"أمير الرياض" يتسلم مبادرة تطوير سيارات الأجرة.. و"سبق" تنشر تفاصيل الخطة

قدّمَتها "الغرفة" وتتضمن دورة للسائقين ومركز تحكم ومحطات خاصة وطابعة فواتير

تَسَلّم أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، نسخة من مقترح تطوير نشاط النقل بالأجرة العامة، الذي أعدّته لجنة النقل بغرفة الرياض، وذلك خلال استقباله لرئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن الزامل، ورئيس لجنة النقل سعود النفيعي، الذي أوضح أن قطاع سيارات الأجرة يُعَدّ أحد أهم قطاعات النقل في المملكة، وتُشَكّل حوالى 51% من إجمالي وسائل النقل العاملة في المملكة في عام 33/ 1434ه "2012م"؛ حسب بيانات وزارة النقل، وهي تعمل بمختلف مناطق المملكة، خاصة المدن الكبرى.

وأوضح "النفيعي" أن اللجنة حرصت على تقديم مقترح تطوير سيارات الأجرة، وتحسين مستوى خدماتها، وتسهيل عملية الحصول عليها من قِبَل كل المستخدمين خاصة المرضى وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والعائلات.

وحول أبرز ملامح التطوير، بيّن "النفيعي" أنها تتضمن:

أولاً: تطوير الخدمة لطالبيها:

يقوم قطاع سيارات الأجرة بتقديم خدماته لكل المستخدمين ومن مختلف فئات وقطاعات السكان لتلبية احتياجاتها في مختلف الأوقات على مدار اليوم وبما نسبته 76% من المجتمع، وباختلاف الظروف المناخية والمواسم والمناسبات، ومن هنا لا بد من توفير جوانب الأمان والاطمئنان والشفافية في التعامل بين قائد المركبة ومستخدمها، وعليه فإن تحقيق هدف تطوير هذه الخدمة يستند إلى القيام بالمهام أو الإجراءات التالية: ضرورة التعريف بهوية المركبة؛ فمن حق طالب الخدمة التعرف على هوية من يقوم بنقله إلى الأماكن التي يرمي الوصول إليها، وبالطبع فإن إبراز هوية المركبة يحتم توفير بيانات أساسية عن هذه الهوية التي تشمل: اسم الشركة المشغلة، ورقم هاتفها، ورقم سيارة الأجرة، ووضع هذه الهوية في مكان يسهُل على الراكب التعرف عليها، ويمكنه رؤيتها والاطلاع عليها؛ وذلك حسب المقترح للنموذجين لشكل سيارة الأجرة "المرفقة".

وتتضمن تسهيل عمليات البحث عن سيارات الأجرة باستخدام التطبيقات التقنية الذكية سهلة الاستخدام بالنسبة لكل طالبي الخدمة، بما يساعد على تقليل الجهد وضياع الوقت في البحث عن خدمة هذه السيارات، وتسوية تكلفة أجرة الخدمة باستخدام الفواتير الرسمية للشركة المشغلة للسيارة؛ فمن حق المستهلك الحصول على فاتورة المشوار، التي يجب أن يوضح فيها اسم الشركة وهاتفها ورقم السيارة والبيان الذي يدل على السائق، وتكلفة المشوار.

ثانياً: توفير المحطات الخاصة بسيارات الأجرة:

إن توفير البنية الأساسية اللازمة لسيارات الأجرة، يُعَد من الأمور الهامة التي تساعد في التقليل من معدلات دوران السيارات بحثاً عن طالبي الخدمة، كما أن هذه البنية -المتمثلة في توفير أماكن مخصصة لسيارات الأجرة لتُستخدم كمحطات لركوب ونزول عملاء هذه السيارات- أمر يساعد على سرعة حصولهم على الخدمة وسهولة توفيرها في أماكن محددة. وهذا يتطلب القيام بالأعمال التالية: أن تقوم الجهة المعنية بأمانة مدينة الرياض بتوفير محطات مجهزة (كبائن مغلقة) تتلاءم مع التغيرات المناخية خلال مختلف الفترات صيفاً وشتاء، وبما يساعد طالبي الخدمة على انتظار سيارات الأجرة؛ بحيث تقسم الكبائن إلى أجنحة خاصة للرجال وأخرى للنساء، وضع لوحات إرشادية تمنع وقوف واستخدام هذه المحطات من قِبَل السيارات الأخرى، بخلاف سيارات الأجرة، مع وضع عقوبات مشددة على المخالفين تشمل: الغرامة المالية، وحجز المركبة خاصة بالنسبة لحالات السيارات التي تقوم بتحميل الركاب من هذه المحطات.

ثالثاً: مركز تحكم للسيارات:

أسوة بما نجده في كثير من دول العالم يجب نشر مراكز للتحكم والتتبع لحركة السيارات بهدف تنظيم وتحديد الموقع الجغرافي للمركبة؛ وذلك باستخدام برامج وأنظمة الكمبيوتر الحديثة خاصة تقنية (GPS) التي تُستخدم على نطاق واسع، بالإضافة إلى أنظمة المعلومات الجغرافية التي تساعد على تحسين مستوى القرارات الإدارية، وتوفير المعلومات الأمنية والمرورية عن حركة السيارات على الطرق.

وتقترح اللجنة قيام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتخصيص مقر بمساحة 3000 متر مربع لإنشاء هذه المركز، على غرار مركز النقل العام للحافلات، بما يساعد على توفير المزيد من الثقة في الخدمات المقدمة بالنسبة للمستخدمين، ويقلل من المشكلات الأمنية والإدارية خاصة في حالة فقدان الراكب لممتلكاته، وبالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة بتنظيم تقنية المعلومات مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
رابعاً: اندماج شركات سيارات الأجرة:

يواجه قطاع سيارات الأجرة انخفاضاً في مستويات الاستثمار في الوقت الحاضر وهو ما يعكسه الانخفاض المستمر في عدد لوحات سيارات الأجرة الصادرة سنوياً؛ فقد انخفض هذا العدد (حسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة 33/ 1434ه ) بصورة تدريجية من حوالى 16.5 ألف لوحة في عام 1430ه إلى نحو 12.8 ألف لوحة في عام 1432ه، وبمعدل انخفاض يُقَدّر بحوالى 12% في المتوسط خلال هذه الفترة، وبواقع 23% بين عامي 1431 1432ه، وهو الاتجاه الذي يتوقع أن يستمر عليه خلال السنوات التالية؛ نتيجة لارتفاع مستوى التضخم في تكاليف الإنفاق على بند النقل ضمن تكاليف المعيشة، الذي يقدر بحوالى 2.5% بين عاميْ 2012 2013م، في مقابل المستوى العام لتضخم هذه التكاليف والذي يُقَدّر بحوالى 3.5% خلال نفس الفترة؛ "حسب النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي".

وقد أدى هذا الوضع بالنسبة لسيارات الأجرة إلى ارتفاع مستوى التزاحم فيما بينها لتقديم خدماتها للمستهلكين؛ وذلك ما يعكسه الدوران المستمر لسيارات الأجرة في الشوارع الرئيسة بحثاً عن طالبي الخدمة، كما هو ملاحظ في مدينة الرياض.

ومن هنا وإزاء هذه المشكلات الاقتصادية التي تواجهها سيارات الأجرة؛ فإن اللجنة تتبني فكرة الاندماج بين هذه المنشآت لتأخذ شكلاً نظامياً جديداً يساعدها على تجميع إمكانياتها ويُحَسّن من قدراتها، ويعزز من كفاءة أدائها. وعليه فإن ذلك يتطلب القيام بالإجراءات التالية: تحديد المنشآت الراغبة في القيام بعمليات الاندماج، وإجراء الدراسات الاقتصادية والمالية اللازمة لذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، وإعداد المتطلبات القانونية اللازمة وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

خامساً: تحديث الشكل الخارجي والداخلي لسيارات الأجرة وتطوير محتواها:

يختلف الشكل الخارجي لسيارات الأجرة من دولة لأخرى، ومن أجل سهولة التعرف على هذه السيارات يتم تمييز شكلها من خلال لون الدهان المستخدم، واللوحات التي توضع على سقف السيارة والكتابة على السيارة، كما أن بعض الدول يكتفي فقط باللون الذي يكون مميزاً ومغايراً بالدرجة الكافية، أما في المملكة فالمستخدم عادة هو اللون الأبيض مع وضع اللوحة الخاصة بالسيارة فوق السقف؛ مما يجعل من الصعب -في كثير من الأحيان- التمييز بين سيارات الأجرة، والسيارات الأخرى؛ لسيادة وغلَبة هذا اللون بين السيارات بصفة عامة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيه بما يميز شكل سيارة الأجرة عن بقية السيارات. وكذلك فإن تطوير خدمات سيارات الأجرة -كما تمت الإشارة إليه سابقاً- يتطلب إعادة النظر في المحتويات الداخلية للسيارة بما يواكب التطور المنشود.

وعليه فإن هناك بعض المتطلبات المرتبطة بهذا الجانب، تتمثل في مقترح النموذجين لشكل سيارة الأجرة كالآتي: ضرورة تمييز سيارات الأجرة عن غيرها من بقية السيارات حتى يسهل مشاهدتها لطالبي الخدمة عن بُعد2، توضيح هوية المركبة في الأبواب الأمامية من خلال تحديد اسم الشركة ورقم الهاتف، تزويد السيارة في الداخل بطابعة فواتير مناسبة لأغراض استخراج فاتورة المشوار للراكب، أن يتم ربط سائق المركبة بالشركة المشغلة من خلال مركز التحكم وبما يساعد هذه الشركات على المتابعة اللصيقة بحركة السيارة.


سادساً: إنشاء مركز تدريب سائقي سيارات الأجرة على أخلاقيات عمل المهنة:

ويعتبر التدريب من الأمور الهامة في تحسين مهارات العاملين؛ خاصة إذا ما ارتبط هذا التدريب بالجوانب السلوكية وأخلاقيات العمل؛ فبالنسبة لقطاع سيارات الأجرة فإن سلوك السائق في تعامله مع قطاع واسع ومختلف من مستخدمي سيارات الأجرة يُعَدّ من الأمور الهامة والحيوية. ومن هنا فإن هذه المبادرة ترمي إلى الاهتمام بتدريب سائقي سيارات الأجرة على أخلاقيات وعمل المهنة من خلال: تدريب السائقين على كيفية التعامل مع طالبي الخدمة واحترامهم، تدريب السائقين على خارطة المدينة ومعرفة معالمها ومراكز التسوق فيها، تدريب السائقين على كيفية تفادي الاختناقات المرورية من خلال الرسائل التي يبثها مركز التحكم المتوقع إنشاؤه، وضع دورة تدريبية يلزم اجتيازها لكل من يرغب العمل كسائق أجرة؛ على أن تكون شهادة اجتياز هذه الدورة مجددة تلقائياً في حال عدم وجود تغيير هيكلي في هذه الدورة يتطلب استكماله، وتتضمن هذه الدورة الجوانب النظامية، والقواعد المرورية وغيرها من أمور ترتبط بمهنة سائقي سيارات الأجرة.