الأرقام تتصاعد والضحية المواطن .. والجهات الرقابية تمارس الصمت .. المستهلكون: العمالة الوافدة تدير مؤشر الغلاء المفتعل

أثار ارتفاع الأسعار قلق واستياء المواطنين وأصابهم بالإحباط لأنّه يمس القوت الضروري لكل مواطن، وزاد ذلك الاستياء عندما يقوم على رفع الاسعار في محلات التجزئة البقالات عمال وافدون كيفما اتفق ودون رقيب من الجهات المختصة التي لاتزال حسب اراء المواطنين في سبات عميق وكان الامر لايعنيهم شيئا. أكّد بعض المحللين أنّ بعض موجات رفع الأسعار مفتعلة وليس لها مبرر،رغم أنّها في أحيان تكون واقعية؛ بسبب ظروف السوق مثل الزيادة في التكلفة التشغلية، وزيادة الطلب في ظل عرض محدود، وهذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. الاجانب يحددون السعر قال علي الغامدي ان أجانب في البقالات استغلوا الوضع وكل السلع الغذائية لحقت بموجة الغلاء لم يعد هناك مجال للسعر السابق حاجة «المواطن البسيط»: تدفعة للشراء مهما كلف الامر حتى يستدين من صاحب البقالة الى اخر الشهر بسعر فيه نوعا من الزيادة يفرق عن الكاش وبين الغامدي طالما ان الرقيب غائب سيستمر الغلاء وسيتضاعف في الايام المقبلة وسجلت بعض المواد الغذائية زيادات تجاوزت النصف وحتى على مستوى اللحوم بكافة انواعها والاسماك قفزت فيها الاسعار بنسبة خيالية. المواطن ضحية ويؤكد سعد المطيري إنّ المواطن أصبح ضحية رفع الأسعار ليس فقط على مستوى المواد الغذائية وحسب؛ بل في أغلب الأمور التي يحتاجها، حيث أصبحت مرتفعة لدرجة خيالية، وبات المواطن تحت رحمة تجار التجزئة من الأجانب أصحاب "البقالات"، وعمدوا إلى اقراض المواطن للمواد الغذائية إلى آخر الشهر بزيادة في السعر، في حالة الاقراض إلى آخر الشهر وقس على باقي المنتجات موضحاً المطيري أنّ السبب عدم وجود جهات رقابية تحاسب المتلاعبين في الأسعار، حتى صارت أمراً يثقل كهل المواطن البسيط، خصوصاً من لديه أسرة كبيرة، معتبراً أنّ سكوت الجهات المعنية على الوضع سوف يجعل الأمر أكثر تعقيداً. مناشدا الجهات المعنية للتدخل في إيقاف طمع تجار المواد الغذائية الذين يتلاعبون بالأسعار، فبمجرد سماعهم برفع أسعار سلعة في بلد المنشأ يبادرون برفع الأسعار هنا، على الرغم من أنّ لديهم مخزوناً كبيراً بسعر القديم؛ مما نتج عنه افتعال موجات الغلاء التي نشهدها بشكل كبير ومتسارع، دون وجود مبررات حقيقيه لها، ومن المؤسف أنّ الجهود المبذولة لمأمول، وأتمنى أن نشاهد دوراً حقيقياً وملموساً في حماية المستهلك من جشع وطمع التجار المتسترين على العمالة الأجنبية، وسعودة القطاع التجزئة". انعدام الرقابة وبين الشريف بركات بن احمد إلى أنّ انعدام الرقابة على التجار وأصحاب المحلات هو السبب في رفعهم الأسعار، حتى أصبح عادة وموضة، و من أمن العقوبة أساء الأدب، التجار وأصحاب المحال يتنافسون في رفع الأسعار والضحية المواطن ويشير الشريف إلى أنّ رفع الأسعار شمل العديد من المنتجات، حتى أنّ المستهلك لم يعد يرى جدوى اللجوء الى المعلبات حيث طال الارتفاع البدائل؛ مما اضطره إلى أن يشتري ما يحتاجه رغم الغلاء. فتح المجال للعمالة الوافدة لإدارة محال المواد الغذائية مكنهم من التحكم في الأسعار وفي حالة المراقبة سيجبر التاجر على أن يعطي أسعار معتدلة ومعقولة،وأكّد مصلح الخديدي -رجل أعمال- على أنّه لا توجد مبررات فعلية لرفع الأسعار، حيث إنّ الدولة دائماً تدعم التاجر لتسهل وتخفف على المواطن، مبيناً أنّ الباقي هو الدور الحقيقي والفعلي للتاجر في الحفاظ على ثبات الأسعار، مشيراً إلى أنّ تفاوت الأسعار من تاجر إلى آخر يفتح المجال للمستهلك في البحث عن السعر الأنسب للمواد الغذائية، مطالباً بالبحث عن المنتجات التي يبالغ التلاعب بالأسعار . ولفت الخديدي إلى أنّ الدولة لا تفرض ضرائب على التاجر؛ ما يوجب عليه البحث عن الربح البسيط والبعد عن الجشع والمبالغة في الأسعار، مضيفاً: ان أدت الجهات المعنية لو ادت دورها على الوجه المطلوب لوجدنا استقراراً تاماً في الأسعار، وعدم تذمر الناس من الوضع، و فتح الباب على مصراعيه للعمالة الأجنبية يتيح لهم السيطرة على تجارة المواد الغذائية والتلاعب بالأسعار، وهذا أمر طبيعي مدام التستر التجاري موجوداً". مسؤولية الجهات الرقابية واعتبر احمد الحجري -رجل أعمال- أنّ رفع أسعار المواد الغذائية يحكمه العديد من المشاكل التي في نهاية المطاف يدفع ثمنها المستهلك بدرجة الأولى مبيناً الحجري أنّ الحلول للقضاء على رفع الأسعار بيد المستهلك أولاً؛ من خلال البحث عن البديل للمنتجات المرتفع أسعارها، وللعزوف عن شراء السلع الغالية، إضافةً إلى استحداث جهات رقابية صارمة في تنفيذ العقوبات على المخالفين من التجار المبالغين في رفع الأسعار دون مبرر. وتطبيق العقوبة على من يخالف والتفاعل مع العديد من الشكاوي سريع، والتأكد من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة والقوانين وتطبيق العقوبة على المخالف.