"غرفة الرياض" تغير ملامح "التاكسي"

توفير محطات خاصة وإنشاء مركز لتدريب السائقين على أخلاقيات عمل المهنة * طلب سيارات الأجرة باستخدام التطبيقات التقنية الذكية

خرجت لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض بمقترح لتطوير سيارات الأجرة في العاصمة، وسلمته لأمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله، وذلك خلال استقباله لرئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن الزامل، ورئيس لجنة النقل سعود النفيعي مؤخرا.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة النقل النفيعي أن لجنته حرصت على تقديم مقترح لتطوير سيارات الأجرة وتحسين مستوى خدماتها وتسهيل عملية الحصول عليها من قبل كافة المستخدمين خاصة المرضى وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والعائلات.
وينص المقترح (حصلت "الوطن" على نسخة منه) على ضرورة التعريف بهوية المركبة، من خلال إبراز هويتها وبيانات الشركة المشغلة، ووضع الهوية في مكان يسهل على الراكب التعرف عليها، ويشير المقترح إلى تسهيل عمليات البحث عن سيارات الأجرة باستخدام التطبيقات التقنية الذكية.
وأكد المقترح على استخدام الفواتير الرسمية للشركة المشغلة للسيارة، توضح اسم الشركة وهاتفها ورقم السيارة والبيان الذي يدل على السائق، إضافةً إلى تكلفة المشوار.
ويعتمد المقترح على توفير المحطات الخاصة بسيارات الأجرة للتقليل من دوران السيارات بحثاً عن طالبي الخدمة، مشددة على أهمية أن تقوم الجهة المعنية بأمانة منطقة الرياض توفير محطات مجهزة (كبائن مغلقة) تتلاءم مع التغيرات المناخية بحيث تقسم الكبائن إلى أجنحة خاصة للرجال وأخرى للنساء.
ويشدد المقترح على ضرورة وضع لوحات إرشادية تمنع وقوف واستخدام المحطات من قبل السيارات الأخرى، بخلاف سيارات الأجرة، مع وضع عقوبات مشددة على المخالفين تشمل الغرامة المالية وحجز المركبة خاصة بالنسبة لحالات السيارات التي تقوم بتحميل الركاب من هذه المحطات.
وأوضح المقترح ضرورة استخدام برامج وأنظمة الكمبيوتر الحديثة خاصة تقنية (GPS) التي تستخدم على نطاق واسع، بالإضافة إلى أنظمة المعلومات الجغرافية التي تساعد على تحسين مستوى القرارات الإدارية، وتوفير المعلومات الأمنية والمرورية عن حركة السيارات على الطرق.
واقترحت اللجنة قيام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتخصيص مقر بمساحة (3 آلاف متر مربع) لإنشاء هذه المراكز على غرار (مركز النقل العام للحافلات) بما يساعد على توفير المزيد من الثقة في الخدمات المقدمة بالنسبة للمستخدمين، ويقلل من المشكلات الأمنية والإدارية.
وأشار المقترح إلى ضرورة اندماج شركات سيارات الأجرة لتأخذ شكلاً نظامياً جديداً يساعدها على تجميع إمكانياتها ويحسن من قدراتها ويعزز من كفاءة أدائها وتحديد المنشآت الراغبة في القيام بعمليات الاندماج وإجراء الدراسات الاقتصادية والمالية اللازمة لذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن وكذلك إعداد المتطلبات القانونية اللازمة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
ولفت المقترح إلى تحديث الشكل الخارجي والداخلي لسيارات الأجرة وتطوير محتواها بحيث يختلف الشكل الخارجي لسيارات الأجرة من دولة لأخرى، ومن أجل سهولة التعرف على هذه السيارات يتم تمييز شكلها من خلال لون الدهان المستخدم، واللوحات التي توضع على سقف السيارة والكتابة على السيارة، كما أن بعض الدول يكتفي فقط باللون الذي يكون مميزاً ومغايرا بالدرجة الكافية وربط سائق المركبة بالشركة المشغلة من خلال مركز التحكم وبما يساعد هذه الشركات على المتابعة اللصيقة لحركة السيارة.
وطالب المقترح إنشاء مركز تدريب لسائقي سيارات الأجرة على أخلاقيات المهنة ويلزم السائق باجتيازها، على أن تكون شهادة اجتياز هذه الدورة مجددة تلقائياً في حال عدم وجود تغيير هيكلي في هذه الدورة يتطلب استكماله، وتتضمن هذه الدورة الجوانب النظامية، والقواعد المرورية وغيرها من أمور ترتبط بمهنة سائقي سيارات الأجرة.