منتدى دبي العالمي للطاقة يطالب دول الخليج بالتخفيف من أثر الكربون

اختتمت يوم أمس الثلاثاء في دبي فعاليات منتدى دبي العالمي للطاقة 2011 بمناقشة 24 ورقة عمل في جلسات اليوم الاخير، وتم في اليوم الثاني للمنتدى مناقشة 24 ورقة عمل مقدمة من خبراء عالميين من خلال 4 مسارات رئيسية تتركز على سياسات الطاقة وادارتها وتمويل مشاريعها مع عرض الخطوط العريضة لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 .
وزخرت جلسات المنتدى بالعديد من المتحدثين من مختلف دول العالم ذوي المكانة العلمية المرموقة في مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة والاستدامة حيث نقلوا وتبادلوا خبرات وتجارب الدول المختلفة وما توصلت إليه من وسائل وتقنيات حديثة في إدارة أنظمة الطاقة من مختلف المحاور ومن ناحية إدارة العرض والطلب على الطاقة ومواردها ضمن بنية تحتية ذات كفاءة عالية تضمن ديمومة الموارد والمحافظة على البيئة.
وكشف الخبراء المشاركون في جلستي المسار الاول عن ان الطلب العالمي على الكهرباء سيزداد 80 في المائة وعلى الطاقة 35 في المائة وبالتالي ستزيد الحاجة لتوليد الطاقة 55 في المائة من إجمالي النمو في الطلب على الطاقة حتى 2030 مقارنة بالعام 2005 وسيقفز الغاز الطبيعي ليكون ثاني أكبر مصدر للطاقة بعد النفط بدل الفحم مع ازدهار الطاقة المتجددة والارتفاع الكبير للطلب على الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي حيث تجاوزت ذروة الطلب 82 جيجاواط في 2010 وكان متوسط معدل النمو السنوي حوالي 6 في المائة وتجاوزت 10 في المائة في بعض دول المجلس مع توقع استمرار ذلك على مدى العقدين المقبلين وأن تنمو ذروة الطلب من حوالي 46 جيجاواط في عام 2010 إلى أكثر من 120 جيجاواط في عام 2030 ما يتطلب إضافة لقدرات توليد الطاقة بحوالي 8 جيجاواط سنويا لتلبية النمو المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأورد الخبراء نماذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشاريع الطاقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث شارك القطاع الخاص مؤخرا في انتاج 30 الف ميجاواط من الطاقة وانتاج الطاقة الشمسية في العالم من الخلايا الكهروضوئية وكذلك الحرارية الشمسية وتمويلها في أوروبا والولايات المتحدة واهمية الطاقة المتجددة لمصالح الأمن القومي من خلال الحفاظ على استقلال الدول وجذب الاستثمار الداخلي ليساعد على تنويع اقتصاداتها كما ناقشوا أسباب عزوف البنوك عن تمويل مشاريع الطاقة لمخاطرها على البنوك التي تبحث عن مشاريع ومصادر قصيرة الأجل لتمويل نفسها.
وكشف الخبراء عن تدابير للتخفيف من أثر الكربون في قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي مثل تنويع مصادر انتاج الطاقة من الطاقة الشمسية والتكنولوجيات التي توفر بدائل واعدة لمصادر الطاقة التقليدية وإدخال الطاقة النووية في وقت لاحق من هذا العقد وتنويع مزيج الوقود في المنطقة على الرغم من المخاوف الامنية والسياسية وأمور السلامة يمكن ان تحد من تنفيذ مثل هذه البدائل .
واوضح الخبراء أن مشكلة توفير الماء في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط متعددة الأبعاد وبحاجة الى تغييرات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية وحكومية وأن نسبة زيادة عدد سكان العالم 5 في المائة مع تجدد 1 في المائة فقط من المياه العذبة سنويا وأن تحلية المياه حل آمن لتوفير مياه الشرب خصوصا مع وفرة الطاقة في دول مجلس التعاون .
وأشار الخبراء إلى أن الوقود الأحفوري سيشكل 75 في المائة من إمدادات الطاقة في عام 2030 ما يتطلب تنويع مصادر الطاقة والنهج الطوعية لإدارة الطاقة عبر سلسلة كاملة لتلبية الطلب على الطاقة بطريقة مستدامة. ان عملية السلامة هي إطار منضبط لإدارة سلامة أنظمة التشغيل والعمليات الخطرة من خلال تطبيق مبادئ التصميم الجيد والممارسات التشغيلية الهندسية.