الدفاع عن الرئيس المصري المعزول للمحكمة: مرسي لا يزال رئيس مصر الشرعي

تحدى دفاع الرئيس المصري المعزول مرسي المحكمة التي تحاكم مرسي بتهمة القتل والتحريض على قتل المتظاهرين خلال فترة رئاسته. وقد دفع الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، ببطلان إجراءات المحاكمة المقامة في أكاديمية الشرطة، خارج القاهرة. وهذه أول مرة يترافع فيها العوا، دفاعا عن مرسي، الذي كان قد رفض لفترة طويلة توكيل محامين للدفاع عنه. وقد بدا مرسي أكثر هدوءا وتماسكا من جلسة الثلاثاء الماضي، لدى مثوله أمام القضاء في قضية أخرى. وقال العوا، أمام المحكمة، إن مرسي "لايزال هو الرئيس الشرعي للبلاد". وهذه ثالث جلسة في القضية التي يحاكم فيها مرسي بتهم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي عام 2012. ويحاكم في القضية نفسها أيضا 14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين. كما يحاكم مرسي في أربع قضايا جنائية منفصلة. واُعتٌقل مرسي منذ عزله الجيش المصري في الثالث من يوليو/تموز الماضي إثر مظاهرات شعبية واسعة احتجاجا على سياسياته. وطالب العوا، وهو مرشح سابق في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي عام 2012، هيئة المحكمة بالتنحي عن نظر القضية استنادا إلى أن "إجراءاتها مخالفة للدستور". وقد عرضت النيابة اسطوانات تحمل مقاطع مصورة لأحداث قصر الاتحادية. وحوت الاسطوانات 34 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية تظهر مشاهد الاشتباكات يومى 4 و 5 ديسمبر 2012. وقد أدارت قيادات الإخوان من المتهمين ظهورهم للمحكمة أثناء عرض المقاطع المصورة. وخارج المحكمة، هاجم متظاهرون سيارة أحد محاميي مرسي من دخول الجلسة. ونشرت السلطات عددا كبيرا من قوات الأمن حول مقر المحكمة. وكانت أحداث قصر الاتحادية قد اندلعت على خلفية المظاهرات التي خرجت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام. ولم يحضر مرسي الجلسة الثانية في شهر يناير/كانون الثاني نظرا لسوء الأحوال الجوية، بحسب السلطات المصرية. لكن الرئيس المعزول حضر الثلاثاء الماضي جلسة المحاكمة في قضية "الهروب الجماعي" من أحد السجون المصرية أثناء الثورة التي اندلعت في يناير / كانون الثاني 2011 على الرئيس حسني مبارك، وقتل عدد من رجال الشرطة اثناء عملية الهروب.