فجأة وبدون مقدمات ارتفعت اسعار كافة السلع في مختلف القطاعات الاستهلاكية، والخدمات مما اربك ميزانية الاسرة السعودية قبل شهر رمضان المبارك، واصبح العجز في تلك الميزانية كبيرا جداً بسبب ارتفاع الاسعار وثبات محدودية الدخل، الامر الذي دفع بعض الاسر للاقتصار على شراء الاساسيات والضروريات لغذاء الاسرة متخلية عن العديد من الاصناف الغذائية الاخرى بسبب ارتفاع سعرها وعجز ميزانيتها عن تغطية ثمنها، فجاءت قرارات الدولة الرشيدة بتشديد الرقابة على التجار وتوفير السلع البديلة، وتأسيس جمعية حماية المستهلك التي من شأنها حماية جميع المستهلكين قبل وبعد رمضان . فما هي هذه الجمعية؟ وكيف نواجه ارتفاع الاسعار في ظل وجود طوفان الغلاء هذا في العالم ككل وليس فقط في السعودية؟ ! البداية بالتضخم وصل حجم التضخم في المملكة الى حوالى عشرة في المئة، في شهر مارس الماضي، اذ بلغ مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة حوالى " " ٪10٫114 مقارنة ب " 112،8 ٪" لشهر فبراير، اي بارتفاع نسبته " " ٪2٫1 ويعتبر اعلى معدلاته منذ الطفرة النفطية في السبعينيات على الاقل ويشمل ذلك الارتفاع خمس مجموعات رئيسية من المجموعات المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة هي : مجموعة الاطعمة والمشربات بنسبة " " ٪7٫1 "-مجموعة سلع وخدمات اخرى بنسبة " ٪2٫3 .-مجموعة الترميم والايجار والوقود والمياه بنسبة " " ٪6٫1 "-مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة " ٪1٫0 .-مجموعة التعليم والترويح بنسبة " " ٪1٫0 .-وقد سجلت مجموعة رئيسية واحدة انخفاضاً في ارقامها القياسية وهي مجموعة النقل والاتصالات حيث سجلت نسبة " " ٪6٫0 وطبقا لبيانات مصلحة الاحصاء العامة فإن التغيير النسب للرقم القياسي سجل ارتفاعاً بلغت نسبته " " ٪6٫9 ، مقارنة بالعام الماضي مما يؤكد ارتفاع الاسعار ..ولعلاج هذه الارتفاعات العالمية ..دعا خبراء الاقتصاد لتبني سياسات تؤدي الى تخفيض التضخم في الاسعار، وذلك من خلال استخدام الاساسيات التي قررها مجلس الوزراء السعودي والتي تشمل على تحمل ٪25 من قيمة السلع كمساهمة في دعم السلع وتخفيض التضخم السنوي الى جانب تشديد الرقابة على التجار ووضع مؤشر للاسعار وتفعيل الوحدة الاقتصادية العربية والخليجية على المستويين الرسمي والقطاع الخاص، ودعوا الى العمل باجراءات تؤدي للاعتماد على احلال السلع البديلة والارخص نسبياً وتخفيض الطلب على السلع الغالية، وان يستبدل بها منتجات متشابهة، وبنفس الجودة واقل تكلفة ذات انتاج محلي او من دول بديلة . جمعية حماية المستهلك في اطار محاولة التخفيف من موجة ارتفاع الاسعار وتوفير السلع للمستهلكين ..شكلت قبل اشهر لجنة تأسيسية لجمعية حماية المستهلك والتي من مهامها التحقق من توافر الشروط الرسمية لانشاء الجمعية والتحقق من توافر الشروط للذي يتقدم بطلب الانضمام اليها والاعداد وفي سياق الحديث عن تلك الجمعية تقول الاستاذة ألفت القباني عضو مجلس ادارة غرفة جدة ورئيسة مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية وعضو اللجنة التأسيسية : بدأت اللجنة بالفعل بعد تشكيلها من قبل وزير التجارة لتنظيم تكوين الجمعية والتي من مهامها الاولية حماية المستهلك من الغش التجاري والارتفاع غير المبرر للاسعار، مشددة على اهمية العناية بشؤون المستهلك رعاية مصالحه والحفاظ على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة . ايضا ستقوم هذه الجمعية على نشر الوعي الاستهلاكي والتعريف بسبل الترشيد، مؤكدة بان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم جمعية حاية المستهلك هو الحل الامثل لحماية المستهلك ورعاية شؤونه . وتضيف القباني : ان حماية المستهلك هي مسؤولية يشترك فيها كافة شرائح المجتمع ويسعى مجلس جدة للمسؤولية الى اكساب المستهلكين الثقافة الاستهلاكية والشرائية الواعية من خلال المطبوعات والندوات التي سوف تعقد بهذا الخصوص من قبل مختصين في هذا الجانب بهدف تفعيل دور المستهلك للقيام بواجبه تجاه كل ما يقدم اليه من خدمات سواء كانت سلعاً ام خدمات . محاربة الغلاء بالترشيد وعن دور الاسرة في محاربة غلاء الاسعار ترى د .نادية باعشن استاذة الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز بأن الاسرة تلعب دوراً هاماً في التأثير على سلوك افرادها من الناحيتين الشرائية والاستهلاكية فهي تعلم افرادها انماط الاستهلاك، وانماط استخدام السلع، كما تعلمهم كيفية التعامل مع النقود وقيمتها ووظائفها . وتوزع د .نادية قرارات الشراء لافراد الاسرة على النحو التالي ..للابوين معاً بنسبة 24 ٪،في حين لا تتجاوز نسبة الاولاد 6 ٪،وتنفرد الام ب44 ٪من قرارات الشراء داخل المنزل، اما قرارات الاب الشرائية فتصل الى .٪16 كما تقسم د .نادية باعشن دوافع الشراء عند الاسرة الى : دوافع اولية، بغض النظر عن نوع السلع بنسبة .٪63 .-اما الدوافع الانتقالية فتصل الى ٪20 .-في حين ان الدوافع العقلية جاءت النسبة ايضا ٪20 - .-والدوافع العاطفية بلغت ٪17 وهي مرتبطة باشباع حب الظهور وتسمى سلع الرفاهية واشارت ايضا الى ان هناك تبعات للقرار السعودي في الشراء تتلخص في اهدار الوقت وضياع الرشد في القرارات وارهاق الميزانية الاسرية، اضافة الى انخفاض في القدرة على الادخار والاستثمار والحصول على القروض واللجوء الى الجمعيات وهو ما يجب تفاديه، وذلك حتى تتم السيطرة على الارتفاع العالمي في الاسعار وموازنة الرواتب مع متطلبات الشراء .
