تصوير - محمد الاهدل غلاء الاسعار في المواد الغذائية بات يؤرق الكثير من المستهلكين سيما وان موجة الغلاء تستمر في الصعود بشكل يفوق المعقول في ظل صمت الجهات الرقابية وبالذات حماية المستهلك.البلاد رصدت اراء البعض من المواطنين.فقال على السلمي اصبح سعر الشراء لكافة الملتزمات الغذائية الشهرية او اليومية يفوق الدخل الشهري واصبح هذا الغلاء هاجسا لاصحاب الدخل المحدود الذين يواجهون ارتفاع ايجار المنازل واقساط سيارات وفاتورة كهرباء وفواتير خدمية اخرى كل هذه المتطلبات تهدد استقرار الاسر المعيشية.واشار السلمي ان بعض اصحاب المحلات التجارية لديهم مبالغة في ارتفاع الاسعار وليس خلفهم رقابة.لذا اتاءل اين دور حماية المستهلك ما يحدث من غلاء غير مسبوق ود رقيب. كل السلع اصبحت تسجل قفزات عالية في الاسعار ويحدد السعر عمالة اسيوية حسب مزاجهم وهم يسعون للاستفادة من عدم متابعتهم وتقنين الاسعار.كما اوضح منصور القحطاني ان الغلاء يعتبر شيئا مقلقا خاصة في بعض السلع الاستهلاكية التي لا يستطيع الانسان الاستغناء عنها في حياته وان جشع التجار هو السبب في موجة الغلاء التي يشهدها السوق كما ان المفروض على الجهات الرقابية القيام بجولات مفاجئة للوقوف على كيفية ارتفاع الاسعار والاختلاف ما بين محل عن اخر. بالطبع هذا الغلاء جعل الاسر يفكرون قبل الخروج من المنازل لشراء الملتزامات في كيفية الصرف وبين ان هناك استغناء عن بعض الاحتياجات التي لا تعتبر اساسية وانما هي من باب الكماليات.وطالب احمد موسى الزبيدي من الجهات ذات العلاقة بمراقبة الاسواق والمتابعة بشكل يومي فالاسعار مرتفعة واصبحت تهدد الاسر خاصة الذين ليس لهم دخل ثابت وعليهم التزامات اخرى حياتية ولعل الكثير من الاسر قد تضرروا من موجة غلاء الاسعار. فقال من جانبه عبدالحميد النبوي 60 عاماً الغلاء طال اهم المستلزمات المهمة في حياة الناس كالارز والسكر والحليب وكذلك الخضروات وكافة الامور الاستهلاكية وبصراحة نخشى استمرار ظاهرة الغلاء في قادم الايام وبشكل اعلى من الاسعار الحالية خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في الشراء للمواد الغذائية ونحن مجتمع استهلاكي بالدرجة الاولى وعلى التجار المساهمة في تخفيض بعض اسعار المواد الاساسية لعصب الحياة. مشيرا البلوي ان دور التوعية الشرائية غير موجود داخل الاسر وهذا شيء هام اذا يجعل الشراء متزامنا ولا يضر بميزانية الاسرة البسيطة. ويرى ايمن العلاوي ان غلاء الاسعار قد جلب ثقافة التركيز على بعض السلع المعروضة للبيع واصبح يحرص على القيمة قبل ان يقوم بطلب تنزيلها للبائع, طبعاً موجة الغلاء تسببت في الحاق الضرر ببعض الاسر اصحاب الدخل المحدود الذين لا يستطيعون شراء كل الاحتياجات ويقومون بشراء المستلزمات الضرورية والاساسية في الحياة ويؤكد العلاوي ان الغلاء طال كل ما يحتاجه الانسان في حياته اليومية وليس المواد الغذائية وحدها كل شيء زاد في سعرها والهاجس الاكبر هو ان تستمر موجة الغلاء في الارتفاع. ويرى صاحب محل تجاري (رشيد محمد) ان غلاء بعض السلع الاستهلاكية هو عائد الى ارتفاعها من المصدر وهامش الربح يكون متدنيا ولكن المستهلك يشعر بفارق كبير في السعر ويخيل له ان صاحبه هو من رفع السعر مقارنة بالاسعار في السابق واضاف اننا نشعر بمعاناة ارتفاع الاسعار على المستهلك البسيط ونناشد التجار بعدم المغلاة الكبيرة في المواد الغذائية الحيوية التي تعتبر عنصرا مهما في حياة الناس. ويشير في ذات السياق عبدالله سعيد الغامدي ان المواطن اصبح ضحية في الغلاء وارتفاع الاسعار وجشع التجار وتجارة التجزئة اصحاب (البقالات) وجميعهم من العمالة الوافدة الاسيوية الذين وجدوا تجارة رابحة في تسجيل مديونية على المواطن اذا احتاج مواد غذائية حتى اخر الشهر وباسعار خيالية وبين الغامدي ان عدم وجود رقابة فعلية يومية في كافة الاماكن والمجمعات التجارية الكبرى وحتى المرور على اصحاب البقالات ساهم في ازدهار ارتفاع الاسعار وقد الحق الضرر باصحاب الاسر الكبيرة اصحاب الدخل المحدود ويوضح الغامدي ان جشع التجار لن يتوقف طلما انه ليس هناك رادع في الاسواق. بينما اكتفى محمد الزهراني بقوله ان اعدام الرقابة من الجهات المسؤولة عن السوق التجاري في كافة ملتزمات الحياة هو السبب الحقيقي في ظاهرة رفع الاسعار. وسيواصل اصحاب المحلات التجارية في رفع الاسعار كيفما يشاؤون مؤكدا الزهراني لابد ان تكون هناك معالجة للامور ويعود الاعتدال في القيمة الشرائية في السوق وتختفي ظاهرة التحولات السريعة في الاسعار. وكان قد بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر ديسمبر عام 2012م (124.7 ) مقابل ( 124.4 ) لشهر نوفمبر عام 2012م ، وذلك وفقاً ( لسنة الأساس 2007م ) ، ويعكس ذلك ارتفاعاً في مؤشر شهر ديسمبر بلغت نسبته (0,2%) قياساً بمؤشر شهر نوفمبر .ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ثمانية من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية إذ بلغت نسبة الارتفاع في " قسم التبغ 0.9% ، وبلغت في قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها 0.9% ، وبلغت في قسم الاتصالات 0.9% ، كما بلغت في قسم الصحة 0.8% ، وبلغت في قسم الأغذية والمشروبات 0.3% ، وبلغت في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.3% ، وفي قسم النقل 0.3% ، وفي قسم السلع والخدمات المتنوعة 0.1% " .وسجلت ثلاثة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية إذ بلغت نسبة الإنخفاظ في " قسم المطاعم والفنادق 0.7% ، وبلغت في قسم الملابس والأحذية 0.3% ، كما بلغت في قسم الترويح والثقافة 0.2% " .
