شركات نقل المواد الخطرة تبحث عن الهامش الربحي

حمل رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية سعود النفيعي وزارة النقل مسؤولية عدم أخذ مرئيات اللجنة حول لائحة النقل الجديد، مؤكدا بأن اللجنة ليست ضد تطوير القطاع، لافتا إلى أن اللجنة هي المنوطة برفع الدراسات للارتقاء بخدمات القطاع.
وحول نقل المواد الخطرة بين المدن أكد النفيعي أن تلك المواد تنقسم إلى قسمين «خطر وعادي»، مشيرا إلى أن هناك معايير دولية لنقل المواد الخطرة بين المدن يجب تطبيقها على الناقلات، لافتا إلى أن مثل هذه المعايير والمتطلبات لم تطبقها معظم الجهات المشغلة مثل شركة الغاز الوطنية أثناء نقلها للغاز بين مدن المملكة، موضحا أن أبرز هذه المعايير يتمثل في العلامات الإرشادية للسلامة التي توضع على ناقلات المواد الخطرة، وتلك تعد بالطبع مخالفة صريحة، فمعظم الشركات المشغلة لا تبحث إلا عن الهامش الربحي فقط.
وأفاد النفيعي أن وزارة النقل تدرس مشروع «الأجرة الخاصة» لإطلاقه في مناطق المملكة كخدمة جديدة، وذلك بعد أن لاحظت وزارة النقل ضرورة وجود مثل هذه الخدمة بجانب خدمة الأجرة العامة وتأجير السيارات. لافتا إلى أن اللائحة الجديدة لخدمة الأجرة الخاصة تركت رسوم الأجرة بين طالبي الخدمة ومقدمها. دون تحديد للسعر، لاسيما أن هناك مادة في نظام النقل العام على الطرق تعطي الحق للوزارة في تحديد أجور وسائط النقل ماعدا النقل الجوي. مطالبا في الوقت ذاته الوزارة بتحديد الأجور بما يتناسب مع دخل مستخدمي هذه الخدمة.
كما حمل النفيعي وزارة النقل مسؤولية التصدي للدخلاء في عمل الأجرة وتوفير قاعدة بيانات لهم، وإلزامهم بالحصول على التراخيص، والرجوع إليهم وقت الحاجة، مطالبا في الوقت ذاته أن تتواكب لائحة النقل العام الجديدة مع متطلبات العصر الحالي.
وفي سياق ذي صلة، كشفت دراسة حديثة أن أهم التحديات التنظيمية التي تواجه قطاع النقل «تتركز في غياب السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة المتكاملة التي تهدف إلى تطوير وتحسين النقل العام بالمدن، وعدم وجود تشريعات في الأنظمة البلدية والمرورية لتفعيل النقل العام، بالإضافة إلى عدم تحديث الأنظمة المؤثرة بالنقل العام لمواكبة التطورات».
كما بينت دراسة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) أن ضعف المردود المالي لقطاع النقل الجماعي للركاب، أدى إلى عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار فيه. وسهولة تملك السيارات الخاصة للأسر والأفراد والعمالة، ونظرة المجتمع لاستخدام حافلات النقل، وخصوصية المرأة في المجمتع السعودي، والرغبة في التملك والاستقلالية، وهنا زادت الدراسة بأن الرحلات التي تتم عن طريق السيارات الصغيرة في المدن الرئيسية بالمملكة تشكل 95% من رحلات الأفراد خلال يوم عمل واحد. وتوقع نشاط النقل البري عدد الرحلات في خطة التنمية التاسعة في 2014 (325.5) مليون رحلة لمركبات خاصة بمعدل 3.7%، و15.9 مليون رحلة للحافلات بمعدل 2.7%، و23.5 مليون رحلة للقطارات بمعدل 5.2%.
وأفادت الدراسة أن عدد التراخيص الصادرة عن وزارة النقل على مستوى المملكة عام 2012 قد بلغت نحو 118.829 ترخيصا بين مكاتب ترحيل البضائع، ومكاتب تأجير السيارات، وتراخيص الأجرة العامة، والنقل المدسي، ومكاتب ترحيل الركاب بالسيارات الصغيرة، ونقل المعتمرين والزوار من خارج المملكة وداخلها، وتراخيص النقل السياحي، ونقل المعلمات.