الباحثون عن عمل بحرقة ل(البلاد): أخلعوا النظارة السوداء وأنقذونا!!

لا يزال الشباب الباحث عن فرص عمل في القطاع الخاص غير مكترث بالانخراط في الوظائف المتاحة وتذمر العديد منهم من الضبابية التي يتعامل بها القطاع الخاص من حيث الحوافز التي تقدم وما ينتظرهم من مستقبل مجهول فيما يرى بعض أصحاب الشركات أن الكثير من الشباب غير مؤهلين لسوق العمل.
(البلاد) غاصت في تداعيات (المشكلة) بكل جوانبها.
الأمان الوظيفي والحوافز:
يقول الشاب علي القرني طالب جامعي :"إن فرص العمل في القطاع الخاص لمن اراد الدخول في هذا المجال هو اشبه بمغامرة قد تنجح وقد تفشل بينما هناك كفاءات شبابية لم تجد حسن الاستقبال ومد يد العون وبالتالي ذهبت الى القطاع العام الحكومي وهو يوفر الأمان الوظيفي والحوافز بينما القطاع الخاص يعجز عن توفير ذلك.
وحتى لا يكون هناك تعميم توجد شركات تسهم في استقطاب بعض الشباب وتقدم لهم الحوافز والتدريب على رأس العمل ويصبح الشاب مؤهلا لسوق العمل".
كما قال أحمد الشريف:" العمل في القطاع الخاص يختلف بحسب نوع المنشأة فهناك شركات معروفة تستقطب الشباب المؤهل للعمل في السوق وتعده على اسس عملية ويصبح كادرا مهما ويتدرج في السلم الوظيفي ويصبح فاعلا ومؤثرا عمليا وهناك للاسف شركات طاردة للشباب بعدم الترغيب في العمل ولا تقدم لهم فرص جذب وتحفيز للاستمرار وتهتم بمصلحتها اولاً وبالتالي ليس امام الشباب الا ترك الوظيفة التي لم تنفعهم مستقبلاً خاصة وان البعض يسعى الى تأمين مستقبله ويحتاج الى سكن وخلافه ولا يمنح قرضا طويل الأمد,فلابد من تضافر الجهود من اجل وضع شروط حقيقية وواقعية على الشركات من الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن توطين الوظائف".
ويرى مصلح الخديدي رجل أعمال:"أن القطاع الخاص لا يمكن أن يقدم نفس المزايا التي يقدمها القطاع العام لأنه ببساطة مبني على قاعدة الربح والخسارة وبالتالي يفضل ملاكه العمالة الوافدة التي لا تتطلب الكثير من الامتيازات.
لكن في هذا الجانب لابد على الجهة المسؤولة عن التوطين الزام الشركات بتقديم رواتب معقولة مع امتيازات للشباب من أجل الاقبال على وظائف القطاع الخاص التي اصبحت حالياً خارج اهتمامات الشباب لتدني الرواتب فيها وكثرة ساعات العمل. كما ان هناك شروطا تعجيزية تضعها بعض الشركات كعراقيل امام الشباب يجب التخلي عنها والتشجيع على راغبي العمل حتى يجد الشاب الثقة ويعمل وسط بيئة منتجة لا طاردة".
الضبابية أم المشاكل:
ويؤكد أحمد العلاوي متقاعد حكومي بقوله:"المشكلة التي تكمن في القطاع الخاص الضبابية في التوطين وبالتالي أدت إلى عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص والتوجه إلى القطاع العام ومن هنا اعتقد أن الزام الشركات بتوفير راتب جيد ومميزات سيكون له بالغ الاثر الايجابي في عملية جذب الشباب نحو القطاع الخاص المؤسساتي.
والقطاع الخاص ليس بالضرورة مثل بعضه البعض فهناك شركات ومؤسسات تتبع في سلم الوظيفة لديها ما هو مطبق في سلم الوظيفة الحكومية لكن هذه الشركات قليلة هي التي تقوم على ترقية الموظف إلى سلم وظيفي تدريجي".
وقال أحمد الزبيدي:"إن عدم الاقبال على وظائف القطاع الخاص هي بسبب الأمور المتعلقة بالراتب والتأمين الصحي وخلافه وهذه الأمور هي التي تدفع بالشباب إلى العزوف عن العمل في الشركات والمؤسسات ويفضل البعض البحث عن وظيفة في القطاع العام حتى يضمن تأمين مستقبله بدلا من ضياع العمر في القطاع الخاص دون حوافز خاصة أن بعض مسؤولي القطاع الخاص لا يتفهم الظروف الطارئة لموظفيه وفي حالة الغياب يكون هذا الموظف قد فقد جزءاً من راتبه بسبب الحسومات بعكس القطاع العام الذي يتفهم مسؤولية حالات الموظف الطارئة".
وقال ابراهيم الفقيه:"إن فرص العمل في القطاع الخاص لا تجد اقبالا من الشباب سيما وانها في بداية الأمر تضع رواتب متدنية لا تحقق رغبتهم من حيث الاستمرار فيها والبعض من الشباب يعتبر الوظيفة هي مجرد محطة استراحة للبحث عن وظيفة أخرى في القطاع العام يجد من خلالها الأمن الوظيفي وهذا حق مشروع للجميع.". وأضاف الفقيه:"إن عراقيل طالب الوظيفة في القطاع الخاص لا تنتهي ويطالبون بالخبرة وهذا بحد ذاته تعجيز لشاب حديث التخرج والتجربة, وعلى القطاع الخاص إذا أراد المساهمة في توطين الشباب السعوديي ايجاد وسائل للتهيئة والتدريب على رأس العمل دون حجج نقص الخبرة وأن استيفاء الخبرة على رأس العمل هي الأفضل حسب المهن التي سوف يقوم بها طالب العمل وبالتالي سيكون موظفا منتجا ويحب عمله طالما أنه عرف أساليبه".
وقال علي الغامدي:"إن وجود ركن للتعليم للشباب الباحثين عن عمل في أية شركة هو فرصة مواتية ومكسب لصاحب العمل في كسب قدرات هؤلاء الشباب في المهن المختارة لهم وحسب رغبتهم وسيكون المردود ايجابيا وسيصبح الموظف ذا خبرة في مجال عمله بما يتناسب مع مخرجات وأساليب التعليم التي تلقاها في الشركة."
وأضاف الغامدي:" هناك شركات كبرى يجب أن تضطلع بدورها الكامل تجاه التوطين وتساهم بشكل فعلي في توظيف أكبر عدد من الشباب العاطلين بدلاً من الاستمرارية في اشغال سوق العمل بالعمالة الوافدة بتقديم كافة المميزات لهم والتي لا يجدها شباب الوطن".
وقال رجل الأعمال عبدالله الغامدي:"إن الشاب هو الذي يقرر النجاح أو الفشل في تجربة العمل بالقطاع الخاص من حيث تطوير ذاته إذا كان على قدر كبير من المسؤولية على مستقبله الوظيفي وأن ينبذ الكسل ويراعي مصلحة صاحب العمل وعليه أن يدرك أنه يعمل في قطاع مبني على الربح والخسارة يختلف عن القطاع العام".
وأضاف الغامدي:"إن دعم الشباب في تسهيل استقطابهم في القطاع الخاص واجب على جميع رجال الأعمال ومنحهم الرواتب المجزية والتي تتناسب مع وضع المعيشة حالياً في ظل الغلاء المستمر في كافة السلع وبالتالي لابد من رفع رواتب القطاع الخاص لمن أراد العمل فيه وكذلك التسهيل في إجراءات التوظيف وأن يقوم مكتب العمل والموارد البشرية بدورهما في المتابعة ما بعد التوظيف للوقوف على أبرز المعوقات وحلها إن وجدت وسوف تعطي هذه المتابعة الشباب الاطمئنان بالعمل في القطاع الخاص".
وقال علي السيد, معلم تربوي,:إن العمل في القطاع الخاص هو فرصة مواتية للشباب الباحثين عن العمل بجدية ونبذ الكسل والاندماج في السوق وفيه الخير الكثير والأمر يحتاج إلى صبر ومثابرة والاقتناع به وتطوير الذات وهو على رأس العمل والتفاني والاخلاص لأنه لابد أن يعرف هذا الشاب أنه يعمل في قطاع خاص مبني على الربح والخسارة وصاحب العمل بالطبع وهذا حق مشروع له لا يريد إلا موظفاً منتجاً ونطالب اصحاب العمل ازالة المعوقات امام الشباب ومنحهم الفرص والدعم المعنوي والمالي من خلال زيادة في الراتب والسلم الوظيفي وهذا العنصر اذا وجد سوف يبدد مخاوف الشباب من مستقبل مجهول ينتظرهم في حالة الاستمرار في هذا العمل وهناك العديد من الشباب الطموح بدأ موظفاً بسيطاً وأصبح مديراً لشركة وصانع قرار بالجد والاجتهاد".