تطوير"سيارات الأجرة" في السعودية ينتظر التنفيذ

طالبت باندماج الشركات ومدارس للتدريب واستخدام تقنية "GPS"

تبنت لجنة النقل بغرفة الرياض مبادرة لتطوير سيارات الأجرة في السعودية، بهدف تطوير القطاع وتحسين مستوى خدماته، خاصة أن القطاع يستحوذ على 51% من إجمالي وسائل النقل في المملكة.
وأوضح رئيس لجنة النقل بغرفة الرياض التجارية والصناعية سعود النفيعي، أن اللجنة أعدت مقترحا لتطوير نشاط النقل بالأجرة العامة بهدف تطوير القطاع الذي يستحوذ على 51% من إجمالي وسائل النقل العاملة في المملكة في العام 1433 /1434 ه حسب بيانات وزارة النقل.
وأشار النفيعي في تصريح صحفي اليوم، إلى أن اللجنة حرصت على تقديم مقترح تطوير سيارات الأجرة، تحسين مستوى خدماتها وتسهيل عملية الحصول عليها من قبل كافة المستخدمين، خاصة المرضى وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والعائلات .
وكشف عن أن أبرز ملامح التطوير، وذلك بتوفير المحطات الخاصة بسيارات الأجرة، وإنشاء مركز تحكم للسيارات، وتبني فكرة اندماج شركات سيارات الأجرة،إضافة إلى تحديث الشكل الخارجي والداخلي لسيارات الأجرة وتطوير محتواها، وإنشاء مركز تدريب سائقي سيارات الأجرة على أخلاقيات عمل المهنة.
ورأى النفيعي أن قطاع سيارات الأجرة، يقوم بتقديم خدماته لكافة المستخدمين، ومن مختلف فئات وقطاعات السكان، لتلبية احتياجاتها في مختلف الأوقات على مدار اليوم بما نسبته 76% من المجتمع، وباختلاف الظروف المناخية والمواسم والمناسبات، مبينا أن ذلك يتطلب توفير جوانب الأمان والاطمئنان والشفافية في التعامل بين قائد المركبة ومستخدمها، وأنه لتحقيق هدف تطوير الخدمة فلا بد من القيام بعدد من الإجراءات.
وأكد رئيس لجنة النقل بغرفة الرياض أن من بين هذه الإجراءات :ضرورة التعريف بهوية المركبة، تسهيل عمليات البحث عن سيارات الأجرة باستخدام التطبيقات التقنية الذكية سهلة الاستخدام بالنسبة لكافة طالبي الخدمة، وتوفير المحطات الخاصة بسيارات الأجرة.
وحول إنشاء مركز تحكم للسيارات، دعا النفيعي إلى ضرورة نشر مراكز للتحكم والتتبع لحركة السيارات، بهدف تنظيم وتحديد الموقع الجغرافي للمركبة، وذلك باستخدام برامج وأنظمة الكمبيوتر الحديثة خاصة تقنية (GPS)، التي تستخدم على نطاق واسع، إضافة إلى أنظمة المعلومات الجغرافية التي تسهم في تحسين مستوى القرارات الإدارية، وتوفير المعلومات الأمنية والمرورية عن حركة السيارات على الطرق.
وكشف عن أن اللجنة اقترحت قيام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتخصيص مقر بمساحة (3000متر مربع)، لإنشاء هذه المركز على غرار ( مركز النقل العام للحافلات )، بما يسهم في توفير المزيد من الثقة في الخدمات المقدمة بالنسبة للمستخدمين، ويقلل من المشكلات الأمنية والإدارية خاصة في حالة فقدان الراكب لممتلكاته، وبالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة بتنظيم تقنية المعلومات مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
أما بخصوص تشجيع اندماج شركات سيارات الأجرة أبانت دراسة لجنة النقل بغرفة الرياض أن قطاع سيارات الأجرة، يواجه انخفاضاً في مستويات الاستثمار في الوقت الحاضر وهو ما يعكسه الانخفاض المستمر في عدد لوحات سيارات الأجرة الصادرة سنوياً، مشيرا إلى انخفاض العدد (حسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة 33/1434ه ) بصورة تدريجية من حوالي 16.5 ألف لوحة في عام 1430ه إلى نحو 12.8 ألف لوحة في عام 1432ه بانخفاض بنسبة 12% في المتوسط خلال هذه الفترة و بواقع 23% بين عامي 1431 1432ه.