في ظل المجازر المتكررة التي شهدها العالم وآخرها الحرب الإسرائيلية الدائرة حاليا في قطاع غزة أصبح من الضروري تعريف المواطن حقوقه القانونية الدولية والصلاحيات التي تعطيه الحق لرفع دعاوى قضائية أمام أية محكمة لرفض الجرائم المصنفة ضمن جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية أو ضد الجنس البشري، وجرائم الإبادة الجماعية. وهنا من المفيد تقديم دليل للمواطن كي يستفيد منه في التعرف على كيفية القصاص من مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين أبادوا أكثر من ألف فلسطيني، وأصابوا قرابة خمسة آلاف. وتبدأ هذه العملية الشاقة بتسجيل الوقائع، وتوثيق الجرائم والشهادات للأطباء والضحايا بالصوت والصورة، وتحديد أسماء المجرمين والسلاح المستخدم، ثم معرفة كيفية رفع الدعاوى والأدلة القانونية والمحاكم التي يمكن رفع القضايا أمامها. وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية أشارت يوم الإثنين الماضي أن المستشار القانوني للحكومة (ميني مازوز) يستعد ل "موجة من الدعاوى القضائية" في دول مختلفة ضد إسرائيل؛ بسبب الحملة في غزة. خطوات المحاكمة ولخص خبراء قانون ل"إسلام أون لاين.نت" خطوات محاكمة المجرمين الصهاينة في أربع خطوات رئيسية هي: 1- توثيق ورصد أدلة الجرائم، سواء كانت أدلة طبية (آثار استخدام أسلحة محرمة دوليا مثل الفسفور الأبيض أو القنابل) من خلال الأطباء في مستشفيات غزة، أو أدلة مادية بواسطة الخبراء العسكريين والكيماويين (شظايا القنابل، أو تحليل التربة والهواء... إلخ)، أو تصريحات للقادة الصهاينة حول الأهداف في غزة المتصلة بالجرائم. 2- رصد شهادات مسئولي المنظمات الدولية في غزة ممن فضحوا جرائم الحرب والذين سيكونون من أول شهود الإثبات مثل "جون جينج" رئيس عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بقطاع غزة، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر "جاكوب كيلنبيرجر"، وكذلك رصد أنواع الأسلحة المحرمة التي استخدمت في الحرب مثل الفسفور الأبيض، وقنابل الحرارة والضغط الفراغية (thermobaric)، والقنابل الوقودية الهوائية (fuel air bombs)، والقنابل الصغيرة، والمتفجرات المحشوة بالمعادن (DIME). 3- تحديد العناصر السياسية أو العسكرية الإسرائيلية التي ستوجه لها الاتهامات؛ باعتبار أن محاكم جرائم الحرب "فردية" تقتصر على محاكمة أفراد لا دول. 4- تحديد الجهات التي سوف تتولى رفع القضايا على مجرمي الحرب (محامون – هيئات قضائية)، والجهات القضائية التي سيجري رفع القضايا أمامها ( المحاكم المحلية – الأوروبية – الجنائية الدولية). أولا: رصد الأدلة الخطوة الأولى الهامة على طريق تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاكمة هي توثيق الأدلة عبر الأطباء الذين واجهوا حالات غريبة لمصابين وشهداء. وفي هذا الإطار قال الدكتور إبراهيم الزعفراني أمين عام لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب فى خطاب موجه للجامعة العربية 11-1-2009 أن وفد أساتذة طب جامعات مصر وبعض الخبراء العالميين المتطوعين بغزة قد لاحظوا أن معظم الجرحى بهم حروق وإصابات نتيجة استخدام أسلحة محرمة دوليا. وقد أبلغ أطباء مصريون دخلوا غزة اللجنة بأن إسرائيل تستخدم أسلحة كيماوية محرمة دوليا وفسفورا حارقا، وأن هناك أدلة طبية على ذلك مثل تعرض المصابين بمرض اللوكيميا (سرطان الدم) للنزيف الحاد بفعل الغازات السامة والمسرطنة المستخدمة في الأسلحة المحرمة وهو دليل طبي ملموس، فضلا عن التهابات الرئتين والحروق الكيماوية الناتجة عن غازات مهيجة وسامة في الجو، وهؤلاء مستعدون للشهادة أمام المحاكم الجنائية الدولية على هذه الجرائم الصهيونية. ورصد أطباء الصليب الأحمر الدولي شهادات عن قصف سيارات إسعاف وقتل قرابة 15 من الأطقم الطبية بغزة بها، علما أن منظمات دولية مثل الأونروا والصليب الأحمر طالبوا بتشكيل لجان تحقيق دولية في الأسلحة المحرمة. كما صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 12 يناير الجاري على قرار يدين الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة، واتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق فى الانتهاكات الإسرائيلية. ومن بين شهود العيان الطبيب النرويجي "مادز جيلبرت" ويعمل متطوعا في مستشفى الشفاء بغزة فقال: "إن شكل الإصابات التي تصل إلى المستشفى يشير إلى احتمالية استخدام إسرائيل لقنابل الكثافة المعدنية الخاملة دايم (DIME) والتي تحدث ثقوبا في الأوعية الدموية وإصابات قاتلة لا ترى بالعين المجردة، ولا يكتشفها الأطباء، وتسببت في ارتفاع عدد حالات بتر الأرجل". وأضاف الطبيب الذي أمضى 10 أيام في غزة: إن قوات الاحتلال الاسرائيلي "ربما تختبر أسلحة جديدة في القطاع"، مشيرا إلى دراسات تؤكد أن هذه الأسلحة تتسبب بسرطانات قاتلة خلال أشهر. الدكتور باولا ماندوكا أستاذ علم الوراثة بجامعة جنوة، قال بدوره: إن "شهادات الأطباء والخبراء الواردة من غزة تشير إلى تشابه في جروح أطفال غزة وأطفال لبنان في حرب يوليو 2006، بالإضافة إلى ظهور أسلحة جديدة في حرب غزة لم يسبق استخدامها في لبنان". ثانيا: شهادات المنظمات وأنواع الأسلحة هذه المرحلة مطلوب فيها -لضمان قدر أكبر من المصداقية والتوثيق- تسجيل شهادات مديري ورؤساء المنظمات الدولية في غزة والأطباء الأجانب مثل "الأونروا" و"الصليب الأحمر" و"مجلس حقوق الإنسان" العالمي، وشهادات جهات طبية أوروبية ووفود برلمانية أوروبية دخلت غزة لفترة قصيرة؛ لأنها دليل محايد يعزز شهادات الجرحى والأطباء العرب أو الفلسطينيين. وفي هذا السياق، من المفيد التعاون مع حوالي 90 منظمة معظمها فرنسية أعلنت اعتزامها تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، والتواصل مع معد الدعوى "المحامي جيل دوفير"، وكذا المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم توثيق أنواع الأسلحة المستخدمة كي يمكن مطابقتها بالمقررات الدولية، وإثبات أن هناك خرقا للاتفاقيات والقوانين الدولية، وأبرز هذه الأسلحة وفق الأطباء والخبراء: 1 الأسلحة الكهرومغناطيسية أو أسلحة المايكروويف (أسلحة الطاقة المباشرة): فالتشوهات والإصابات التي رصدها أطباء المستشفيات في غزة أظهرت أنها عوارض لهذا السلاح المحرم تظهر في صورة تشويهات غير طبيعية للجثث وحرقها وإذابة الجلد مخترقة العظام، وهذا النوع من الأسلحة يتسبب في تقطيع أوصال الأشخاص المستهدفين وظهور حروق في أجزاء مختلفة من أجسادهم. 2 - قنابل الحرارة والضغط الفراغية (thermobaric) والقنابل الوقودية الهوائية (fuel air bombs): هذا النوع من الأسلحة يظهر أثره في انهيار الرئتين وتوقف في القلب من دون أسباب واضحة، بالإضافة إلى نزيف في الدماغ، وتفتت أو تفجر أعضاء الجسم الداخلية. 3- الفسفور الأبيض: وهذه القنابل تظهر في هيئة جروح مختلفة وحروق من الدرجة الثالثة تمتد من الجلد نحو الأعضاء الداخلية ويصبح من المستحيل علاجها في بعض الأحيان، وهناك اعتراف رسمي إسرائيلي باستخدامها. 4 القنابل الصغيرة والمتفجرات المحشوة بالمعادن (DIME) وهي عبارة عن قنبلة صغيرة القطر، عدلت لإدراج مركب في حالة كثيفة ومعادن خاملة متفجرة (DIME) في داخلها؛ مما يجعلها قادرة على الوصول بدقة قاتلة والانفجار ضد الأهداف السهلة مع انخفاض مذهل للأضرار الجانبية، وهي تحدث جروحا غريبة تتمثل في بتر للرجلين واليدين ووفيات غير مفهومة بعد أن يكون الأطباء قد عالجوا الجروح الظاهرة. ثالثا: تحديد أسماء المجرمين وهذه الخطوة تستهدف تسجيل أسماء مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين الذين سيجري مطاردتهم قضائيا في العالم، سواء كانوا قادة سياسيين أو عسكريين، باعتبار أن محاكم جرائم الحرب "فردية" تقتصر على محاكمة أفراد لا دول. وهنا يمكن رصد وتحديد بدقة شديدة أسماء المسئولين، سواء السياسيون المسئولون عن إصدار قرار الحرب مثل رئيس الوزراء المستقيل إيهود أولمرت، ووزير الدفاع إيهود باراك. رابعا: المحامون والهيئات القضائية وتأتي هنا الخطوة الأخيرة وهي عملية رفع الدعاوى، سواء من الضحايا أو من حكومات عربية أو من محامين أو هيئات قانونية ودولية سجلت اعتراضها على هذه الجرائم، ثم تحديد المحاكم التي يمكن رفع القضايا أمامها، وينصح الخبراء القانونيون بالتحسب لازدواجية المعايير الغربية بشأن معايير حقوق الإنسان والتواطؤ الغربي تجاه جرائم الحرب الإسرائيليه، والذي سمح سابقا في إفلات رئيس الوزراء السابق إريل شارون من المحاكمة في بلجيكا. ويؤكد الخبراء أن قوانين 125 دولة من دول العالم تسمح بمحاكمة مجرمي الحرب الدوليين وعلى رأسها دول أوروبية كبرى مثل بريطانيا والسويد وألمانيا وفرنسا، وأن أركان جرائم الحرب كما وردت في القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الأربعة متوافرة في قادة تل أبيب من حيث القتل المتعمد للأطفال والنساء وضرب أهداف مدنية عمدا مثل سيارات الإسعاف والمساجد ومخازن الطعام والوقود وغيرها من الأهداف المحمية بالقانون الدولي الإنساني ويشكل استهدافها جرائم حرب، فضلا عن قصف مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة نفسها واستخدام أسلحة محرمة.
