خارطة طريق لوصول المملكة إلى المركز الأول لإنتاج الكهرباء

اختتم المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الرابع تحت شعار كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والذي أقيم تحت أشراف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ونظمته جمعية البيئة السعودية أعماله أمس برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وحضره أكثر من 1000 مشاركة ومشارك رفعوا شكرهم إلى خادم الحرمين الشريفين لدعمه المؤتمر ورعايته.
ويعد من ابرز المنتديات التي تبحث في مصير الإنسان كهدف ورسالة وحماية الأجيال القادمة من خطر وشيك قد يقع لهم في المستقبل لا سمح الله. وأن المسؤولية المجتمعية والإنسانية تتطلب من كافة دول الخليج العمل على رسم آليات المستقبل القادم لهذه الأجيال من خلال حماية البيئة وصون مواردها والوقوف بقوة ضد كل المخاطر التي تعمل على تدميرها والنيل منها سواء كان ذلك بفعل النمو أو بفعل الإنسان بشكل عام والمساهمة في تطبيق الحلول المقترحة.
وقالت الدكتورة ماجدة أبو رأس أن المجتمعات في مختلف أنحاء العالم تبذل جهوداً كبيرة لبناء اقتصاد مزدهر وتحقيق الرفاهة الاجتماعية والمحافظة على سلامة البيئة. ولا يختلف الحال حتما في دول الخليج العربي فمن خلال الرؤية الاقتصادية 2030، فإن الدول الخليجية اتفقت إلى تحقيق هذه الأهداف وبناء اقتصاد يتسم بالاستقرار والاستدامة من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المشاريع في مختلف القطاعات ومن الأولويات التي ينبغي التركيز عليها لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.
ولفتت إلى المنتدى الذي حمل شعار كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة دعا الدول إلى تنمية الطاقة المتجددة وهي مسؤولية مشتركة وينبغي تعاونها سويا لتحقيق نمو حقيقي لها لمحاربة تغير المناخ العالمي موضحة ان المملكة العربية السعودية عملت إلى إدخال الطاقة المتجددة النظيفة من خلال خطة تبدأ من عام 2011 حتى 2030م
وشددت أبو راس نائبة المدير التنفيذي للجمعية السعودية للبيئة أن المملكة وضعت في خططها المقبلة الاهتمام بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، وأن خير مثال لذلك وجود مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية لتكون مثالا حياً على هذا الاهتمام.وأكدت على أن الاستدامة تتطلب أهمية زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية. وذلك في ظل النمو السكاني المطرد والطلب المتزايد على الكهرباء عالميا.
وأفادت أن الخبراء قدروا حجم الإنفاق العالمي على مشروعات الطاقة المتجددة ب 257 مليار دولار سنويا. ..
من جهة أخرى أكد الخبراء الدوليين أهمية التوجه الذي اختطته المملكة في إيجاد خارطة طريق لبرنامج في مجال الطاقة المتجددة يهدف إلى تقليص استهلاكها من النفط بمحطات الكهرباء،.
وقالوا أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يريد الوصول بقدرة توليد الطاقة المتجددة إلى 23.9 غيغاوات بحلول 2020، و54.1 غيغاوات بحلول2032، حسب ما أفادت خارطة الطريق التي ستجعل السعودية من أكبر منتجي الكهرباء من المصادر المتجددة في العالم.
ولفتوا أن السعودية تريد أن تأتي معظم الطاقة المتجددة من تقنيتين للطاقة الشمسية، لكنها تسعى أيضا لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، ومشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وأكد خبراء ومتحدثون من دول العالم أن الدول المنتجة للنفط تحتل اليوم مكانةً محورية بارزة في قطاع الطاقة العالمي الذي يشهد نمواً وطلباً متنامياً وبإمكان هذه الدول المنتجة للنفط الحفاظ على الدور الريادي الذي تلعبه ضمن هذا القطاع الحيوي وتعزيزه من خلال تنويع مصادر الطاقة لتشمل وبشكلٍ متنامٍ الطاقة المتجددة.
وقالوا ان المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الرابع استعرض كل ما يتعلق بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والمياه وان الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يعد خطوةً منطقية بالنسبة للدول التي تعتمد اقتصاداتها بشكلٍ كبير على إنتاج وتصدير النفط والغاز، حيث سيساهم هذا الاستثمار في التحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز إلى لاعبٍ مهم في مجال الطاقة بشكلٍ عام. إضافة إلى فوائد اقتصادية ظل الجهود الدولية.
وشددوا ان الطاقة المتجددة تعمل على تنويع الاقتصاد وتنمية وتطوير رأس المال البشري اللازم لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
واكدوا انه ورغم استمرار هيمنة الوقود الأحفوري على سوق الطاقة خلال العقود القليلة القادمة، إلا أنه من الضروري جداً أن ان من الضروي ان تضع دول المنطقة قطاع الطاقة المتجددة نصب أعينها.
ولفت الخبراء المشاركين في المنتدى البيئي الرابع الى ان ارتفاع عدد سكان العالم من 6.8 مليار نسمة اليوم إلى نحو 9 مليارات نسمة في عام 2050 ، فإن الطلب العالمي على الوقود الأحفوري سيشهد بدوره نمواً متزايداً ينتج عنه ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الوقود الأحفوري.