تباين بين الغلاء المحلي والأسواق العالمية

بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس الماضي من العام الحالي 7ر132 نقطة مقابل 3ر132 نقطة لشهر فبراير الذي سبقه بارتفاع في مؤشر مارس بنسبة 3ر0% مقارنة بمؤشر شهر فبراير.
تصاعد الأسعار أوقع المستهلك في حيرة ( اليوم)
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها سبب الارتفاع إلى ما شهدته 4 من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية من ارتفاع.
وأوضحت أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفعت بنسبة 8ر0 % ومجموعة السلع والخدمات الأخرى التي ارتفعت بنسبة 5ر0 % وكذلك مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 2ر0 % ومجموعة النقل والاتصالات 1ر0% .
وسجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات التي انخفضت بنسبة 1ر0 % فيما ظلت مجموعات الأقمشة والملابس والأحذية الرعاية الطبية والتعليم والترويح عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغيّر نسبي يذكر.
المجموعات الرئيسة لتكلفة المعيشة تواصل ارتفاعها وتبلغ 7ر132 نقطةووفقا لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس 2011 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بنسبة 7ر4 % بسبب الارتفاع الذي شهدته 6 من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وحققت مجموعة سلع وخدمات أخرى ارتفاعا بنسبة 7ر8 % ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0ر8 % وكذلك مجموعة الأطعمة المشروبات بنسبة 9ر4 % ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2ر2 % ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 3ر1 % ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 7ر0%.
كما سجلت مجموعة التأثيث المنزلي انخفاضا بنسبة 7ر0 % ومجموعة الأقمشة الملابس والأحذية بنسبة 6ر0 %.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إن ارتفاع مستوى المعيشة إلى معدلات كبيرة أمر مقلق من ناحية قدرة المواطنين على تحمله مشيرا إلى ان هناك تباينا كبيرا بين مستوى الغلاء المحلي مقارنة بمستواه في الأسواق العالمية، فخلال الشهرين الماضيين شهدت السلع في العالم انخفاضا بما لا يقل عن 2,5 بالمائة إلا أنها واصلت الارتفاع محليا، وهذا يؤكد على التغذية المحلية للتضخم وارتفاع تكلفة المعيشة.
وأضاف البوعينين: ربما كان للقرارات الملكية السخية دور في تغذية الغلاء المحلي خلال الفترة الماضية، وهذا يؤكد على استغلال كبير من التجار لمثل هذه المواقف الإنسانية وتجييرها لمصالحهم الخاصة وتحقيق مكاسب مادية على حساب الفقراء والمساكين.
وأكد البوعينين أنه من غير المتوقع أن يشهد مؤشر غلاء المعيشة انخفاضا في الأشهر القادمة خاصة أنه لا يبدو أن هناك جهودا واضحة تبذل على المستوى الرقابي والسياسات المالية التي يمكن أن تكون لها الأثر الإيجابي فيما يحدث من غلاء.
وطالب البوعينين بوجوب أن يكون هناك موازنة بين الإنفاق التوسعي وقدرة الاقتصاد على تحمله , ومن الأكيد أن المشروعات الحالية والإنفاق التوسعي سيكون له الاثر الإيجابي على التضخم مستقبلا ولكن من المهم السيطرة على المتغيرات المؤلمة خلال مرحلة البناء.
من ناحيته، قال أحد الخبراء الاقتصاديون والذي فضل عدم ذكر اسمه: إن الضغوط التضخمية التي تعيشها المملكة بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة ،وهذا يستدعي إلى ضرورة إعادة النظر بربط الدولار الضعيف والتفكير جديا في رفع قيمة الريال خصوصا أن المواطن هو الذي يدفع فاتورة التضخم المستورد , وقال: إن بعض أسعار السلع العالمية قد انخفضت في الخارج ،ومع هذا فإنها ما زالت مرتفعة محليا، وعن تحجج التجار بوجود مخزون كبير من المنتجات المستوردة بالأسعار المرتفعة داعيا إلى وجوب تفعيل دور وزارة التجارة في مراقبة الأسعار وكبح جماح المستفيدين.