الشمري: المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني غياب المعايير الثابتة

تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العديد من دول المنطقة ومنها السعودية، من بعض الصعوبات التي تحد من قدرتها على العمل ومساهمتها في دفع عجلة الاقتصاد، وتختلف الصعوبات باختلاف المشروع وطبيعة النشاط الذي يمارس، علمًا بأن أهمية هذه المشاريع لا تقتصر على تطوير الأداء الاقتصادي المحلي في قطاع الخدمات والإنتاج فحسب، بل تمتد لتشمل قدرتها على مواجهة هزات الأسواق العالمية المفاجئة بطريقة أكثر مرونة مقارنةً بالمؤسسات الكبيرة.
وفي ضوء ذلك قال خلف الشمري، رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض، خلال حواره لبرنامج "حساب شخصي" على قناة CNBC: إنه -ومع الأسف- لا يوجد بالمملكة حتى اللحظة تعريف ثابت ومجمع عليه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي توجد صعوبة لتحديد ماهية تلك المنشآت، فكل مؤسسة أو بنك يقوم بتعريفها بالطريقة التي تتناسب مع طبيعة العمل لديها، لذا فما نحتاجه بالمملكة هو وجود هوية ثابتة يتفق عليها الجميع من خلال وضع معايير محددة تتواءم مع متطلبات المملكة لتحديد فئات المشاريع، وأضاف أن هذه المشاريع لا شك في تأثيرها في بعض البلدان المتقدمة بنسبة 70% من اقتصادها، أما في المملكة فلا توجد نسبة دقيقة لمساهمتها في الاقتصاد السعودي، فهناك من يقول 30% ومنهم من يقول 50% وغيرها من التخمينات غير الدقيقة، لذا فمن الضروري أن تجتمع كل الوزارات والجهات التي ترعى وتمويل هذه المنشآت وإقرار تعريف لها يلتزم به الجميع، وتابع أنه على الرغم من الدعم الكبير الذي توجه إلى مثل هذه المشاريع في المملكة، والذي يقدر بحوالي 40_50 مليار ريال، إلا أن الوظائف التي تخلق عن طريق تلك المنشآت، تذهب معظمها لصالح الأجانب وليس للشباب السعودي، موضحًا أنه لا يمكن أن يصبح الشاب السعودي رجل أعمال ناجح، بدون أن يلتحق بوظيفة يتعرف منها على أساسيات العمل لاكتساب الخبرة اللازمة، ومن ثم الانطلاق نحو بناء مشروع خاص به يضع فيه خبراته المكتسبة والتي تؤدي في النهاية إلى تطويره ونجاحه، وهذا ما لا نراه كثيرًا في المملكة.
من جهته قال زياد البسام، رئيس مجلس إدارة مركز جدة للمنشآت الصغيرة: إن من بين العقبات التي تواجه هذا القطاع، تتمثل في تعقيدات الإجراءات الحكومية وصعوبة الحصول على التمويل اللازم لهذه المشاريع ومشكلات التدريب والتأهيل، الأمر الذي يتطلب تذليل هذه العقبات أمام المستثمرين الصغار.