الشورى يناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة

- واس:-ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية.
كما ناقش في ذات التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني تحديد المقصود بعبارة ( لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وأبان معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس ناقش توصيات اللجنة التي حددت فيها المقصود بعبارة (غير السعوديين) الواردة في المادة (الخامسة) من النظام بما يلي:
1 الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية.
2 الشركة غير السعودية.
3 الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية السعودية.
كما ناقش المجلس التوصية المتعلقة باستثناء عدد من الفئات من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وهم:
1 البنوك التي تملك ( وفقاً لنظام مراقبة البنوك) مقارها الرئيسية أو مقار فروعها، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
2 شركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص ( شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، التي تمتلك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، على أن تضع هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى ضوابط ذلك.
وقد أكد عدد من الأعضاء أن التوصية باستثناء البنوك والشركات المساهمة تحتاج إلى مراجعة قانونية لأنها بصياغتها الحالية لا تؤدي الغرض المراد منها.
وطالب عدد من الأعضاء بتكوين لجنة خاصة لإعادة دراسة الموضوع، فيما لفت أحد الأعضاء إلى أن المستثمر الأجنبي سيصبح موجود في جميع الشركات المساهمة مؤيداً إقفال هذا المجال أمام البنوك والشركات المساهمة لصعوبة الاستثناء في ظل فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي في الشركات المساهمة.
كما اعترض أحد الأعضاء على الاستثناء , مبرراً أن المستثمر الأجنبي سيُغلب الصبغة التجارية للحرمين الشريفين على صبغهما الدينية الذي سينعكس سلباً على المعتمرين والحجاج وعلى الملاك من المواطنين في الحرمين الشريفين.
ونبه عضو آخر إلى أن تملك غير السعوديين في الحرمين له جوانب سياسية سلبية يجب التنبه لها وعدم الوقوع في أخطاء دول أخرى فتحت الباب لمستثمرين أجانب للتملك في مدن لها صفة دينية.
وقد وافق المجلس على إعطاء اللجنة فرصة لدراسة مداخلات الأعضاء والنظر في توصياتها في ضوء ذلك في جلسة مقبلة.
من جهة أخرى , وافق المجلس بالأغلبية على مشروع نظام الأعلاف بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه نظام الأعلاف الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
ويهدف النظام الذي يتكون من 39 مادة إلى ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها وحماية صحة الحيوان، وكذلك حماية الإنسان والصحة العامة من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة.
كما وافق المجلس على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية ( جنيف2012م)، وعلى تزويد الجهات التي شاركت في وفد المملكة إلى هذا المؤتمر بنسخ من هذه الوثائق، بعد المصادقة عليها.
وجاءت الموافقة بالأغلبية بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للراديو (جنيف 2012م) التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن مشروع مذكرة التعاون الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.
بعد ذلك وافق المجلس بالأغلبية على ملائمة دراسة مقترح نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة العربية السعودية والمقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى من قبل الدكتور صدقة بن يحيى فاضل، عضو مجلس الشورى، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.
حيث رأت اللجنة أن موضوع تعامل المجلس مع الاتفاقيات الدولية كان ومازال محل تساؤل وملاحظات من قبل أعضاء المجلس في دوراته كلها؛ حيث تعرض على المجلس في كل سنة عشرات الاتفاقيات الدولية التي تعقدها المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة وبما يشكل نسبة كبيرة نسبياً من مجموع الأعمال والموضوعات التي يناقشها المجلس سنوياً.
ولاحظت اللجنة أن دور المجلس في دراسة هذه الاتفاقيات مازال محدوداً ، وأنه يستحسن وجود نص في نظام عقد الاتفاقيات الدولية بالنص التالي: " تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد توقيع المسؤول السعودي المفوض، وموافقة مجلس الوزراء، ثم مصادقة مجلس الشورى عليها، واعتماد الملك لهذه المصادقة , ويدرس مجلس الشورى الاتفاقيات ويبدي مرئياته بشأنها وفق نص المادتين الخامسة عشرة والثامنة من النظام المقترح".