم سيارة الأجرة ووضع هذه الهوية في مكان يسهل على الراكب التعرف عليها، ويمكنه من رؤيتها والاطلاع عليها, وذلك حسب المقترح للنموذجين لشكل سيارة الأجرة.
كما أن من بين الإجراءات لتطوير الخدمة لطالبيها تسهيل عمليات البحث عن سيارات الأجرة باستخدام التطبيقات التقنية الذكية سهلة الاستخدام بالنسبة لكافة طالبي الخدمة، بما يسهم في تقليل الجهد وضياع الوقت في البحث عن خدمة هذه السيارات، تسوية تكلفة أجرة الخدمة باستخدام الفواتير الرسمية للشركة المشغلة للسيارة، لأن من حق المستهلك الحصول على الفاتورة ، التي يجب أن توضح اسم الشركة وهاتفها ورقم السيارة والبيان الذي يدل على السائق، وتكلفة المشوار.
وقال رئيس لجنة النقل بغرفة الرياض سعود النفيعي: إن توفير المحطات الخاصة بسيارات الأجرة يستلزم توفير البنية الأساسية اللازمة لسيارات الأجرة يعد للمساهمة في تقليل معدلات دوران السيارات بحثاً عن طالبي الخدمة، مبينا أن هذه البنية والمتمثلة في توفير أماكن مخصصة لسيارات الأجرة لتستخدم كمحطات لركوب ونزول عملاء هذه السيارات, الأمر الذي يسهم في سرعة حصولهم على الخدمة وسهولة توفيرها في أماكن محددة.
وأشار إلى أنه لتحقيق ذلك فإنه لا بد من القيام بعدد من الأعمال من بينها :أن تقوم الجهة المعنية بأمانة مدينة الرياض بتوفير محطات مجهزة (كبائن مغلقة) تتلاءم مع التغيرات المناخية خلال مختلف الفترات صيفاً وشتاءً، وبما يساعد طالبي الخدمة من انتظار سيارات الأجرة، لتقسم الكبائن إلى أجنحة خاصة للرجال وأخرى للنساء،وضع لوحات إرشادية تمنع وقوف واستخدام المحطات من قبل السيارات الأخرى، بخلاف سيارات الأجرة ، مع وضع عقوبات مشددة علي المخالفين تشمل الغرامة المالية وحجز المركبة خاصة بالنسبة لحالات السيارات التي تقوم بتحميل الركاب من هذه المحطات.
وحول إنشاء مركز تحكم للسيارات دعا النفيعي إلى ضرورة نشر مراكز للتحكم والتتبع لحركة السيارات بهدف تنظيم وتحديد الموقع الجغرافي للمركبة، وذلك باستخدام برامج وأنظمة الكمبيوتر الحديثة خاصة تقنية (GPS) التي تستخدم على نطاق واسع، إضافة إلى أنظمة المعلومات الجغرافية التي تسهم في تحسين مستوى القرارات الإدارية، وتوفير المعلومات الأمنية والمرورية عن حركة السيارات على الطرق.
وكشف عن أن اللجنة اقترحت قيام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتخصيص مقر بمساحة (3000متر مربع) لإنشاء هذه المركز على غرار ( مركز النقل العام للحافلات ) بما يسهم في توفير المزيد من الثقة في الخدمات المقدمة بالنسبة للمستخدمين، ويقلل من المشكلات الأمنية والإدارية خاصة في حالة فقدان الراكب لممتلكاته, وبالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة بتنظيم تقنية المعلومات مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.وحول تشجيع اللجنة لإندماج شركات سيارات الأجرة أبانت دراسة لجنة النقل بغرفة الرياض أن قطاع سيارات الأجرة يواجه انخفاضاً في مستويات الاستثمار في الوقت الحاضر وهو ما يعكسه الانخفاض المستمر في عدد لوحات سيارات الأجرة الصادرة سنوياً، مشيرا إلى انخفاض العدد (حسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة 33/1434ه ) بصورة تدريجية من حوالي 16.5 ألف لوحة في عام 1430ه إلى نحو 12.8 ألف لوحة في عام 1432ه بانخفاض بنسبة 12% في المتوسط خلال هذه الفترة و بواقع 23% بين عامي 1431 1432ه.