الشورى يناقش تملك شركات لعقارات في مكة والمدينة

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية.
كما ناقش في ذات التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني تحديد المقصود بعبارة ( لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وأبان معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس ناقش توصيات اللجنة التي حددت فيها المقصود بعبارة (غير السعوديين) الواردة في المادة (الخامسة) من النظام بما يلي:
1 الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية.
2 الشركة غير السعودية.
3 الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية السعودية.
كما ناقش المجلس التوصية المتعلقة باستثناء عدد من الفئات من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وهم:
1 البنوك التي تملك ( وفقاً لنظام مراقبة البنوك) مقارها الرئيسية أو مقار فروعها، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
2 شركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص ( شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، التي تمتلك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، على أن تضع هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى ضوابط ذلك.
وقد وافق المجلس على إعطاء اللجنة فرصة لدراسة مداخلات الأعضاء والنظر في توصياتها في ضوء ذلك في جلسة مقبلة.
من جهة أخرى , وافق المجلس بالأغلبية على مشروع نظام الأعلاف بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه نظام الأعلاف الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
ويهدف النظام الذي يتكون من 39 مادة إلى ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها وحماية صحة الحيوان، وكذلك حماية الإنسان والصحة العامة من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة.
كما وافق المجلس على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية ( جنيف2012م)، وعلى تزويد الجهات التي شاركت في وفد المملكة إلى هذا المؤتمر بنسخ من هذه الوثائق، بعد المصادقة عليها.
وجاءت الموافقة بالأغلبية بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للراديو (جنيف 2012م) التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن مشروع مذكرة التعاون الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.
بعد ذلك وافق المجلس بالأغلبية على ملائمة دراسة مقترح نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة العربية السعودية والمقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى من قبل الدكتور صدقة بن يحيى فاضل، عضو مجلس الشورى، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.