حذر عدد من المختصين وأصحاب الأعمال من موجة غلاء قد تجتاح المملكة، يتضرر منها المواطن والمستهلك البسيط الذي لا يتجاوز دخله 5000 ريال. وقدموا من خلال «عكاظ» حزمة من الحلول والمقترحات التي قد تساعد في التقليل من إحساس المواطن بموجة الغلاء والتخفيف من معاناتهم، تتضمن توجيه الدعم الحكومي للفئات الأكثر تضررا، وإيجاد لاعبين سعوديين أساسيين يتميزون بحس وطني متواجدين في سوق التجارة العالمية، يستطيعون قراءة مؤشرات الأسواق وتوجهات الأسعار، والعمل على توفير المواد الاستهلاكية للمملكة بأقل الأسعار، بدلا من الشراء بعد ارتفاع الأسعار، وكذلك منح مراقبي وزارة التجارة مزيدا من الصلاحيات في استخدام العقوبات الرادعة للمتلاعبين في الأسعار، وإيجاد محكمة لمحاسبتهم والتشهير بهم. من جهته، يرى نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة مازن بترجي بتقسيم فئات المجتمع إلى شرائح وفئات محددة، فأصحاب الرواتب التي تتراوح بين 3000 إلى 4000 ريال يجب دعمهم بشكل مباشر، من خلال توفير المسكن المجاني لهم بكامل خدماته الضرورية من كهرباء وماء، ومساعدتهم بضمهم لنظام التأمين الطبي، حتى يستطيعوا توجيه دخلهم لشراء حاجاتهم الاستهلاكية الأساسية. ويضيف «ثم تأتي المرحلة الثانية التي تضم الشريحة التي تتراوح رواتبهم بين 5000 إلى 6000 ريال فتتم مساعدتهم، من خلال توفير السكن والعلاج، ومن ثم تأتي الشريحة التي تليها في مرحلة لاحقة وهم من نطلق عليهم متوسطي الدخل وندعم بالسكن؛ وبهذه الطريقة نكون قد وجهنا الدعم الحكومي لمستحقيه. ويضيف «أما الطريقة الحالية وهي دعم السلع المستوردة فإن المستفيد من هذه الطريقة جميع الفئات التي تضم التاجر والمستهلك، ولعل التاجر يستفيد أكثر فهو يبيع بضاعته ويحصل على دعم حكومي على استيرادها». ويضيف عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم السليمان، أن الاستفادة من وظائف المراقبين التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين يجب أن تتم بشكل عاجل ومدروس وإعطاؤهم صلاحيات واسعة في فرض العقوبات والغرامات الرادعة، وبهذه الطريقة يمكن الحد من التلاعب الذي يقوم به بعض التجار. ويشدد عميد معهد البحوث والاستشارات التابع لجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد نجيب خياط على ضرورة إيجاد لاعبين سعوديين أساسيين في أسواق المواد الاستهلاكية العالمية، يستطيعون قراءة مؤشرات الأسعار، وتحديد اتجاهات السوق للعمل على تلافي أية موجات غلاء، وتوفير احتياجات المواطن من هذه السلع بأسعار مناسبة. وكان الدكتور ناصر آل تويم الرئيس المنتخب لجمعية حماية المستهلك أكد في تصريح صحافي سابق على الجهود المبذولة من قبل الجمعية لحماية المستهلكين من السلع المقلدة، والتصدي لارتفاع الأسعار غير المبرر، مطالبا بالاستعجال في تبني نظام حماية المستهلك وإنشاء محكمة للمستهلك للحفاظ على مكتسباته، مستبشرا بنظام حماية المستهلك الخليجي الذي يعالج كثيرا من النقاط السلبية. وقال إن الأمر الملكي الخاص بالتشهير ببعض التجار المتجاوزين يؤدي إلى زيادة حماية المستهلك وحفظ حقوقه عن طريق ردع بعض التجاوزات من بعض التجار. يذكر أن تكلفة المعيشة في المملكة شهدت ارتفاعات مستمرة منذ العام 2008، بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس الماضي من العام الحالي 132.7 نقطة مقابل 132.3 نقطة لشهر فبراير الذي سبقه بارتفاع في مؤشر مارس بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بمؤشر شهر فبراير. وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها سبب الارتفاع، إلى ما شهدته أربع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية من ارتفاع.وأوضحت أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة، وكذلك مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.2 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات 0.1 في المائة.
