مدير جامعة الحدود الشمالية: جهود المملكة في مكافحة الإرهاب:قوة عزيمةٍ.. وتضافر جهود

د.سعيد بن عمر آل عمر مدير جامعة الحدود الشمالية
لا شك أن الاستقرار الأمني والسياسي من أهم مقومات التنمية بمفهومها الشامل, فبدون الأمن والاستقرار لا توجد تنمية حقيقية، وبدون التنمية الحقيقية لا توجد الدولة القوية ذات السيادة. وما من شك في أن جريمة الإرهاب من الجرائم البالغة الخطورة التي تواجه دول العالم قاطبة، فمن الخطأ أن يظن عاقل أن الإرهاب يضرب بقعة دون أخرى، أو أنه يؤثر على دولة دون غيرها، فخطر الإرهاب، بكل أسف، يستشري في مختلف أصقاع العالم، ملحقاً الأذى بأي شخص يصادفه دون تمييز بين لون أو جنس أو عرق، أو لغة أو بين دولة أو أخرى، نتيجة للمفاهيم الخاطئة لدى بعض الأفراد، سواء كانوا من بني الإسلام أو الديانات الأخرى.
إن آثار الإرهاب والفكر الضال، التي لا تخطؤها عين ولا ينكرها عقل ، لا حصر لها على الفرد والمجتمع، فجرائم الإرهاب لا تقف عند حد القتل وحصد الأرواح، وتخويف الآمنين، وهتك الحرمات، واستهداف الأبرياء والنساء والأطفال، وتدمير المنشآت والممتلكات، بل تتعداها إلى تشويه سمعة الدين الحنيف، وزرع الضغينة والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد، وإضعاف الأمة وهوانها، وتسلط أعدائها والمتربصين بها وتمكينهم منها.ولعل من أبرز أسباب تفشي ظاهرة الإرهاب والعنف في مجتمعاتنا العربية والإسلامية هو استغلال صغار السن من الشباب والتغرير بهم وتجنيدهم لتنفيذ مخططات وأجندات سياسية لجماعات لم تراعِ حرمة لوطن ولا قدسية لدين، فكم من دماءٍ سالت، وأطفالٍ يتّمت، ونساءٍ رمّلت، وأمهاتٍ ثكّلت، وبيوتٍ خُرّبت في عملياتٍ غادرة باسم الدين، ويرجع ذلك إلى قلة الوعي لدى هؤلاء الشباب، والفَهْم المغلوط للنصوص، وعدم الفهم الصحيح لروح الشريعة، وحقيقة الدين الإسلامي السمح، هذا فضلاً عن ظهور العديد من المنكرات وتفشيها نتيجة لثورة المعلومات والاتصالات، ومشكلة الفراغ والبطالة التي يعانيها هؤلاء الشباب، علاوة على الدعوات الهدَّامة والتوجيه الخاطئ، والآراء الشاذة التي يخرج بها علينا بعض من تبدوا عليهم سمات التدين على شاشات القنوات الفضائية.
وقد شغلت قضية مكافحة الإرهاب اهتمام جميع المسؤولين في مختلف دول العالم ومن بينهم المملكة العربية السعودية، إذ لا سبيل أمام العالم للتخلص من الإرهاب إلا باجتثاثه من جذوره، وتجفيف منابعه والتصدي ليس فقط لمن يقومون بالأعمال الإرهابية فحسب، بل أيضاً لمن يقومون بتمويله وتأييده والتحريض عليه، ولعل تجربة المملكة العربية السعودية في التصدي لظاهرة العنف والإرهاب والفكر الضال، من أكثر التجارب الناجحة التي تحظى بتقدير إقليمي ودولي في هذا الصدد، ويرجع نجاح تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة هذه الآفة البغيضة إلى قيامها على أسس علمية سليمة، وإلى تضافر جهود جميع أبناء الوطن ومؤسساته، وإلى إشراك المواطن السعودي، باعتباره رجل الأمن الأول، في محاربة الإرهاب ونبذه. كما يرجع نجاح هذه التجربة إلى قناعة قيادتنا الوطنية بأن محاربة الفكر بالفكر، أجدى وأنفع من محاربته بقوة السلاح فقط، فبالإضافة إلى ملاحقة خلايا الإرهاب وتحصين الحدود وإحكام الرقابة عليها لمنع التسلل والتهريب، قامت الدولة - أيدها الله - متمثلة في وزارة الداخلية، بإنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والذي يضم نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة لدى الشباب الذين تم استغلالهم والتغرير بهم باسم الدين، كما قامت بتأسيس إدارة خاصة عام 1427ه، ضمن تنظيم وزارة الداخلية الإداري، تحمل مسمى إدارة الأمن الفكري، كما قامت أيضاً - أيدها الله – بتأسيس وتمويل كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود عام 1428ه، وكرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الوحدة الوطنية، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1429ه، هذا فضلاً عن تشجيع ودعم عشرات الدراسات والأبحاث الخاصة بظاهرة الإرهاب والتطرف وأسبابها وعلاجها، وتشكيل فريق عمل من كبار أساتذة الجامعات لوضع خطط استراتيجية للأمن الفكري العربي.