الغلاء ينهش جيوب المستهلكين

أعادوا برمجة حساباتهم إجبارياً مواطنون : الأسعار تقفز بشكل جنوني والتجار وراء المشكلة

طال غول الغلاء كل السلع الاستهلاكية كالشبح المخيف لأصحاب ذوي الدخل المحدود الذي اعادوا برمجة حساباتهم اجبارياً وطالبوا عبر (الندوة) الجهات الرقابية ايقاف جشع التجار وقال في هذا السياق صالح السلمي حقيقة تقفز الأسعار بشكل جنوني في معظم المواد الغذائية سيما الأساسية التي لا يستغني عنها المستهلك وليس لها بدائل كما لفت السلمي الى أن هذه الزيادات في الأسعار تأتي بشكل مفاجىء من أصحاب المحلات التجارية والبعض منهم وضع اعلانات ملصق في المحل من المالك يدل على رفع اسعار السلع وطالب السلمي الجهات المسئولة وزارة التجارة او حماية المستهلك بمراقبة الأسواق بشكل عملي لايقاف مثل هذه الارتفاعات في الأسعار التي اصبحت ترهق المستهلكين وبالذات اصحاب ذوي الدخل المحدود الذين قد يعجزون عن شراء بعض الملتزمات وقوت ابنائهم اليومي.
جشع التجار
ومن جانبه اكد محمد ثامر صاحب محل تجاري ان ارتفاع الاسعار يعود الى التجار الذين تؤخذ منهم المواد الغذائية وبالتالي ليس أمام صاحب المحل الا البحث عن الربح الذي يسد احتياجات المحل فالمسألة فعلاً بحاجة الى تدخل سريع والوقوف على تسعيرة معينة حتى يعرف المستهلك قيمة السلع التي يريد شراءها قبل الدفاع وكيف ارتفاع سعرها.
كما نبه المستهلكين الى أن هناك مواد غذائية بديلة تكون في متناول الجميع وبسعر معقول وليس شرطاً أن يأخذ المستهلك مثال الرز الغالي هناك البديل موجود لكن في النهاية المجال باختيار المستهلك.
الدور الرقابي
وشدد أحمد السلمي على وجود دور رقابي للأسواق وتكثيف الجولات على المحلات حتى لا يستغل ضعفاء النفوس غياب الرقابة وترفع الاسعار كيفما يشاءون. والحقيقة أن الغلاء طال كل السلع وليس سلعة بعينها وأتمنى من وزارة التجارة ردع التجار الذين يحاولون مضايقة المستهلكين برفع الأسعار وبالتالي ادخال المستهلكين في دوامة البحث عن قوت اليوم بقلق من عدم التوفير للمواد الغذائية سيما أصحاب الدخل المحدود وأصحاب الاسر الكبيرة وآن الأوان للتدخل من التجارة لحل هذه المعاناة التي باتت تهدد الجميع في قوت يومهم ومعيشتهم.
كسب سريع
ويضيف علي الغامدي نفاجأ من صاحب المحل التجاري برفع ريال أو ريالين في اي سلعة يراد شراؤها دون توضيح السبب ولعل عدم وجود رقابة جعل التجار واصحاب المحلات يرفعون الأسعار.
وليس أمام المستهلك في النهاية إلا الشراء وتحقيق رغباتهم في الكسب السريع على حساب المستهلك الذي أصبح هو الضحية اذن ليس أمام هذه المشكلة إلا وقوف وزارة التجارة وبشكل فاعل وقوي أمام من أراد استغلال الظروف ورفع الاسعار.